دیوان داوری لاهه پس از پنج سال رسیدگی به پرونده وضعیت سهامداری دو بانک بورسی و دولتی ، بحرین را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو خسارت به طرف ایرانی محکوم کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دیوان داوری لاهه پس از پنج سال رسیدگی به موجب رای صادره در 18 آبان سال جاری مبنی بر غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت سهامداری بانک های صادرات و ملی در بانک فیوچر ، دولت بحرین را ناقض تعهدات بین الملل و معاهده دو جانبه سرمایه گذاری اعلام و به پرداخت بیش از 200 میلیون یورو خسارت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، فیوچر بانک بحرین سال 2004 تاسیس شد و با توجه به عملکرد مثبت توانست در سال 2014 عنوان بهترین بانک بحرینی و هفتمین بانک در منطقه خلیج فارس را کسب کند.

دولت بحرین در آوریل (فروردین) 2015 بدون هیچ اخطار و توجیه قبلی با انتصاب مدیر تصفیه، بانک فیوچر را تحت کنترل کامل درآورد. این اقدام که مشابه آن برای سرمایه گذاران ایرانی دیگری نیز انجام شده ، موجب شد طرف ایرانی دعوایی به خواسته مطالبه ارزش عادلانه بازار دارایی در فیوچر بانک علیه دولت بحرین مطرح کند.

دولت بحرین در جریان داوری با تشدید اقدامات غیرقانونی و به منظور فراهم کردن پوشش ساختگی برای مصادره پیشین اموال طرف های ایرانی با طرح اتهامات ناروا علیه بانک ملی و صادرات ایران و نمایندگان آنها از جمله بانک مرکزی، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و اعطای حق دفاع، دادرسی های کیفری متعددی علیه طرف های ایرانی آغاز و اخبار مربوط به محکومیت طرف های ایرانی را در سطح وسیع در رسانه های خارجی منتشر کرد.

دیوان داوری لاهه ضمن رد دفاعیات بحرین و اعلام این که توجیهات به عمل آمده بعد از مصادره اموال، علت واقعی اقدامات علیه ایران نبوده ، بحرین را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد و آن را به پرداخت بیش از 200 میلیون یورو خسارت به علاوه هزینه ها و بهره پیش و پس از صدور رای محکوم کرد.

فراتر از جنبه مالی، دیوان داوری در رای صادره اعلام کرد : اقدامات دولت بحرین علیه سرمایه گذاران ایرانی ، اقدام سیاسی تلافی جویانه و تبعیض آمیز بوده و ورشکسته اعلام کردن فیوچر بانک و تخلفات ادعایی منتسب به طرف ایرانی بی اساس است.