کارشناس اقتصادی افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳ هزار تومان، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و رشد قیمت کالا و خدمات را از عوامل رشد تورم در سال آینده اعلام و ادعای دولت مبنی بر کاهش گرانی ها را رد کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرتضی افقه با اشاره به چشم‌انداز تورم در سال آینده به ابتکار گفت: دو گروه سیاست تورمی و ضد تورمی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیده می‌شود. البته فعلاً مشخص نیست مجلس چه گزینه‌هایی را تصویب و چه تغییراتی را ایجاد کند اما با بررسی همین لایحه و فرض ادامه تحریم‌ها ، برخی اقدامات تورم‌ زایی همچون افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳ هزار تومان، حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و احتمال افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی از جمله قیمت بنزین در این بودجه دیده می‌شود.

وی افزود: به دلیل نیاز شدید دولت به درآمد ، رشد تورم در سال آینده دور از انتظار نیست . دولت با سیاست‌های انقباضی ، هزینه کاهش تورم را افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم به دوش کارکنان گذاشته است. سر و سامان دادن به سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند تورم را کاهش دهد. سیاست‌های پولی راهکاری است که در اقتصاد به عنوان نسخه‌های تجویزی برای کنترل تورم رایج است اما این نوع سیاست‌ها بصورت مقطعی می‌توانند تورم را کنترل کنند. اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد ، سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند وضعیت را کنترل کند اما تورم فعلی ریشه در کاهش شدید عرضه دارد.

افقه ادامه داد: مشکلات داخلی و تحریم‌ها سبب شده ، عرضه به شدت کاهش پیدا کند. بنابراین برای کنترل تورم باید اقدامات واقعی جهت افزایش تولید داخلی در دستور کار قرار گیرد. البته رفع موانع تولید کار آسانی نخواهد بود. از سوی دیگر باید در حوزه‌های بین‌المللی پیشرفت‌هایی از جمله رفع تحریم  حاصل شود.