کارشناس بازار سرمایه با تحلیلی از اثر فهرست مواد خام و نیمه خام صادراتی مشمول مالیات شرکتهای بورسی گفت: این تصمیم منجر به کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش شدید دلار می شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، همایون دارابی با اشاره به ابلاغ فهرست مواد خام و نیمه خام صادراتی مشمول مالیات به سنا گفت: دولتمردان باید توجه کنند که در اقتصاد کنونی جهان، مفهومی به نام کالای خام، نیمه خام و... وجود ندارد. برای مثال بسیاری از اقتصادهای پرقدرت مثل استرالیا که عمده صادرات آنها سنگ آهن و ذغال سنگ است هیچ اقدامی برای تبدیل کردن این مواد به فولاد انجام نمی‌دهند یا روسیه به عنوان صادر کننده گاز، این محصول را بدون فرآوری نهایی صادر می‌کند.

وی افزود: چنین تصمیماتی پیغام غلط به اقتصاد و سرمایه گذاران می‌دهد. نمی‌توان تمام کالاهای خام را در داخل مصرف یا فرآوری کرد. البته این تصمیم نمی‌تواند منجر به کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی شود اما می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند که به نفع کلیت اقتصاد نیست. دولتمردان باید متوجه باشند یک تصمیم درست یا غلط می‌تواند آثار مثبت یا تبعات منفی روی تولید، صادرات و اقتصاد به جا بگذارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با توجه به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ تصمیم به کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی گرفته شده،جای نگرانی در رابطه با ابلاغ فهرست مواد خام و نیمه خام صادراتی مشمول مالیات وجود ندارد. مسئله دیگر اختلاف میان ارز نیمایی و آزاد است. به هر حال شرکت‌هایی که فهرست مواد اولیه آنها اعلام شده، ارز را بصورت نیمایی می‌فروشند. این یعنی یک اجحاف ۲۵ درصدی به شرکت‌های صادراتی تحمیل می‌شود. اگر نرخ ارز نیمایی و آزاد به هم نزدیک شود، اثر گذاری چنین تصمیم‌هایی خنثی می‌شود. باید منتظر تحولات بازار ارز نیما و آزاد بود که در چه مسیری قرار می‌گیرد.

دارابی در خصوص تبعات منفی چنین مصوباتی بر صادارت کالای غیر نفتی توضیح داد: اتخاذ چنین تصمیماتی در هیات دولت منجر به کاهش صادرات غیر نفتی می‌شود. در شرایطی که فروش نفت به دلیل تحریم‌ها با مشکلات جدی روبرو است، کاهش صادرات غیر نفتی می‌تواند به افزایش شدید قیمت دلار منجر شود.

وی گفت: سرمایه گذاران بر روی تصمیمات و سیاست گذاری‌های بلند مدت دولت حساب باز می‌کنند. اما اینکه بعد از چند سال معافیت مالیاتی صادرات، ناگهان برای بعضی از کالاها مالیات و عوارض صادراتی گذاشته شود تصمیم گیری غلط و اشتباهی است که عملا باعث می‌شود سرمایه گذاران از سرمایه گذاری تولیدی روی‌گردان شوند.