رئیس صندوق بین‌المللی پول به دلیل تورم بالا ، ادامه بحران کرونا و بدهی سنگین ، ، سال جاری میلادی را دشوارتر از سال ۲۰۲۰ برای اقتصاد جهانی یش بینی کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از نشنال نیوز، کریستالینا جورجیوا در نشست مجازی مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد: سال جاری میلادی برای اقتصاد جهان، دشوارتر از سال 2020 خواهد بود. چرا که شرایط کشورها به شدت متفاوت شده است.

کشورها باید در رویکرد نسبت به چالش های پیش رو انعطاف پذیر باشند و داده ها را ملاک تصمیمات قرار دهند. چرا که اقتصادهای سراسر جهان با تورم بالا ، ادامه بحران کرونا و اختلال زنجیره تامین و بدهی بالا دست و پنجه نرم می کنند . سال 2022 مانند عبور از مسیری پر مانع با تمام خطرات ناشی از تورم، تداوم همه گیری کرونا و سطوح بالای بدهی است.

همه‌گیری کرونا همچنان سیاست اقتصادی برتر برای سال جاری باقی می‌ماند. تا وقتی در سراسر دنیا حفاظت ایجاد نشود باید شاهد اختلال بود. جهان به ناچار باید میلیاردها دلار برای مهار ویروس هزینه کند تا تریلیون ها دلار از تولید به دست آورد.

پیش بینی می شود بهبود اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی ادامه یابد اما به دلیل افزایش موارد ابتلا به کرونا ، علاوه بر احتمال تورم بسیار پایدارتر و سطوح بی سابقه بدهی ، سرعت روند بهبود اقتصادی کاهش می‌یابد.

بدهی جهانی در سال 2020 به 226 تریلیون دلار افزایش یافت که بزرگترین میزان افزایش بدهی 12 ماهه از زمان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. چرا که همه گیری کرونا اقتصاد جهان را در عمیق ترین رکود از دهه 1930 فرو برده است.

صندوق بین‌المللی پول باید بداند که چرا در برخی کشورها تورم با هر رویکردی که برای مقابله با آن از سوی بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاران اتخاذ می‌شود، نسبت به سایر دنیا ماندگارتر است.

تورم در آمریکا در دسامبر ( آذر) 2021 نسبت به سال 2020 به 7 درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال 1982 محسوب می شود و آخرین شواهد نشان می دهد ، افزایش هزینه های غذا، اجاره مسکن و ... فشارهای مالی بر خانوارهای آمریکایی را تشدید کرده است.

در بریتانیا در حالی که در بحبوحه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مالیات‌، وارد بحران هزینه‌های زندگی برای خانوارها می‌شود، تصویر به همان اندازه تیره و تار است. نرخ تورم در انگلیس در دسامبر سال گذشته به 5.4 درصد رسید که بالاترین نرخ از سال 1992 محسوب می‌شود.