کارشناس بازار سرمایه با تحلیل اثر لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر بورس مهم ترین دغدغه سهامداران و و پاشنه آشیل بازار را اعلام کرد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روزبه شریعتی با اشاره به اینکه یکی از پاشنه آشیل های بازار سرمایه در این مدت ، میزان سود اوراق خزانه بود به ایسنا اعلام کرد: بازده موثر اوراق خزانه به بیش از ۲۵ درصد رسیده و سیر افزایشی آن ادامه دارد که باعث شده ، سرمایه گذاران ریسک گریز از این بازار موازی بترسند.

تغییرات نرخ خوراک در لایحه بودجه

سرمایه گذاران باید بتوانند انتخاب‌هایی مبتنی بر منطق و ریسک داشته باشند. اتفاقی که زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده رخ داد، مزید بر اتفاقاتی شده بود که به ریزش بازار دامن می زد. طبق پیش نویس لایحه بودجه، نرخ گاز شرکت ها هم معادل نرخ خوراک حساب شود. این موضوع ، مهم ترین پاشنه آشیل بازار بود . زیرا صنایع بسیاری را تحت تاثیر قرار می داد. از صنعت متانول و اوره گرفته تا فولادی ها، سیمانی ها و پالایشی ها.

ایران دارای ۱۷.۹ درصد ذخایر گازی دنیا و تولیدکننده گاز است. بنابراین فرمول خوراک پتروشیمی ها نباید میانگین چهار هاب دنیا باشد که دوتا از آنها مصرف کننده گاز در اروپا هستند. قیمت هر مترمکعب گاز روز یکشنبه در آمریکا و کانادا نزدیک به ۱۳ سنت و در اروپا به بیش از 1.5 دلار رسیده  که دلیل آن وقوع بحران گازی در اروپا به دلایل مختلف است.

درحالی  که نرخ گاز در اروپا یک سال قبل حدود ۲۰ سنت بود. به همین دلیل سال های قبل که این فرمول نوشته می شد، بسیاری از تحلیلگران بورسی و حتی فرمول نویسان تصور نمی کردند ممکن است چنین بحران هایی شکل بگیرد که باعث غیرمنطقی شدن این روند شود. چرا باید فرمول گاز در ایران که تولیدکننده و صادر کننده است ، مانند کشورهای وارد کننده محاسبه شود؟ طبق این فرمول قیمت خوراک برای شرکت ها ۴۲ سنت می شود. یعنی با دلار نیمای ۲۷ هزار تومانی قیمت یک مترمکعب گاز برای شرکت ها حدود ۱۱ هزار تومان خواهد شد.

اجرای این فرمول باعث می شود سودآوری شرکت ها آسیب شدیدی ببیند. حتی اگر دولت به این نتیجه می رسید فرمول را پیاده کند اما از سوی دیگر اجازه می داد تاجرها گاز بخرند و در بورس کالا عرضه کنند ، منطقی بود. چرا که می توانستند با قیمت فوب که حدود ۲۵ سنت است گاز را خریداری کرده و در بورس کالا عرضه کنند و ارزان تر از ۴۲ سنت به شرکت ها بفروشند.

یکی از جذابیت های سرمایه گذاری در بازارهای مالی و سرمایه ای برای سرمایه گذاران ثبات نرخ گذاری و فرمول است. سال گذشته نرخی برای خوراک اعلام و نرخ سوخت گاز ۳۰ درصد نرخ خوراک تعیین شد و بعد ناگهان برای لایحه بودجه سال آینده ۳۰ درصد را اندازه نرخ خوراک تعیین کردند. مشخص است اگر سرمایه گذار دید بلند مدت داشته باشد، ترجیح می دهد وارد چنین بازاری نشود.

این لایحه صدای اعتراض بسیاری از فعالین اقتصادی را بلند کرد اما در نتیجه برخی اصلاحات به نام بورس صورت گرفت. درحالی که ۱۰ فرمان اصلاح لایحه برای جلوگیری از زیان ده شدن صنایع است.

اگر لایحه به همان صورت اجرا می شد، متانول سازها و پس از آن زنجیره فولاد برخی شرکت ها بیشترین آسیب را می دیدند. بیشترین نفع را فولادسازها می برند. با فرمول های جدید یکی از بزرگترین ریسک های بازار برطرف شد اما نه برای همیشه. بلکه تا یک سال آینده .

کاهش فاصله نرخ دلار آزاد با نرخ نیما باعث می شود رشد نرخ محصولات شرکت ها افزایش یابد. برخی اعتراض می کنند که چرا از منابع ملی به نفع بورسی ها کار می کنید ؟ پاسخ این است که اگر قرار است قیمت گاز برای شرکت ها با نرخ صادراتی حساب شود باید به آن ها اجازه داده شود محصولات را با نرخ صادراتی بفروشند. چرا باید دلار آزاد ۳۰ هزار تومان باشد ولی شرکت ها با نرخ ۲۴ هزار تومان در سامانه نیما بفروشند؟

واریز ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت

بازار سرمایه از لحاظ روانی آسیب دیده و ملتهب است. مقرر شده ، مالیات شرکت های تولید کننده ۵ درصد کاهش یابد که این به نفع شرکت های داخلی فروش است. زیرا شرکت های صادراتی از قبل معافیت مالیاتی داشتند.

قرار نیست این مبلغ از جیب مردم به صندوق تثبیت واریز شود. بلکه دولت مالیاتی از خرید و فروش سهام به دست می آورد و مبلغ آن که بین هفت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است را واریز کند. سپس صندوق تثبیت بازار روی سهام، اوراق منتشر و منابع آن را برای حمایت از بازار خرج می کند.

یکی دیگر از مواردی که در لایحه بودجه دیده شده این است که بانک مرکزی را موظف کرده در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله و نرخ را کنترل کند. در این مورد اقتصاددان های پولی باید نظر دهند اما به طور کلی سیاست گذار پولی که همان بانک مرکزی است باید آنقدر استقلال داشته باشد که بتواند با سیاست گذاری ارتباطی روی حرف بایستد و شرایط را کنترل کند. در این شرایط می تواند گاهی انبساطی کار کند و هر وقت صلاح دید انقباضی جلو برود و  نرخ ها و انتظارات تورمی را کنترل کند.

نرخ تسعیر ارز بانک ها ۹۰ درصد نرخ نیما اعلام شده که اتفاق خوبی است. بازار به آن وزن زیادی نداد. زیرا بانک ها هنگام شناسایی سود تسعیر ، بهانه تراشی می کنند. بنارباین این فرایند باید شفاف باشد تا به نفع بازار تمام شود.

پیدا و پنهان مالیات بر روی سپرده های بانکی اشخاص حقوقی

صندوق های درآمد ثابت از پرداخت مالیات معاف هستند اما اشخاص حقوقی باید مالیات دهند. مانده سپرده های ریالی و ارزی نزد بانک ها در انتهای شهریور ۱۴۰۰ بیش از ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که اگر ذخایر قانونی از آن کسر شود ۴۲۰۰ هزار میلیارد تومان می شود. حدود ۷۸ درصد پول نزد بانک ها متعلق به اشخاص حقوقی است که عمدتا شبه پول هستند. چیزی که مشخص شده این است که دولت از این محل، ۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته است.

ممکن است شرکت های حقوقی که سپرده بانکی دارند تمایل پیدا کنند پول را نزد صندوق های با درامد ثابت بگذارند که از مالیت معاف هستند. اگر این اتفاق رخ دهد و فقط بیمه ای ها پول را به صندوق ها منتقل کنند، حجم صندوق های درامد ثابت سه برابر می شود. حتی ممکن است اشخاص حقوقی با بانک چانه زنی کنند که نرخ سود را بالاتر ببرند تا میزان مالیات آن پوشش داده شود. نظارت بر این موضوع بر عهده بانک مرکزی است.

به طور کلی اتفاقات در بودجه طوری نیست که به بازار آسیب وارد کند یا به ضرر بازار باشد. بازار مسیر را برای سال آینده پیدا کرده و به نرخ نیما توجه می کند که باید از نظر روانی اصلاح شود.