در حالی انتشار آیین‌نامه پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها، سهام شرکت‌های بانکی حاضر در بورس و فرابورس را در التهاب فرو برده است که مدیر مالی بانک دی با ارسال نامه‌ای به بورس از اجرایی نشدن این آیین‌نامه خبر داد.
به گزارش ایسنا، در حالی که سهام بانک‌ها از ابتدای سال تاکنون مورد توجه ویژه اهالی تالار شیشه‌ای قرار گرفته و با رشد دو برابری قیمت، شرکت‌های این مجموعه را به یکی از گروه‌های پیشتاز بازار سرمایه تبدیل کرده است ولی در هفته گذشته و با انتشار یک آیین‌نامه، سهام شرکت‌های بانکی با افت یکپارچه قیمت روبه‌رو شد و در ابهام و سردرگمی فرو رفت.
افت 5 درصدی شاخص صنعت بانکداری
همچنین با انتشار آیین‌نامه پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها در روز دوشنبه، شاخص صنعت بانکداری در هفته گذشته پنج درصد افت کرد و عمده شرکت‌های این گروه با صف فروش مواجه شد.علاوه بر این دلیل این رفتار این است که بر‌اساس آیین‌نامه اجرایی صندوق که توسط معاون اول دولت قبلی ابلاغ شده است، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظر بانک مرکزی موظفند تا دو درصد سرمایه پرداخت شده خود را به عنوان حق عضویت اولیه به این صندوق پرداخت کنند.افزون بر این، میزان حق عضویت سالانه نیز در سال اول معادل 5/1 درصدی میانگین روزانه سپرده‌ها در سال مالی قبل و برای سال دوم به بعد درصد مزبور توسط هیات امنای صندوق تعیین می‌شود و این روند تا به‌جایی ادامه می‌یابد که منابع صندوق به سطح 20 درصد کل سپرده‌های شبکه بانکی برسد. همچنین قرار است منابع این صندوق پس از کسر هزینه‌های اداره آن به بازپرداخت سپرده‌ها در موسسات ورشکسته اختصاص یابد.این در حالی است که اجرا شدن این آیین‌نامه هزینه گزافی را بر دوش سهامداران شرکت‌های بانکی تحمیل و پرداخت مبلغ حق عضویت تاثیر با اهمیتی بر عملکرد برخی بانک‌های بورسی دارد.
شفاف‌سازی 4 بانک
در سویی دیگر، سازمان بورس از بانک‌های حاضر در بورس خواسته است که در خصوص آثار ناشی از میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها بر عملکرد سال مالی 1392 شفاف‌سازی کنند که در این خصوص بانک‌های اقتصاد نوین، سینا، پارسیان در این خصوص شفاف‌سازی کرده و اعلام کرده‌اند که آیین‌نامه «میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها» مورد اعتراض بانک‌های خصوصی بوده و طی مکاتبه انجام شده توسط کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با معاون اول رییس‌جمهور، درخواست کرده‌اند که اجرای آیین‌نامه یادشده تا بررسی دقیق و موشکافانه موضوع متوقف شود.
معاون مالی بانک دی توضیح داد
براساس این گزارش، علاوه بر بانک‌های یادشده حسین رحمتی، معاون مالی بانک دی نیز با ارسال نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران فرابورسی در مورد اجرایی نشدن آیین‌نامه نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها توضیحاتی ارایه داده است.
وی در این نامه عنوان کرده است که درخصوص آثار مالی ناشی از محاسبه و پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها بر عملکرد سال مالی 92 این بانک، بعضی از نقطه‌نظرات این بانک در خصوص موضوع صندوق ضمانت سپرده‌ها تقدیم می‌شود.
ایرادات آیین‌نامه پرداخت حق عضویت
وی گفت: مجموعه اساسنامه و آیین‌نامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بدون کسب نظر نهایی و کارشناسی در قیاس با تدوین سایر مجموعه‌های مشابه بانک‌ها (به روال معمول) تدوین و مصوب شده است و فی‌البداهه این مجموعه مصوب به بانک‌ها ابلاغ شده است بنابراین بدیهی است که ابلاغ آن در سال مالی جاری و اجرای آن در همین سال با بار مالی قابل توجه اعتراض تمامی بانک‌ها را در پی داشته باشد.
رحمتی اظهار کرد: تمامی پرداخت‌ها، هزینه دوره (قابل قبول مقامات دارایی)تلقی شده و فاقد ماهیت سپرده بانک‌ها نزد صندوق یادشده قبل از فرآیند احتمالی صرف آن به عنوان هزینه توسط آن مجموعه است.
معاون مالی بانک دی گفت: اصولا اصطلاحات به کار رفته در این مجموعه باید با اصطلاحات سایر دستورالعمل‌های مرتبط بانک مرکزی همسو باشد اما دارای مغایرت و در بعضی موارد ابهام است.
وی در ادامه این نامه افزود: بانک در مقابل صاحبان سپرده مدت‌دار دارای نقش وکیل و در مقابل سایر منابع نقش مباشر دارد که باوجود توجه بانک مرکزی در تمامی دستورالعمل‌های مشابه به این تفکیک توجه نشده است و ضمنا در این مجموعه سپرده قانونی تودیع شده از سوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی فاقد جایگاه تشخیص داده شده است.
رحمتی عنوان کرد: سپرده بانک‌ها نزد سایر بانک‌ها که اصولا یک بار باید مبنای محاسبه برای این هزینه قرار می‌گرفت مدنظر قرار نگرفته است و به این ترتیب نسبت به بخشی از سپرده‌ها هزینه مضاعف محاسبه خواهد شد.
وی اذعان داشت: به عبارت عام در این فرآیند صاحبان سهام بانک باید سپرده‌های سپرده‌گذاران را ضمانت و تامین مالی احتمالی آن را به عنوان هزینه بپذیرند و درخصوص ارتباط و تخصیص این هزینه به بهای تمام شده منابع صاحبان سپرده مدت‌دار که همان محور محاسبه فرآیند سود قطعی آنان است، اشاره نشده است.
رحمتی تصریح کرد: موضوع تحمیل چنین هزینه‌ای در یک دوره مالی به عملکرد اقتصادی و عملکرد بانک‌هایی که سهامی عام بورسی یا فرابورسی هستند و صاحبان سهام بدون در نظر گرفتن آن نسبت به خرید سهام بانک‌ها اقدام کرده‌اند و بدیهی است که با اجرای این فرآیند متضرر می‌شوند مدنظر قرار نگرفته است.
مدیر مالی بانک دی خاطرنشان کرد: با فرض اجرای این فرآیند که منابع آن صندوق از بانک‌های مختلف تامین می‌شود منابع جمع‌آوری شده نزد کدام بانک نگهداری شود از مواردی است که باید اصولا تمامی بانک‌ها در این خصوص تصمیم بگیرند ولی نسبت به این امر سکوت اختیار کرده‌اند.
وی در ادامه گفت: حسب محاسبات استخراج شده، سود پیش‌بینی شده بخش عمده‌ای از بانک‌های بورسی و فرابورسی با اجرای این فرآیند دچار تغییر عمده خواهد شد که یقینا بررسی آثار آن طی یک دوره مالی مورد توجه قرار نگرفته است.
رحمتی تاکید کرد: به طور کلی مجموعه ارایه شده نیازمند کار کارشناسی وسیع‌تری بوده و با لحاظ کردن همه موارد به ویژه اطلاع‌رسانی از یک دوره مالی قبل امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است.
مدیر مالی بانک فرابورسی دی تاکید کرد: بانک‌ها برخلاف شرکت‌های سهامی عام دو نوع منبع در اختیار دارند. تصمیم‌گیرندگان تدوین این مجموعه صرفا به موضوع سپرده‌گذاران توجه داشته و نقش منابع صاحبان سهام که ایجادکننده بانک‌ها هستند و از طرف آن سازمان نظارت می‌شوند، مورد توجه قرار نگرفته است بنابراین در شرایط فعلی نیاز جدی به توسعه بحث کارشناسی در این خصوص به ویژه برای رعایت حقوق صاحبان سهام وجود دارد ضمن اینکه موارد فوق‌الذکر صرفا بخش از ایرادات قابل طرح است.
در سویی دیگر، در حالی اکثر بانک‌های حاضر در بازار سرمایه با افت قیمتی مواجه هستند که با توجه به آثار جدی این مصوبه بر صورت‌های مالی بانک‌ها و نیز نامه‌نگاری کانون بانک‌های خصوصی با معاون اول رییس‌جمهور، فعالان بازار سرمایه امیدوارند تا با توجه به لغو مصوبات دولت قبلی هر‌چه سریع‌تر دولت جدید نسبت به تعیین تکلیف این آیین‌نامه به نحو منطقی اقدام کند تا سهام بانک‌ها از التهاب فعلی خارج شود.