احتمال ابطال مجوزهای خاص
 مجوزهایی که برای دولت دهم هیچ هزینه‌ای نداشت جز خشنودی دریافت‌کنندگان آن. مجوزهای خاص جهت واردات خودرو بخصوص در دولت دهم در حالی از سوی رییس‌جمهور پیشین به برخی افراد اعطا شد که سود اصلی این مجوزها تنها نصیب دلالان و واسطه گران شد. در روزهای پایانی دولت دهم موضوع مجوزهای خاص واردات خودرو به موضوع روز رسانه‌ها تبدیل شد.
مجوز به ساکنان جزیره ابوموسی و ورزشكاران دو مجوزی است که در اولی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آن ورود پیدا كرد و مانع از ادامه آن شد و در دومی نیز با مصوبه معاون اول رییس‌جمهور احتمال لغو آن قوت گرفته است. اما موضوع اعطای امتیاز واردات خودرو به ساکنان جزیره ابوموسی چه بود؟ در این مورد خبرگزاری ایسنا دیروز طی گزارشی عنوان کرد که حدود دو سال پیش رییس‌جمهوری وقت با سفر به جزیره ابوموسی مجوز واردات خودرو بدون پرداخت تعرفه گمرکی را به هر یک از ساکنین این جزیره اهدا کرد. پس از آن با توجه به سطح مالی ساکنین این جزیره، دلالان برای خرید این مجوزها فعال شدند. خودروهای وارد شده از جزیره ابوموسی بیشتر پورشه بوده و گفته می‌شود که سود واردکنندگان از واردات هر یک از این خودروها حدود 400 میلیون تومان بوده است. 
این در حالی است که به گفته یک واردکننده خودرو، قیمت خرید هر یک از این مجوزها از ساکنین ابوموسی قیمتی حدود 50 میلیون تومان بوده است. در این زمینه معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیرا اعلام کرده که ساکنین ابوموسی معتقد هستند که مجوزهای خود را ارزان فروخته‌اند بنابراین خریداران این مجوزها باید برای پرداخت مجدد پول، مراجعه کنند. در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو نیز به این خبرگزاری گفته است که از ابتدا نیز معلوم بود ساکنین ابوموسی با توجه به سطح مالی‌شان قادر به واردات خودرو نیستند؛ بنابراین بهتر بود دولت برای حمایت از آنها راهکار دیگری را غیر از اعطای مجوز واردات خودرو بدون تعرفه در نظر می‌گرفت.در همین حال خبرگزاری مهر نیز دیروز طی گزارشی از احتمال لغو مجوز واردات ورزشکاران با مصوبه معاون اول رییس‌جمهور مبنی‌بر تطبیق واردات خودرو با دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری خبر داد.