کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثرات مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر بازار سرمایه و مانع تزریق نقدینگی، برآورده ای از صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی رباطی درباره اثرات مثبت و منفی لایحه بودجه 1401 بر بازار سرمایه به تسنیم اعلام کرد: حذف ارز 4200 تومانی، تعیین نرخ تسعیر 23 هزار تومانی، عدم افزایش حق بهره مالکانه معادن، عدم تغییر نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، تزریق حدود 6 همت منابع به صندوق تثبیت، دریافت مجوز شرکت‌های صادرات‌ محور برای عرضه ارزها به نرخ رقابتی در سامانه نیما و از بین رفتن فاصله قیمتی حدود 5 هزار تومانی با بازار آزاد از جنبه های مثبت لایحه پپیشنهادی است.

سقف 3200 تومانی و رشد 3 برابری نرخ سوخت شرکت های فولادی و پتروشیمی به غیر از یک مورد که بخش اندکی از سود فولادسازان و پتروشیمی ها را کاهش می‌دهد در سایر بخش‌ها اثر مثبتی دارد. ضمن اینکه خروجی لایحه بودجه نشان‌دهنده این موضوع است که دولت بازارهای موازی را برای کسب مالیات سنگین مورد هدف قرار داده در حالی که مالیات بورس مجددا در همین بازار سرمایه‌گذاری خواهد شد.

در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ،بازار سرمایه از این بابت تاثیر مثبت یا منفی نمی‌پذیرد. دولت در لایحه بودجه 1401 نرخ سوخت صنایع فولادی، پتروشیمی و پالایشی را به طرز غیر معمولی افزایش داده است. این افزایش نرخ در شرکت‌های پتروشیمی از 2 تا 18 درصد بر بهای تمام شده موثر است. هر چه شرکت ها قدیمی‌تر باشند، بهای تمام شده بیشتری از بابت سوخت گاز باید پرداخت کنند. در شرکت‌های فولادی هم رشد بهای تمام شده بین 7 تا 12 درصد و در شرکت‌های پالایشی به مراتب کمتر است.

بی تردید این رویداد تاثیر منفی بر سود شرکت‌ها دارد اما چنانچه دولت عزم راسخ برای کاهش شکاف میان نرخ دلار نیمایی و دلار در بازار آزاد داشته باشد، اثر رشد نرخ سوخت از بین خواهد رفت و حتی بر میزان سود شرکت‌ها نیز افزوده خواهد شد. رشد نرخ گاز 24 هزار میلیارد سود صنعت فولاد را کاهش می‌دهد اما در عوض از بین رفتن فاصله 5 هزار تومانی بین قیمت دلار نیما و دلار آزاد، بیش از 30 همت سود آنها را افزایش خواهد داد. در واقع با حذف اجبار صنایع به فروش ارز در سامانه نیما و فروش با نرخ آزاد، بیش از 6 هزار میلیارد تومان بر سود فولادسازان افزوده خواهد شد.

طی سالهای اخیر ارز ترجیحی بسیاری از کالاها نظیر تایر ، شوینده و ... حذف شده است. دولت قصد دارد ارز ترجیحی برای سایر صنایع به غیر ارز دارو و گندم را نیز حذف کند. در مقطع فعلی تنها صنعت مواد غذایی و آشامیدنی و به طور خاص شرکت‌های تولیدکننده روغن نباتی هستند که از این موضوع بهره می‌ برند اما در هر حال حذف قیمت‌گذاری دستوری و برچیده شدن رانت، اتفاق مثبتی در اقتصاد است.

اثر حذف ارز ترجیحی بر بازار سرمایه

در واقع ارز 4200 تومانی به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم بر بازار تاثیر دارد. تاثیر مستقیم آن بر شرکت‌هایی است که طی سال های اخیر از این ناحیه صدمه دیده و تاثیر غیر مستقیم آن بر هزینه‌های دولت است. حذف ارز ترجیحی موجب کاهش هزینه‌های دولت می‌ شود. در غیر این صورت مجبور به جبران این هزینه به شکل دیگری بود که می‌توانست تاثیر منفی بر بازار سرمایه بگذارد.

در مورد حق بهره‌برداری معادن که 40 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده این میزان برای 4 شرکت گل‌گهر، چادرملو، سنگ‌آهن گهرزمین و ملی صنایع مس ایران در 6 ماه نخست سال بیش از 11 هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به اعداد 6 ماه دوم و عدد سایر معادن به نظر می‌رسد این موضوع ریسک بالایی برای بازار نخواهد داشت. بهره مالکانه سال جاری حدود 20 همت بود. عدم افزایش بهره مالکانه و ثبات این موضوع تاثیر مثبتی بر گروه فلزی و معدنی به خصوص شرکت‌های سنگ‌آهنی خواهد گذاشت.

موضوع دیگر کاهش 5 درصدی مالیات شرکت های تولید کننده است که تاثیر مثبتی بر شرکت‌هایی که معاف از پرداخت مالیات نیستند، خواهد گذاشت. البته عدد چندان بزرگی نیست. به عنوان مثال شرکت فولاد مبارکه در سال 99 رقمی بالغ بر 32 هزار میلیارد ریال (به ازای هر سهم 110 ریال) مالیات پرداخت کرده است. کاهش 5 درصدی مالیات حدود 6 ریال بر سود فولاد می‌افزاید. لذا به نظر تاثیر این موضوع بیشتر جنبه روانی داشته باشد.

همچنین حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام فولادی و پتروشیمی از موارد جدید اضافه شده به بودجه است که هنوز شفاف نیست و ممکن است برای شرکت‌های خام فروش تا حدودی دردسرساز شود. در این بخش باید دید تعریف وزارت صنعت از محصولات نیمه خام چه خواهد بود اگر مبنا بازار جهانی باشد ، انواع شمش فلزات، کاتد مس در دسته محصولات نهایی طبقه‌بندی می‌شوند. لذا سازمان بورس باید رایزنی‌ها با دولت را در این خصوص آغاز و ابهامات ایجاد شده را رفع کند.

مانع تزریق نقدینگی به بورس

طبق آخرین داده‌های بانک مرکزی از ابتدای سال جاری 59 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسیده که نشان می‌دهد احتمالا پیش‌بینی 100 هزار میلیارد تومانی دولت محقق نمی‌ شود و باید کسری بودجه از این ناحیه به طرق دیگری جبران شود.

برای سال آینده پیش‌بینی فروش 88 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی اگرچه نسبت به بودجه سال جاری با افت معناداری پیش‌بینی شده اما اجبار شرکت‌های بزرگ به خرید این اوراق، مانعی برای تزریق نقدینگی به بازار سرمایه خواهد شد. به علاوه با توجه به رقم بالای تورم از یک سو و وضعیت نابسامان بازارهای مالی از سوی دیگر، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت برای تامین مالی کسری بودجه، نیازمند پیشنهاد نرخ های بالایی است و مجدد سرمایه‌گذاران را به این بازار سوق می‌دهد و موجب تشدید معضل در بازار می‌شود.

برآورده ای از صندوق تثبیت  بازار سرمایه

در بودجه سال آینده به صندوق تثبیت برای حمایت بیشتر از بازار سرمایه با اختصاص ردیف مستقل تاکید شده است. طبق مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت، مقرر شده مبلغی بالغ بر 510 میلیون دلار معادل 12 هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد. این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز می‌شود.

این صندوق قابلیت تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه را دارد . در صورت تحقق موارد پیش بینی شده ، برآورد می‌شود سال آینده حداقل 20 هزار میلیارد تومان منابع نقدی جدید ناشی از واریز یک درصد منابع صندوق توسعه ، کارمزد روزانه سازمان بورس و مالیات معاملات بازار سرمایه به این صندوق منتقل شود.

به نظر تغییرات در کلیه لایه‌های سطوح دولتی و روشن نبودن فضای بودجه، مهمترین دلیلی است که باعث شد دولت و شرکت‌های بزرگ طی مدت اخیر تمایلی به تزریق منابع به صندوق تثبیت نداشته باشد. طبیعتا با گذر زمان و تصویب لایحه بودجه در مجلس به مرور فضا برای تزریق منابع هموار خواهد شد.

چنانچه منابع درآمدی دیگری غیر از استقراض پیش روی دولت باشد، برای ایران که با محدودیت‌های زیادی در روابط بین‌الملل و تولید روبه‌رو بوده، اصلاح نظام هزینه‌های جاری مهم‌ترین اولویت‌ است. حذف هزینه‌های غیرمولد برخی دستگاه‌های خاص، اجرای پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی، ایجاد ساز و کار بازبینی و مدیریت هزینه‌ها، حذف موازی‌کاری دستگاه‌ها و اصلاح نحوه پیدایش و تعریف طرح های عمرانی از جمله مهم‌ترین گام‌ها در اصلاح رویه‌های مرتبط با هزینه‌های عمومی است.

همچنین بازنگری در سیاست‌های حوزه صندوق‌های تأمین اجتماعی که بار مالی سنگینی برای بودجه دولت‌ ایجاد کرده‌اند از جمله اصلاحات ضروری برای مدیریت هزینه‌ها است.

لازمه اصلاح هزینه‌ها و فرایندهای مصارف بودجه، همراهی مردم است. بازگرداندن اعتماد مردم به حاکمیت و همراهی با آنان یک سرمایه‌گذاری ملی است و در نهایت موجب نفع ملی خواهد بود. در غیر این صورت ادامه روند کنونی حتی بدون استقراض از بانک مرکزی، زخم عمیق اقتصاد ایران را بهبود نخواهد داد.

پشت درهای بسته نمی‌توان اقتصاد ایران را به اتاق جراحی برد

با توجه به تورم بالا در اقتصاد و وضعیت نابسامان بازارهای مالی ، انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی کسری بودجه، نیازمند پیشنهاد نرخ های بالایی است. این امر به افزایش نرخ بهره و فشار مضاعف بر بخش واقعی اقتصاد منجر خواهد شد. در صورتی که دولت نرخ های پایینی برای اوراق پیشنهاد دهد، عملا این اوراق همانند تجربه ماه‌های اخیر، خریدار نخواهد داشت و دولت مجبور به الزام بانکها به خرید اوراق و در نهایت، استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی خواهد شد.

با توجه به وضعیت بانکها، عملا عملیات عقیم‌سازی توسط بانک مرکزی در اقتصاد ایران ممکن نیست. لذا انتشار اوراق در این شرایط در نهایت به بانک مرکزی اصابت کرده و به افزایش نقدینگی ، تشدید فشار تورمی و انتقال بار مشکلات به آینده می‌شود و با انباشت بدهی‌ها احتمال نکول بدهی‌ها و ورشکستگی دولت وجود دارد.

بهترین راه درمان کسری بودجه ، مدیریت هزینه‌ها و اصلاح نظام مالیاتی است. در بخش درآمدهای مالیاتی هنوز گام‌های بسیاری باید برداشته شود. رویکرد دولت سیزدهم نباید بر گرفتن مالیات بیشتر از مالیات‌دهندگان فعلی و شناسنامه‌دار استوار شود. بلکه باید به سمت گسترش پایه‌های جدید مالیاتی و گرفتن مالیات از بی‌شناسنامه‌ها حرکت کند.