نایب رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اصلی‌ترین معضلات بازار، به تشریح و تبیین مطالباتی پرداخت که سهامداران می‌توانند از سازمان بورس و به طور کلی دولت، داشته باشند.

اقتصادآنلاین_هانا پاکمند؛ اتخاذ تصمیمات کارشناسی نشده از سمت دولت، بازار را با اصلاحات شدیدی روبه‌رو کرده و از طرفی هم زمینه‌ساز وارد آوردن ضربات سنگینی به بدنه اقتصاد کشور شده است. اما به‌نظر می‌رسد، این شرایط تمامی ندارد زیرا همچنان شاهد اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و وعده‌های اعجاب‌آور مسئولان هستیم.

 

محمد حسن نژاد، نایب رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به معضلات کنونی بازار، به تحلیل نیازها و مطالبه‌های اساسی سرمایه‌گذاران پرداخته و گفت: سرمایه‌گذار در هر بازاری خواستار امنیت است؛ به‌عبارتی سرمایه‌گذار باید بتواند با امنیت و آرامش‌خاطر کامل، سرمایه خود را وارد بازار کند. سرمایه‌گذاران تحت چنین شرایطی، نه سود غیر منطقی می‌خواهند و نه زیان غیرمنطقی!

وی افزود: وقتی صحبت از تالار شیشه‌ای می‌شود، انتظار می‌رود تمامی امور در آن شفاف و واضح باشد. اما اتفاقاتی که در یکی دو سال اخیر در بازار سرمایه شاهد آن بودیم، نه آن رشد افسار گسیخته‌ و نه آن وادادگی بی‌سابقه بازار، نشان ‌می‌دهد بازار منطق و ناظری ندارد.

حسن‌نژاد، با اشاره به اینکه مجلس، ناظر دولت است، تصریح کرد: با توجه به اینکه مجلس، ناظر دولت است، نباید انتظار این را داشت که مجلس، شاخص را بالا و پایین کند. ولی مجلس باید بر دولت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس نظارت داشته باشد تا برنامه آنها برای بورس کاملا مشخص شده و فضایی شفاف و به دور از ابهامات بر معاملات بازار سرمایه جاری و ساری باشد.

 

عضو سابق شورایعالی بورس به اقتصاد آنلاین گفت: سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه باید بدانند دولت در بلندمدت چه دیدگاهی نسبت به بازار دارد و برای مثال دولت برای پنج سال آینده چه برنامه و دیدگاهی برای بازار سرمایه در سر خواهد داشت؟ وقتی این مسائل در بازار مشخص نباشد؛ سهامداران نمی‌توانند خود را با شرایط تطبیق دهند.

وی با اشاره به فروش اوراق دولتی که انتقادات زیادی بر روند اجرا شدن آن حاکم است، گفت: وقتی دولت به نام حمایت از بورس، اوراق فروخته و پول آن را جمع‌آوری می‌کند، موجبات ریزش بازار را فراهم می‌کند و به‌دنبال آن سهامداران را نیز متضرر می‌سازد.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به تورم دو رقمی اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، گفت: با توجه به تورم دو رقمی که سال‌ها در اقتصاد کشور پایدار است، می‌توان گفت دارایی شرکت‌ها در نرخ‌های قبلی باقی مانده و تجدید نرخی در آن‌ها صورت نگرفت است. وزارت اقتصاد می‌تواند شرکت‌ها را ملزم کند، برای مثال تا ۶ماه، دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند.

وی ادامه داد: با تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها، قیمت واقعی سهام آن‌ها مشخص شده و به‌دنبال آن، عملکرد مدیران نیز مشخصا مورد بررسی قرار می‌گرفت. دولت‌ راحت‌تر می‌تواند عملکرد مدیران را بررسی کند تا مشخص شود که دارایی شرکت‌ها به  صورت مفید و کارآمد اداره می‌شود و یا اینکه با اتلاف منابع مواجه هستیم.

راهکاری جایگزین، برای بسته خاندوزی

نایب رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، در نقد از بسته ۱۰بندی خاندوزی گفت: حمایت از بورس با دخالت در بودجه کشور اساسا اشتباه است. اگر حمایت از طریق صندوق توسعه ملی یا صندوق حمایت از بازار انجام شود، می‌تواند موثر باشد. در این صورت، دولت می‌تواند با فروش بخشی از دارایی‌هایی مازاد خود، سهام خریداری کرده و پرتفوی گردانی گند.

وی افزود: این نوع حمایت نیازی به بودجه ندارد و دولت می‌تواند با اجازه از سران قوا، اقدام به فروش بخشی از دارایی‌های مازاد خود کند. با فروش دارایی‌های مازاد، می‌توان صندوقی تحت عنوان صندوق انباره دولت مانند صندوق نفتی که در کشور نروژ وجود دارد، تشکیل داد. دولت با چنین صندوقی می‌تواند در صورت نیاز در بخش‌های مختلف اقتصادی معامله انجام داده و حمایتی صحیح از بازارها داشته باشد.

از طرفی دیگر، در روز گذشته محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهوری، وعده داد که شاخص کل بورس در آینده‌ای نزدیک به محدوده یک میلیون و ۷۰۰هزار واحدی خواهد رسید. بسیاری از کارشناسان معتقدند، پس از طرح وعده‌های گوناگون بورسی توسط مسئولان دولت سیزدهم، این‌بار نوبت به رضایی رسیده است. حسن‌نژاد نیز در این باره گفت: در هیچ کجای دنیا، کسی نمی‌تواند با اطمینان از آینده و محدودیت شاخص صحبت کند. چنین افرادی یا قدرت دارند که خود، شاخص را بالا و پایین کنند و یا شناختی از بازار سرمایه ندارند و صحبت‌های بی‌پایه و اساس می‌کنند.