عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با اعلام اینکه برخی شرکت های معدنی و پتروشیمی‌ مشمول مالیات بر صادرات شدند از کاهش ۶۰ درصدی قیمت سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و فولادسازان خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هادی بیگی‌نژاد با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ لایحه در حوزه انرژی به فارس اعلام کرد: طبق تبصره 6 این لایحه ، دولت مکلف شد از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی، مالیات بگیرد. در آیین‌نامه ارائه شده، فهرست مواد نیمه‌ خام همچون متانول، اوره و پلی‌اتیلن ذکر نشده بود. درحالی که حدود 80 درصد از صادرات محصولات پتروشیمی شامل همین سه محصول است.

پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول، اوره و پلی اتیلن، حاشیه سودهای بالایی نسبت به سایر پتروشیمی‌ها دارند و دلیلی برای اعطای معافیت مالیاتی بر این محصولات نیست. ضمن اینکه این دست امتیازات در ابتدای زنجیره ارزش مانع از تکمیل زنجیره در صنعت پتروشیمی شده است.

با تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ، مقرر شد موادی همچون قیر، متانول، اوره و پلی اتیلن با ذکر نام در تبصره 6 لایحه بودجه اضافه شوند تا در کنار فهرست اعلامی دولت ، مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند.

پیشنهاد اصلاح تدریجی قیمت سوخت گاز صنایع عمده

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه هنوز درباره اصلاح قیمت سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع عمده به جمع‌بندی نرسیده‌اند اما دولت در اصلاحیه جدید تصمیم گرفته ، قیمت سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع فولاد را از 100 درصد نرخ خوراک پتروشیمی به 40 درصد کاهش دهد.

در اصلاح قیمت سوخت گاز این شرکت ها باید احتیاط به خرج داد و به صورت تدریجی افزایش قیمت را اعمال کرد. چرا که اخیرا قیمت برق این صنایع هم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

درآمد صادراتی LPG از مجتمع پارس جنوبی در لایحه بودجه نیامده است

گاز مایع از پالایشگاه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی‌ها تولید می‎‌شود. میزان تولید LPG در پالایشگاه‌های نفتی و پارس جنوبی حدود 2.3 و 9 میلیون تن در سال است که از این میزان 3 میلیون تن LPG تولید شده به دلیل محدودیت صادراتی در خطوط لوله هدر می‌رود.

درآمد صادراتی LPG پارس جنوبی در قانون بودجه نیامده و تمام درآمدهای آن به شرکت ملی نفت و گاز می‌رسد. این دو شرکت نیز درآمدها را به صورت 65 درصد به شرکت گاز و 35 درصد به شرکت نفت تقسیم می‌کردند که ظاهرا در سال آینده این دو نسبت عکس شده است.

مجوز اصلاح تعرفه برق و گاز بخش خانگی

سال‌ گذشته در بند ی تبصره 8 قانون بودجه مجوز اصلاح قیمت گاز به صورت پلکانی و جریمه مشترکان پرمصرف‌ خانگی گنجانده شد ولی در لایحه بودجه سال جاری این موضوع مطرح نشده بود.

استدلال دولت این بود که این کار را خارج از قانون بودجه نیز انجام می‌دهند ولی اعضای کمیسیون تلفیق آن را در لایحه بودجه اضافه کردند تا قابل نظارت باقی بماند.

در سال گذشته بحث اصلاح تعرفه گاز خانگی به صورت پلکانی در قانون بودجه مصوب شد ولی دولت دوازدهم اقدامی در این راستا انجام نداد . پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم اصلاح قیمت انجام شد که منتهی به ایام بررسی لایحه بودجه 1401 شد.