دو کارشناس خودرو ضمن بررسی سه سناریوی قیمت‌گذاری محصولات ایران خودرو و ساپیا با حذف شورای رقابت ، عملکرد این نهاد را ضعیف ارزیابی کردند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سعید مدنی مدیر عامل پیشین خودروسازی سایپا با ارزیابی مثبت از حذف شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو به دنیای اقتصاد گفت: شورا در بحث قیمت‌گذاری با تعلل رفتار می‌کرد و همین مسئله سبب می‌شد بنیه مالی شرکت‌های خودروساز تضعیف شود. چرا که در شرایط کنونی تنها حرکت به سمت آزادسازی قیمت می‌تواند راهگشا باشد.

وی افزود: افزایش ۱۸ درصدی قیمت در آذر نه تنها قیمت‌های بازار را افزایش نداد بلکه شکاف قیمتی بازار و کارخانه را نیز کاهش داده است. البته احتمال بازگشت شورای رقابت وجود دارد. تجربه نشان داده هر زمان وضعیت خودروسازی حاد می‌شود ، شورای رقابت کنار گذاشته می شود و با بهبود نسبی فضا  بار دیگر سکان قیمت‌گذاری را در دست می‌گیرد.

حسین کریمی‌ سنجری کارشناس خودرو هم در این خصوص گفت : چنانچه ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع جایگزین بخواهد همان مسیر شورای رقابت را طی کند این تغییر ، تاثیر خاصی بر فعالیت شرکت‌های خودروساز نخواهد گذاشت.

وی افزود: شورای رقابت نتوانست به وظیفه ذاتی یعنی بهبود، توسعه و ایجاد بازار رقابتی عمل کند اما قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته توسط این شورا تاثیر منفی بر عرضه و تقاضا داشته و باعث شده ، مصرف‌کنندگان واقعی زیان کرده و نتوانند خودروی مورد نظر را با قیمت‌های مناسب خریداری کنند.

کریمی‌سنجری ادامه داد: سیاست های این شورا ، موجب حرکت جریان نقدینگی به سمت تولید نشده و فقط رانت را گسترش داده است . دولت سیزدهم از دولت پیشین بیشتر به دنبال کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی با ساز و کار عرضه و تقاضا است اما فعلا جسارت لازم را برای اقدام عملی ندارد.

بر اساس این گزارش، ستاد تنظیم بازار در حالی بار دیگر جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شده که به گفته کارشناسان تغییر مرجع قیمت‌گذار خودرو دردی از زنجیره خودروسازی دوا نخواهد کرد. با این حال سه سناریو برای سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو مطرح است.

سناریوی اول رفت و برگشت قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت است . این احتمال وجود دارد که همراه با رشد تورم و لزوم افزایش دوباره قیمت‌ها، دولت بار دیگر مجبور به بازگرداندن این مرجع شود که نهادی قانونی بوده و حذف آن نمی‌تواند به سادگی صورت بگیرد.

طبق سناریوی دوم این احتمال وجود دارد ، شورای رقابت بار دیگر شکایتی را به دیوان عدالت اداری ببرد و از حق قیمت‌گذاری خودرو دفاع کند . احتمال سوم خداحافظی همیشگی از این عرصه است. در هر حال رفت و برگشت قیمت‌ها تاثیری بر بهبود وضعیت این صنعت و بازار نخواهد داشت و به نظر می‌رسد دولت با سر درگمی در حل مشکلات زنجیره خودروسازی ، کلیات را رها کرده و به حواشی پناه برده است.