ساعت 24 - آیا اصرار برخی از سیاستمداران که با عناوین عضو مجلس قانونگذاری و عضو دولت مستقر و نیز برخی دیگر از نهادها در تصمیم‌سازی‌ها فعالیت دارند و چندین دهه است چشم خود را روی واقعیت‌ها بسته و پول شهروندان ایرانی در بانک‌ها را به عناوین گوناگون به حراج گذاشته‌اند را باید تنها در ندانم‌کاری و فهم اشتباه خلاصه کرد؟ واقعیت این است که تکرار و اراده بر یک اقدام مبتنی بر حراج پول مردم در یک دوره ۴۰ساله و از سوی سیاستمداران گوناگون از طیف‌ها و جناح‌های سیاسی گوناگون نمی‌تواند تنها بر اساس یک عامل فهم اشتباه اتفاق بیفتد.

درک و فهم اشتباه این بود که در تابستان ۱۳۵۸ شورای انقلاب بر پایه درک اعضای این شورا و نیز فضای به شدت چپ‌گرایانه در ماه‌های پس از انقلاب ابتدا همه بانک‌ها را ادغام و سپس آنها را به مالکیت دولت درآوردند. در آن سال‌ها بر اساس یک قانون دیگر این شورا به نام قانون حفاظت از صنایع ده‌ها و صدها کارخانه کوچک و بزرگ به تملک بانک‌های دولتی درآمدند. در سال‌های پس از انقلاب همین دو اتفاق راه را برای این ذهنیت که پول موجود در بانک‌ها به دلیل دولتی بودن بانک‌ها برای دولت است، در این چهل سال بانک‌ها را وادار کردند پول مردم را به فعالیت‌ها و مراکز و اشخاصی بدهند که اراده سیاستمداران به آنها تعلق داشت.

تا سال‌های سال این کار مطابق قانون بودجه‌های سالانه انجام و به عنوان تسهیلات بانکی پرداخت می‌شد. بعدها و در سال‌های ۱۳۷۶ به بعد بود که این را از بودجه برداشتند و نام اعتبارات هدایتشده بر آن گذاشتند. اوج مالکیت‌انگاری پول مردم در بانک‌ها را محمود احمدی‌نژاد داشت که آنها را بر اساس استان‌های کشور و نیز شهرستان‌ها تقسیم می‌کرد. هنوز صدای او در سخنرانی‌هایی که در شهرستان‌های دور و نزدیک انجام می‌داد و می‌گفت سهم شما از وام‌های بانکی اینقدر است، به گوش می‌رسد. برداشت ۲۰ هزار میلیارد تومان از پول مردم و دادن آنها به بنگاه‌های زودبازده، اوج پول‌خواری مردم بود. در دولت روحانی نیز تحت عنوان کمک به کارخانه‌های مشکل‌دار هزاران میلیارد تومان از منابع بانکی به ثمن‌بخس بخشیده شد و حالا در دولت سیزدهم دستور رسیده است بانک‌ها حق ندارند کارخانه‌هایی که نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند را تعطیل کنند. نمایندگان عضو مجلس فعلی نیز می‌خواهند قانونی در همین مسیر تصویب کنند و عده‌ای را به طمع انداخته‌اند که می‌شود پول از بانک‌ها گرفت و پس نداد. در حال حاضر سپرده‌گذاران دو جور نقره‌داغ می‌شوند؛ نخست اینکه در شرایط تورم ۴۰ درصدی پولشان در بانک‌ها حداکثر ۲۲ درصد سود می‌گیرد یعنی نیمی از قیمت بازار رسمی پول. نقرهداغ دوم این است که به بانک‌ها دستور داده شده است نباید کارخانه‌های ورشکست و مدیران ناکارآمد را جریمه کنند و حق ندارند مهر تعطیلی بر پیشانی کارخانه‌های ناکارآمد بزنند. شاید برخی بگویند بانک‌ها نیز سودهای بادآورده نصیب خود می‌کنند و بیشتر سود سپرده‌گذاری به شهروندان دارای پول‌های کلان پرداخت می‌شود. راه جلوگیری از سود بالای بانکداری، اجازه دادن به بانک‌های بیشتر برای فعالیت و نیز رقابتی کردن بازارهای دیگر است، نه غارت پول شهروندان.