کارشناس اقتصادی ضمن پیش بینی ثبات نسبی قیمت مسکن در آینده نزدیک ، تحولات این بازار را در سه سناریوی خوش بینانه و بدبینانه بررسی کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فخرالدین زاوه ضمن بررسی و پیش بینی آینده قیمت مسکن در سه سناریو با انتشار مطلبی با عنوان "ثبات نسبی در قیمت  مسکن "در دنیای اقتصاد اعلام کرد: اگرچه با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان ، طیف وسیعی از گزینه‌ها و تحولات را می‌توان برای بازار مسکن در آینده نزدیک متصور شد اما با توجه به تحولات این بازار در چند سال گذشته ، همچنان انتظار ثبات نسبی محتمل‌ترین گزینه است.

طی چند سال اخیر ، جنبه دارایی بودن مسکن بر بعد کالایی آن چیره شده و سطوح بالای قیمت در شرایط فعلی ناشی از ترکیب جهش‌‌های سنتی بازار با شوک‌‌های قیمتی ناشی از وارد شدن ریسک‌‌های غیراقتصادی به بازار کلیه دارایی‌‌ها از جمله مسکن ارزیابی می‌شود.

در چند سال گذشته با خروج اجباری اغلب متقاضیان مصرفی، بازار در اختیار معامله‌‌گران حرفه‌‌ای قرار گرفت. بر این اساس پاسخ بازار به تحولات اقتصاد کلان که به‌ طور سنتی رشدی تدریجی داشت در چند سال اخیر روندی سریع‌‌ یافته است. با وجود آنکه طی یک سال گذشته رشد بهای مسکن به‌‌ مراتب از تورم عمومی در سایر کالاها و خدمات عقب مانده ، سطوح فعلی قیمت مسکن همچنان برای اغلب متقاضیان مصرفی دور از دسترس است.

توسعه ناکافی بازار مالی مسکن یکی از مشکلات این بازار است. در شرایط فعلی و با تسهیلات موجود، حتی در صورتی که امکان پرداخت تسهیلات خرید تا سطح ۸۰ درصد بهای ملک به متقاضیان فراهم باشد با سطوح فعلی درآمد ها ، بازپرداخت تسهیلات برای بسیاری از خانوارهای متقاضی بسیار دشوار است.

پیش بینی آینده بازار مسکن در سه سناریو

با توجه به تعدد عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن، تغییر جدی در سایر عوامل تاثیرگذار بر بازار نیازمند بررسی‌‌های جداگانه است. در سناریوی اول که ریسک‌‌های غیراقتصادی در سطح فعلی باقی می‌‌ماند و شوک شدیدی به بازارها وارد نمی‌شود، انتظار می رود شرایط کنونی یعنی عقب ماندن رشد بهای مسکن از تورم عمومی و تعدیل تدریجی قیمت واقعی تداوم یابد تا به‌‌ تدریج قیمت مسکن در مسیر رشد بلندمدت هم‌‌گام با سطح عمومی قیمت سایر کالاها و خدمات قرار گیرد.

در سناریوی خوش‌‌بینانه در صورت رفع تحریم ها و دسترسی به درآمدهای نفتی بلوکه شده ، احتمال می رود تورم عمومی به‌‌میزان قابل توجهی کاهش یابد. در چنین شرایطی هرچند همچنان محتمل‌‌ترین گزینه عقب ماندن رشد بهای مسکن از تورم عمومی است اما در مقایسه با بسیاری از دارایی‌‌های دیگر به‌‌ ویژه ارز ، طلا و تا حدودی سهام مسکن ، بازار جذابی برای سرمایه‌‌گذاری بلندمدت به‌‌ شمار می‌‌رود.

بازار مسکن به‌ طور سنتی در مقابل کاهش قیمت اسمی مقاومت می‌کند و به اصطلاح چسبندگی قیمت دارد. بنابراین انتظار می رود با ورود سرمایه‌های جدید به بازار سمت تقاضا (تقاضای سرمایه‌‌گذاری) تا حدودی تقویت شود. در چنین شرایطی تعدیل قیمت واقعی مسکن کندتر از سناریوی خو‌‌ش‌‌بینانه صورت می گیرد.

در سناریوهای بدبینانه که ریسک‌‌های غیراقتصادی تشدید می‌شود، بسیاری از شوک‌‌های منفی قادر به ایجاد جهش شدیدی در بهای مسکن نبوده و تعدیل تدریجی قیمت همچنان محتمل‌‌ترین گزینه است. تنها در شرایطی که این ریسک‌‌ها تا حدود کم‌‌سابقه و غیرمنتظره‌‌ای افزایش یابد، امکان جهش شدید وجود دارد.

با توجه به آنکه احتمال وقوع این سناریو ناچیز ارزیابی می‌شود ، بنابراین در بین سناریوهای مختلف، تعدیل تدریجی قیمت واقعی مسکن به درجات مختلف و با شدت و ضعف محتمل‌‌ترین گزینه برای بهای مسکن در آینده نزدیک است.

در خصوص حجم معاملات هم با توجه به آنکه بعید است در زمان محدود پیش رو، قدرت خرید و درآمد واقعی متقاضیان به حدی افزایش یابد که برای ورود به بازار خرید اقدام کنند در نتیجه سهم غالب متقاضیان سرمایه‌‌گذاری در بازار ادامه خواهد یافت.

قانون جهش تولید و توسعه بازار مالی مسکن فرصت مناسبی برای سیاستگذار است تا با برنامه‌‌ریزی مناسب و پیگیری اقدامات عملیاتی لازم ، بستر مناسب برای توسعه این بخش را فراهم کند.

مهم‌ترین اقدامات برای توسعه بازار مالی مسکن

 - راه‌‌اندازی و گسترش نهادهایی همچون صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری در املاک و مستغلات و بازار ثانویه رهن

-‌‌ بهره‌‌گیری از تجربه دنیا برای معرفی انواع جدیدی از تسهیلات رهنی

- دستیابی به رشد پایدار اقتصادی از مسیر انجام اصلاحات ساختاری لازم در اقتصاد ایران در حوزه‌های پولی ، ارزی ، بانکی، بهبود محیط کسب‌‌ و‌‌ کار و ...