رئیس بیمه مرکزی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواستار اصلاح بخش‌هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای تکلیف ۴۰۰ میلیارد تومانی شرکت های بیمه شد و پیشنهاداتی ارائه کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامرضا سلیمانی در نامه‌ای به احسان خاندوزی اعلام کرد: وفق متن تقدیمی لایحه بودجه سال 1401 به مجلس، تغییراتی در بند الف تبصره 10 لایحه بودجه اعمال شده که با متن پیشنهادی تفاوت های متعددی دارد.

متن پیشنهادی بیمه مرکزی پیش از این طی مکاتبات 24 مهر و 11 آبان خدمت جنابعالی و معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی آن وزارتخانه ارسال شده بود که عیناً توسط وزارت متبوع برای هیات وزیران نیز ارسال شد. لکن ظاهراً متن لایحه در هیات وزیران تغییر کرده است. بر این اساس ضمن درخواست تغییر این بند از لایحه به دلایل زیر، خواهشمند است مساعدت کرده تا متن پیشنهادی بیمه مرکزی به شرح ذیل جایگزین بند الف تبصره 10 لایحه 1401 شود:

الف) دلایل توجیهی و تغییرات مورد درخواست:

حذف "جمعیت هلال احمر" و "سازمان صدا و سیما" از فهرست استفاده‌کنندگان از مبلغ عوارض حق‌ بیمه این بند

فعالیت این دو سازمان ارتباط محتوایی با مصرف عوارض حق‌بیمه شخص ثالث ندارد و این دو سازمان بصورت مستقیم و عملی، فعّالیتی که منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر شود، انجام نمی‌دهند. در خصوص برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی نیز برنامه‌های متعدد به سفارش بیمه مرکزی و شرکت های بیمه با پرداخت هزینه و قراردادهای قابل توجه با صدا و سیما در حال انجام است که به قدر مکفی موضوع فرهنگ‌ سازی را پوشش می‌دهد و نیازی به مصرف مقادیر بیشتر نیست.

تغییر مبلغ وجوه واریزی شرکت‌های بیمه از اصل حق‌بیمه دریافتی از مبلغ 500 به 400 میلیارد تومان

حق‌بیمه دریافتی از رشته بیمه شخص ثالث جهت پرداخت خسارت به زیان دیدگان مصرف و به همین منظور از مردم اخذ می‌شود. کسر مبلغ 500 میلیارد تومان از درآمد شرکت های بیمه به معنای کمبود منابع جهت پرداخت خسارت مردم است که منجر به نارضایتی گسترده بیمه‌گذاران این رشته، ورشکستگی مالی شرکت های بیمه و یا افزایش حق‌بیمه‌ها و تورم در این بیمه اجباری خواهد شد. لذا افزایش این مبلغ جهت تأمین کسری بودجه سایر دستگاه ها از محل حقوق بیمه‌گذاران به صلاح نخواهد بود.

پر رنگ شدن نقش نظارتی بیمه مرکزی و صراحت قانونی در این خصوص

بیمه مرکزی و صنعت بیمه به عنوان پرداخت‌کننده اصلی منابع مذکور تاکنون نظارتِ دارای ضمانت اجرایی بر نحوه مصرف و نتایج واقعی این پرداختی را نداشته است. لذا لازم است در بند مذکور ضمانت اجرایی لازم بر نحوه هزینه وجوه، میزان اختصاص یافته به هر دستگاه و برنامه‌های لازم به منظور کاهش تصادفات و مرگ و میر و مجوز واریز سه‌ماهه اعتبار به حساب هر دستگاه تحت نظارت مستقیم بیمه مرکزی انجام پذیرد.

ب) پیشنهاد بند جایگزین بیمه مرکزی برای بند الف تبصره 10 در لایحه بودجه

شرکت های بیمه‌ای مکلفند مبلغ 400 میلیارد تومان از اصل حق‌بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت ها تعیین و به‌‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد بصورت ماهانه به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز کنند.

وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله پس از تأیید بیمه مرکزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار می‌گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره ۷ این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.

"بیمه مرکزی موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس موظفند گزارش عملکرد را هر سه‌ ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه گزارش کنند.

نحوه توزیع وجوه واریزی موضوع این بند بین دستگاه‌های مرتبط و دریافت گزارش هزینه‌کرد آنها در چارچوب دستورالعملی است که ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای‌ عالی بیمه خواهد رسید. تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاه های اجرائی فوق‌ پس از تأیید بیمه مرکزی و توسط سازمان برنامه و بودجه براساس عملکرد صورت می‌پذیرد."

نظر به این موارد  و به جهت جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های مغایر با برنامه راهبردی توانمندسازی صنعت بیمه، خواهشمند است دستور دهید در رایزنی‌های آتی برای اصلاح لایحه بودجه، درخواست بیمه مرکزی مدّ نظر قرار گیرد.