دادستانی کل در بخشنامه‌ای به دادستان‌های مراکز استان‌ها در راستای کاهش جمعیت کیفری ، خودرو و اموال منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دادستانی کل در بخشنامه‌ای به دادستان‌های مراکز استان‌ها اعلام کرد: از آنجا که بسیاری از متهمان به علت ناتوانی از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن به زندان معرفی می‌شوند، لذا به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان در راستای اعمال بند خ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و طبق تبصره ماده ۲۲۶ ، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و ... اقدام شود.

چنانچه ارزش متعارف خودرو به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را کند با مراجعه وثیقه گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود.

در این حالت مفاد ماده ۲۲۰ قاتون آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل تامین اعم از کفالت یا وثیقه نیز لازم الاجرا خواهد بود.