یک اقتصاددان چند نکته مهم از اولین لایحه بودجه سال آینده دولت جدید را تحلیل و بررسی و دلیل اهمیت ویژه این سند مهم اقتصادی را اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پرویز گلبازی با بیان مطلبی تحت عنوان "آینه تغییرات تیم اقتصادی" به دنیای اقتصاد اعلام کرد: دولت باید بین رونق اقتصادی دوران پساکرونا و کنترل هزینه و تورم، یکی را انتخاب کند. طبق اظهارات اعضای اقتصادی دولت ، بودجه انقباضی و مسیر کاهش نقدینگی و تورم انتخاب شده‌است. هرچند لایحه بودجه، چیز دیگری را نشان می‌دهد و افزایش در بسیاری از بخش‌های بودجه ۱۴۰۱ مشاهده می‌شود.

شاید این مهم‌ترین لایحه دولت، طی چهار سال آینده باشد. زیرا به‌سان آینه تمام‌نمای تفکرات دولت و تیم اقتصادی آن عمل کرده است. خلاصه داستان این است که وقتی نوبت به بودجه‌ریزی می‌رسد، شناسایی نقاط ضعف به دولت کمک می‌کند تا منابع را به شیوه‌ای مفید و پایدار تخصیص دهد. با مهندسی معکوس و مطالعه منابع تخصیص‌یافته، طرز تفکر گروه اقتصادی و جهت‌گیری استراتژیک و سیاست‌های آن‌ها به‌روشنی نمایان می‌شود.

ساز و کار برنامه‌ریزی و تهیه لایحه بودجه دولت، نه‌تنها برای استخراج پیش‌بینی هزینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه از این نظر نیز که بتواند به سیاست گذاران در مورد امکان‌سنجی و مطلوبیت پیشنهادهای بودجه‌ای از منظر اقتصاد کلان یا اقتصاد خرد مشاوره دهد، ضروری است. همچنین مسیر حرکت را برای فعالان اقتصادی روشن می‌سازد و سیگنال‌هایی به بازار می‌فرستد تا فعالان بازار بر اساس آن به فعالیت‌های آینده خود جهت دهند. 

چند مثال از اشتباهات گذشته

کنترل مخارج دولت در نقطه بالادست تهیه بودجه و همچنین در اولین سال حضور دولت، بسیار آسان‌تر از زمان اجرای بودجه است ولی اشتباه در این ساختار، اجرای مراحل بعدی را برای دولت‌ها بسیار مشکل می‌کند.

با نگاهی به دولت‌های قبلی مشاهده می‌شود گاه توپ برفی اشتباهات بودجه‌ای وزارتخانه‌ها در پایان دولت‌ها به بهمن سهمگینی بدل شده که تنها تغییر دولت توانسته اندکی التیام‌بخش التهابات حاصل از این آوار سنگین باشد.

افت شاخص بورس، کاهش ارزش پول ملی و تورم چند ده درصدی از این نمونه‌ها بودند. بنابراین گروه اقتصادی، مسئولان برنامه‌ریزی دولت، اقتصاد دانان مالی دولت و مشاوران بودجه عمومی برای جلوگیری از رخ‌دادن اتفاقات مشابه و اعلام پشیمانی از طلا شدن و تمنای مس‌شدن کردن، باید جواب همه این سوالات را به‌خوبی بدانند.

۱) تصمیمات بودجه در چه چارچوبی اتخاذ شده‌ است؟

۲) چه کسی مسوول برنامه‌ریزی و تهیه کل بودجه است؟ کسی که مدیریت این پروژه و مسلما مسوولیت اثرات جانبی آن را بپذیرد و برای کاهش اثرات آن بر کشور برنامه‌ریزی و پیش‌بینی لازم را داشته باشد.

۳) مراحل اساسی اجرای بودجه چیست، اولویت‌ها کدامند و زمان پیگیری هر بخش چه زمانی است؟

۴) نقاط ضعف معمول در رویه‌های دولت‌های قبلی و لوایح پیشین چه بوده است و چگونه امکان غلبه بر آنها وجود داشته و دارد؟

۵) چگونه می‌توان تغییرات در بودجه را برنامه‌ریزی و هدفمند کرد؟

اگر دولتی به پاسخ‌ها به سوالات فوق ، اطمینان و اعتقاد قلبی داشته باشد، می‌تواند به حداقل بودن انحراف بودجه از لایحه مصوب اطمینان داشته باشد. متاسفانه از دست رفتن اعتماد به برنامه و عدم‌اطمینان به مسئول پروژه بودجه پس ازاولین انتقادات، انحرافات یا اختلالات در بودجه باعث ایجاد بحران بودجه‌ای می‌شود که تنها با هزینه‌های هنگفت می‌تواند کنترل شود.

بزرگ‌ترین و موفق‌ترین دولت‌های دنیا نیز در این شرایط، گاه مجبور به استعفا شدند. بنابراین اتکا و اجرای یک برنامه ضعیف، بهتر از عدم‌اجرای یک برنامه بسیار خوب خواهد بود و یک مسئول برنامه‌ریزی مسوولیت‌پذیر و منضبط، باید زمان کافی برای به نتیجه‌رساندن برنامه‌های را داشته باشد و در عین حال در صورت شکست و بی‌کفایتی برنامه‌ها، باید منتظر عواقب آتی این شکست و پاسخگویی به مراجع بالاتر باشد.

با توجه به شکست بسیاری از برنامه‌ها در دولت‌های گذشته، اکثر مشکلات به فساد ناشی از اجرا نسبت داده شد و هرگز اصل برنامه و مسئولان برنامه‌ ریزی، مشمول این انتقادات نبوده‌اند یا این مسائل با مردم در میان گذاشته نشده است.

در صورت عدم‌موفقیت دولت در برجام، درآمدزایی نیاز به مدیریت متهورانه و تحول‌گرایانه دارد. حلقه گمشده‌ای که درآمدهای بی‌دردسر نفتی سال‌ها است سازمان‌ها را از آن بی‌نیاز و مدیریت محافظه‌کار هزینه‌محور را جایگزین آن کرده است. متاسفانه فرهنگ کلی دیوان سالاری ایران طی سال‌های اخیر بر ایجاد چالش برای مدیران تحول‌گرا و باز نگه‌داشتن مسیر برای مدیران کم‌اثر بوده است.

مدیران دارای اینرسی بالا که به‌ندرت دست به تغییرات بنیادین و هدفدار می‌زنند و اساسا تحت‌تاثیر فرهنگ سازمانی هر سازمانی قرار می‌گیرند. این نوع مدیریت، دست مدیران رده‌های پایین‌تر را برای ادامه رویه‌های کم‌اثر و گاه فاسد باز می‌گذارد. این موضوع در خصوص بودجه نیز اتفاق می‌افتد و تغییرات عمده بودجه‌ای و محدود کردن سازمان‌ها، ایجاد چالش برای دولت را به همراه خواهد داشت.

افزایش مالیات‌ها در شرایط بد اقتصادی پس از کرونا، مسلما موجب نارضایتی عمومی خواهد شد. شاید بزرگ‌ترین موفقیت دولت در دریافت مالیات از بخش‌های مخفی اقتصاد باشد که می‌تواند نام دولت سیزدهم را ماندگار و میزان نارضایتی عمومی را کاهش دهد. تنها دولتی که می‌تواند دریافت مالیات از همه بخش‌ها را اجرایی کند، دولت سیزدهم خواهد بود و عدم‌موفقیت آن می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به پیکره اقتصاد وارد کند و ناامیدی عظیمی به همراه داشته باشد.

چهار شکل انضباط مالی

برنامه‌ریزی و تهیه بودجه، در قلب مدیریت خوب مخارج عمومی است یا باید باشد. برای اینکه سیستم‌های مدیریت هزینه‌های عمومی کاملا موثر باشند به چهار شکل انضباط مالی نیاز دارند: ۱- کنترل هزینه‌های کل برای اطمینان از مقرون به صرفه بودن، یعنی سازگاری با محدودیت‌های کلان اقتصادی ، ۲- ابزار موثر برای دستیابی به تخصیص منابع که منعکس‌کننده اولویت‌های سیاست هزینه است ۳- ارائه کارآمد خدمات عمومی یا کارآیی تولیدی ۴- به حداقل رساندن هزینه‌های مالی مدیریت بودجه یعنی اجرای کارآمد بودجه و شیوه‌های مدیریت نقدی و بدهی .

تهیه بودجه ساز و کار اصلی برای دستیابی به موارد یک و دو است. آنچه در بند یک مشاهده می‌شود. یعنی کنترل هزینه‌های کل به صورت کامل انجام نشده و گاه سهم‌خواهی‌ها کار را برای کنترل هزینه سخت کرده و از طرفی امیدواری به کاهش فشارهای بین‌المللی را هم می‌توان در این برنامه مشاهده کرد. مورد ۳ معمولا به عنوان عنصری از تهیه بودجه فقط در کشورهای صنعتی مشخص می‌شود در حالی که بند ۴ اساسا یک موضوع در اجرای بودجه و مدیریت نقدینگی است.

اهمیت ویژه لایحه بودجه سال آینده

با توجه به این مسائل بودجه سال ۱۴۰۱ می‌تواند ستون فقرات برنامه‌های دولت در سال‌های آتی باشد. اشتباه در آن برابر با چهار یا هشت سال درگیری برای دولت و تغییرات مداوم گروه اقتصادی آن خواهد بود و موفقیت در آن رضایت از دولت و تقویت ارکان اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد.

مسئله نهایی اینکه به دلیل غیر‌بهینه بودن دولت‌ها، کسری بودجه در تمام کشورها اتفاقی عادی شده و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری مردمی است که رشد اقتصادی را رقم خواهد زد.

بنابراین ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران خارجی و بازگرداندن اطمینان به سرمایه‌گذاران داخلی، قول رشد اقتصادی رئیس‌جمهور را رقم خواهد زد و طبق تجربه بالغ بر نیم‌قرن گذشته، امید بستن تنها به برنامه‌های بودجه، تحقق توسعه را به همراه نخواهد داشت.