مرکز پژوهش‌های مجلس از احتمال تحقق ۹۶ درصدی منابع عمومی دولت بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد : عملکرد بودجه سال جاری حدود 700 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نشان می دهد منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده 96 درصد رشد کرده است.

بر اساس این گزارش، بودجه 1400 با نظر مجلس دو سقفی شد تا در صورت افزایش صادرات نفت ، نسبت به تعهدات ایجاد شده اقدام کند. در سقف دوم  از محل منابع حاصل از صادرات نفت مازاد بر رقم سقف اول و فروش اموال و دارایی‌های مازاد ، مخارجی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، همسان سازی در صندوق تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها و بازپرداخت بدهی‌های دولت به نیروهای مسلح پیش بینی شد.

طبق آخرین اطلاعات از عملکرد بودجه 1400 و احتمال ضعیف عملکرد بیش از سقف اول به نظر می رسد مبنای صحیح مقایسه لایحه بودجه سال آینده ، سقف اول قانون بودجه سال جاری است.

در لایحه بودجه 1401 سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری حدود 66 درصد رشد کرده که می‌تواند حاکی از بیش برآوردی رقم درآمدها در لایحه بودجه سال آینده باشد.

منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال جاری ، حدود 580 درصد رشد داشته است. این افزایش قابل توجه از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها از تبصره 14 به سر جمع منابع حاصل از نفت (حدود 70 هزار میلیارد تومان) حاصل شده است.

از سوی دیگر، مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه 1401 نسبت به مصوب سقف اول سال جاری ، 46 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد حدود 68 درصد افزایش یافته است. رشد مخارج هزینه ای در قانون بودجه 1400 حدود 60 درصد بود که در لایحه بودجه سال آینده به 38 درصد تنزل یافته است. مهم ترین دلیل این امر را می‌توان کنترل رشد حقوق و دستمزد کارکنان دانست.

در لایحه بودجه 1401 سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به قانون بودجه سال جاری ، 4 درصد افزایش یافته و به 18 درصد رسیده که گام مهمی در راستای تقویت سرمایه گذاری عمومی و تغییر روند کاهشی اخیر از سال 96 است.

نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه 1401 (معادل 300 هزار میلیارد تومان) نسبت به بودجه سال های گذشته کاهش یافته است. البته به دلیل بیش برآوردی در بخش مالیات پیش بینی می شود طی سال کسری تراز عملیاتی افزایش یابد.

همچنین کسری احتمالی تأمین نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه 1400 حدود 30 درصد است در حالی که این نسبت در لایحه بودجه سال آینده حدود 11 درصد خواهد بود.

در لایحه بودجه 1401 گام هایی مثبت در راستای اجرای قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه برداشته شده اما هنوز بخش های مهمی از آن نیازمند اقدام عملی دولت است. از جمله تکالیف قانون در لایحه که چندان مورد توجه قرار نگرفته، استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی، الزام دستگاه ها به ثبت معاملات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و ارائه فهرست و میزان معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای است.

تحلیل‌های کمی مبتنی بر الگو های اقتصاد کلان نشان می دهد گام‌های مثبت لایحه بودجه 1401 در راستای کاهش کسری و افزایش سرمایه گذاری دولت، منجر به تغییر مسیر بلند مدت متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تورم، تولید و سرمایه گذاری شده است.

با تغییر رویکرد لایحه 1401 و تداوم آن در سال های آتی، نرخ تورم می تواند تا میزان قابل توجهی در افق چهار سال آینده کاهش یابد. سرمایه گذاری کل و تولید غیرنفتی هم در روند رو به رشد بلند مدت، بالاتر از سطح قابل انتظار با رویه بودجه سال جاری قرار خواهد گرفت که در صورت اصلاح مثبت لایحه بودجه 1401 این روند قابل بهبود است.

از جمله ناترازی‌های اقتصادی که هریک استعداد پولی شدن (خلق پول به منظور پوشش ناترازی) داشته و می‌توانند منجر به رشد بالاتر نقدینگی در مقایسه با رشد بخش حقیقی اقتصاد و زمینه ساز ایجاد تورم شوند ، می‌توان به کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بنگاه‌های دارای اهمیت سیستمی یا وابسته به بانک‌ها اشاره کرد.

کاهش پایدار نرخ تورم میان مدت و بلند مدت اقتصاد، مستلزم کنترل تمام ناترازی ها بوده و کنترل کسری بودجه به تنهایی کافی نیست. لذا پس از کنترل نسبی کسری بودجه 1401 در لایحه پیشنهادی، یکی از مهم ترین فوریت های اقتصاد ایران در سال آینده ، اقدام فعال در راستای ساماندهی نظارت بانکی و اصلاح چارچوب سیاست‌های پولی خواهد بود.