طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ، تامین مالی دولت از منابع غیر پایدار نظیر استقراض و فروش دارایی در بودجه سال آینده حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال آینده با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شد که نسبت به سال جاری حدود ۲۵.۹ درصد افزایش دارد. سهم منابع عمومی دولت هم ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مقایسه با ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان سال جاری ، ۷.۵ درصد رشد دارد .

بر اساس این گزارش در بخش منابع عمومی، برآورد انجام شده شامل ۶۶۴.۴ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهایی بود که عمده آن را مالیات تشکیل می‌دهد. همچنین سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۰۸ هزار میلیارد تومان است که اگرچه در مقایسه با ۳۹۵.۵ هزار میلیارد تومان سال جاری، رشد قابل توجهی ندارد اما در بخش درآمدهای نفتی میزان منابع به ۳۸۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

از سایر بخش های تامین کننده منابع عمومی دولت در سال آینده حدود ۲۹۹ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق و یا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. در کنار این منابع، دولت پیشنهاد برداشت مازاد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را هم داشته به طوری که از ۴۰ درصد سهم صندوق ۲۰ درصد واریز و ۲۰ درصد دیگر در قابل تسهیلات در اختیار دولت قرار گیرد.

اما طبق روال سال‌های گذشته بعد از ارائه لایحه بودجه ، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی ابعاد لایحه پرداخته که بخشی از آن موضوع درآمدها بوده و تحقق منابع و به دنبال آن کسری ساختاری بودجه را مورد بررسی قرار داده است.

کسری ساختاری بودجه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که این رقم، میزان تامین مالی دولت از منابع غیر پایدار نظیر استقراض و فروش دارایی بوده که از محل منابع حاصل از فروش و گاز و میعانات، فروش اموال دولتی ، برداشت از صندوق توسعه ملی و اوراق مالی پوشش داده شده است.

دولت در سال آینده از مصارف ۱۳۷۲ هزار میلیاردی، حدود ۶۶۸ میلیارد تومان را از محل درآمدها و ۷۰۴ هزار میلیارد تومان را از منابع دیگر تامین خواهد کرد. به طوری که ۳۸۲ هزار میلیارد تومان منابع از نفت، میعانات و خالص صادرات گاز و پتروشیمی ، ۹۸ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی ، ۷۱ هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌ها ، ۲۶ هزار میلیارد تومان فروش اموال و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان منابع ریالی است که پیش‌بینی شده از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده بخشی از منابع پیش‌بینی شده در بودجه که درنهایت با تصویب مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد،‌ طی سال محقق نمی‌شود و دولت با کسری احتمالی منابع تامین نشده مواجه خواهد شد . لذا برای جبران عدم تحقق منابع به سمت عدم تخصیص بخشی از مصارف عمومی و یا تامین از محل مجوزهای خارج از سقف بودجه برای افزایش منابع با دریافت مجوز جدید می‌رود که این روند بارها در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است.

با این حال سازمان برنامه و بودجه در این مدت بر وضعیت بودجه سال آینده، خط قرمز کسری بودجه و در نهایت منابع سنجیده و محکم تاکید داشته و باید منتظر جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس و حواشی خاص هر ساله بود.