کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اصلاح نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه گفت: بهتر است رویکرد این زمینه به سمت بودجه سیاستی باشد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مصطفی صفاری درباره اصلاح نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط هیات دولت به ایرنا گفت: نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ ها و برق آنها از جمله عوامل مهمی هستند که وضعیت آنها می‌تواند به شدت بر روند فعالیت شرکت‌ها و به مراتب نرخ سهام آنها در بورس اثرگذار باشد. با توجه به اهمیت این موضوع و نیز بازار سرمایه، کمیسیون اقتصادی مجلس روز پنجشنبه از فعالین بازار سرمایه دعوت کرده تا مذاکراتی در این زمینه داشته باشند و در نهایت تصمیم‌گیری درستی برای آن اتخاذ کنند.

وی افزود: بهتر است دولت نگاه درآمدی به شرکت‌ها نداشته باشد و در این زمینه تصمیماتی اتخاذ کند که به نفع بازار باشد و از طریق بازار قادر به کسب سود و درآمد باشد. بودجه دارای دو نوع رویکرد درآمدی و سیاستی است. بودجه سیاستی باعث می‌شود در بخش‌های مختلف مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌ ها که دارای مزیت مطلق اقتصادی هستند، سرمایه گذاری صورت بگیرد و از آن محل عایدی کسب شود. بهتر است رویکرد دولت در زمینه لایحه بودجه با برخی تغییرات همراه شود و به سمت بودجه سیاستی پیش برود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نرخ خوراک گاز بیشتر به شکل درآمدی بوده تا سیاستی که امید است این مسئله در صحن علنی مجلس برطرف، تصویب و ریسک فعلی از بازار برداشته شود. اثر تصویب اصلاح نرخ گاز در خوراک پتروشیمی ها در برخی صنایع بیشتر و برخی کمتر است. بازار از لحاظ P/E و گزارش ۹ ماهه شرکت‌ها در بهترین موقعیت قرار دارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند سود معقولی از این بازار کسب کنند. بنابراین با رفع سایه لایحه بودجه شاهد روزهای مثبتی خواهیم بود.

صفاری تصریح کرد: در کنار این موارد موضوع مصوبه ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت از دیگر مسایلی است که می‌تواند بر روند بازار اثر مثبت داشته باشد اما در ابتدا باید در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد تا شاهد اثر مثبت آن بر روند معاملات بازار سرمایه بود.

بنابراین گزارش، هیأت وزیران در جلسه عصر روز یکشنبه، مصوب کرد فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها مانند سال ۱۴۰۰ محاسبه و اعمال شود. نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، شرکت های احیای فولاد و مصارف مربوط به ارائه خدمات شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی محاسبه و شرکت های سیمانی و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود. معادل کاهش در منابع ناشی از این تصمیم نیز باید بصورت کاهش در مصارف تبصره ۱۴ اعمال شود.