عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقاط قوت لایحه بودجه و بزرگترین نقطعه ضعف ، تغییر نقش دو بانک مرکزی و ملی در در آمد فروش نفت را اعلام کرد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جعفر قادری با اشاره به اینکه تمرکز زدایی، اعطای اختیارات به استانداران و پاسخگو کردن وزرا و استانداران در قبال اقدامات از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱ است به ایرنا گفت: در این لایحه ، تعداد ردیف‌های بودجه‌ای کاهش یافته و دولت برای جبران کسری استقراض از بانک مرکزی ندارد که همین امر موجب کاهش تورم خواهد شد.

وی افزود: مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرح ها از دیگر نقاط قوت بودجه سال آینده است. دولت برای احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه اتمی و ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با مشارکت بخش‌ خصوصی هدف گذاری کرده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: بخشی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مشارکت تامین شده که این اقدام آثار تورمی ندارد و پایه پولی را افزایش نخواهد داد. در حالی که دولت گذشته با استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی کسری بودجه را جبران می کرد.

قادری گفت: دولت در بودجه ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی مهم و دقیقی برای درآمدهای حاصل از فروش نفت دارد. بر این اساس درآمد حاصل از صادرات را به جای اینکه به بانک مرکزی بدهد به بانک ملی اختصاص خواهد داد. بانک ملی هم ارز حاصل از فروش نفت را به مردم عرضه و از این طریق، ریال موجود در بازار را جمع آوری و مخارج دولت را تامین می کند. این راهکار موجب افزایش تورم نخواهد شد.

وی افزود: دولت روحانی ، درآمد حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی می‌داد بانک مرکزی هم دارایی‌های خارجی را افزایش داده، ریال چاپ می‌کرد و در اختیار دولت قرار می‌داد که این اقدام ، افزایش پایه پولی و تورم را در پی داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در لایحه بودجه ، تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ احیا شده که امکان مناسبی برای مشارکت مردم و بخش غیر دولتی در اجرای طرح های آزادراهی و جاده‌های اصلی فراهم کرده است. همچنین معافیت مالیاتی صندوق طرح ها، اقدام مهمی برای تحرک بخشی طرح های عمرانی در استان‌ها است. امکان تهاتر نفت هم فراهم شده که باید در بخش‌های بیشتری انجام شود.

قادری افزود: دولت گام‌های مهمی برای شفاف شدن بودجه ۱۴۰۱ برداشته اما برخی تبصره‌های لایحه ابهاماتی دارد که باید برطرف شود. از جمله اینکه دولت در بودجه سال آینده ، توزیع عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به وزارت کشور واگذار شده در حالی که در قانون ارزش افزوده سهم استان‌ها از درآمدهای حاصل از ارزش افزوده مشخص شده است. همچنین اختیار توزیع قیر به سازمان برنامه و بودجه واگذار شده در حالی که اختیارات سازمان‌ها در این حوزه نیز در قانون مشخص شده است.

وی افزود: فروش دارایی‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ به استان‌ها واگذار شده این امر برای مولد سازی دارایی‌های دولت انگیزه ایجاد می‌کند و اقدامی هوشمندانه و ارزشمند است.

قادری حذف سهم ۵۰ درصدی دولت برای تامین بودجه حمل و نقل ریلی را نقطه ضعف لایحه بودجه اعلام کرد و گفت: مقرر شده سال آینده شهرداری‌ها راسا این بودجه را تامین کنند که بزرگترین نقص بودجه است.