حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به وزرای اقتصاد و صمت پیشنهادی مبنی بر فروش باقی مانده سهام دولتی ایران خودرو مطرح کرد.

در این نامه وزیر تعاون با اشاره به اینکه حدود 8 درصد از سهام ایران خودرو در اختیار صندوق بازنشستگی کشور است پیشنهاد داد تا سهام در اختیار صندوق بازنشستگی با سهامی که در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و همچنین آن بخش از سهامی که در اختیار شرکت های زیر مجموعه ایران خودرو است تجمیع و به صورت بلوکی از طریق سازمان خصوصی سازی عرضه شود.   

بیش از یک ماه از نامه عبدالملکی به احسان خاندوزی و رضا فاطمی امین می گذرد اما هنوز هیچ یک از از وزرای اقتصاد و دارایی و صمت به آن واکنشی نشان نداند.

اما چه شد که وزارت تعاون تصمیم گرفت تا سهام خود در ایران خودرو را واگذار کند؟

بر اساس اظهارات عبدالملکی این 8 درصد سهام ایران خودرو که در اختیار صندوق بازنشستگی قرار دارد حول و حوش 4 هزار میلیارد تومان می ارزد اما به اعتقاد مدیران ارشد وزارت تعاون به رغم این ارزش اما عایدی برای این وزارت خانه به همراه نداشته. تحلیل کارشناسان وزارت تعاون این است که ایران خودرو در حال حاضرحول و حوش 35 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و با فرض اینکه این خودروساز امروز هم سودده شود به این زودی ها چیزی دست دو شرکتی که به نمایندگی از صندوق بازنشستگی سهام ایران خودرو را در اختیار دارند نخواهد گرفت.

البته به نظر می رسد مشاوران وزیر تعاون خوب می دانند که 8 درصد سهام ایران خودرو که در اختیار صندوق بازنشستگی قرار دارد به تنهایی طالبی ندارد اما اگر این بخش از سهام ایران خودرو با حدود 14 درصد سهامی که در اختیار ایدرو و 24 درصدی که در اختیار شرکت های زیر مجموعه ایران خودرو (گروه سرمایه گذاری ایران خودرو 10.8 درصد، شرکت بازرگانی سپهر کیش ایرانیان 10.33 درصد و سرمایه گذاری سمند 3.16 درصد) قرار دارد ترکیب شود با توجه به اینکه این امکان را برای خریدار ایجاد می کند که تا دست بالا را در مدیریت ایران خودرو داشته باشد، آنگاه بخش خصوصی را وسوسه کند تا وارد میدان شود.

اما این ایده تا عملیاتی شدن راه درازی در پیش دارد و بعید است به این زودی عملیاتی شود. اولین مخالفت جدی آن شورای نگهبان است. نمایندگان مجلس دهم در طرح ساماندهی صنعت خودرو پیشنهاد دادند تا باقی مانده سهام دولتی خودروسازان در یک بازه زمانی مشخص به بخش خصوصی واگذار و دولت پای خود را از کفش خودرسازی دربیاورد. اما اعضای شورای نگهبان با این مساله مخالفت کردند و نمایندگان را مجبور کردند در طرح ساماندهی صنعت خودرو از این بند صرفه نظر کنند.

چالش بعدی خود وزارت صمت است. سیاست گذار خودرویی به صرف در اختیار داشتن 14 درصد از سهام ایران خودرو و حدود 17 درصد سهام سایپا به عاملیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در در مسائل کلان خودروسازی کشورمثل عزل و نصب مدیران عامل و تعیین قیمت کارخانه ای خودرو دخالت می کند بنابراین بعید است به این سادگی ها حاضر به واگذار سهام خود شود.

با توجه به مانع یاد شده به نظر می رسد بهتر است وزارت تعاون اگر می خواهد زودتر سهام خود در ایران خودرو را به پول نزدیک کند، مسیرهای دیگری را غیر ایده فروش بلوکی سهام ایران خودرو مدنظر قرار دهد.