رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گفت: دولت با لغو معافیت مالیات صادراتی بر محصولات پترو پالایشی ها برای جبران کسری در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ضرر بسیاری به این صنعت وارد خواهد کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمید حسینی با بیان اینکه سابقه بحث در مورد عوارض صادرات بر کالاهای نفتی به برنامه چهارم توسعه باز می‌گردد به اقتصاد آنلاین گفت: در برنامه چهارم، حکمی ابلاغ شد مبنی بر اینکه کالاهای نفتی شامل معافیت مالیاتی نمی‌شوند و تنها اقلام غیرنفتی مشمول معافیت بر مالیات بر صادرات هستند. اختلافی نیز میان وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی آن زمان و شرکت های تولیدی بود که از طریق نهاد ریاست جمهوری پیگیری و در نهایت در شورای اقتصاد مصوب شد فهرستی از اقلام نفتی و غیرنفتی تهیه و این کالاها، تفکیک شوند.

وی افزود: در نهایت این موضوع مطرح شد هر ماده‌ای که از چاه استخراج می‌شود مانند نفت و گاز، میعانات، محصولات تولیدی در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ ها و زنجیره اول تولید، اقلام نفتی محسوب شوند و دیگر موارد، محصولات صنعتی با پایه نفتی بشمار آیند. بنابراین ۲۱ قلم محصول از جمله نفت، گاز، میعانات، گاز LPG، وکیوم باتوم، لوبکات، مازوت، گازوییل و....، به عنوان کالاهای نفتی و مابقی به عنوان کالاهای غیرنفتی شناخته شدند.

حسینی تصریح کرد: این موضوع، تا سال‌ گذشته نیز ادامه داشت. در سال ۹۹ علی‌رغم اینکه قیر در فهرست محصولات نفتی نبود با دخالت مجلس، عوارض صادراتی برای این محصول نیز اعمال شد. بنابر مصوبه بودجه ۱۴۰۱، معافیت صادراتی اقلام خام و نیمه ‌خام لغو خواهد شد. سال گذشته، کارگروهی شامل وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی ایران نیز تشکیل شد اما وزارت نفت در این کارگروه حضور ندارد.

این مقام مسئول ادامه داد: این کارگروه، تعداد زیادی از اقلام پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، محصولات معدنی و شیمیایی را که معافیت مالیاتی آنها لغو خواهد شد، تفکیک و اعلام کرد. نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، برخی از اقلامی را که از دیدگاه آنها خام و نیمه خام هستند و در فهرست فعلی وجود ندارند با قید نام به فهرست اضافه کردند تا شامل لغو معافیت صادراتی شوند. اقلامی مانند متانول، اوره، قیر و پلی‌پروپیلن، محصولات جدیدی هستند که معافیت صادراتی آنها لغو شد. با توجه به این موضوع و اصرار وزارت اقتصاد برای اخذ مالیات به نظر می‌رسد که مغایراتی وجود دارد.

حسینی عنوان کرد: سیاست‌گذاری صورت گرفته برای این بوده که شرکت های تولیدی تشویق شوند و خوراک مورد نیاز بخش های پایین دستی را تامین کنند. این در حالی است که ۱۴ میلیون تن متانول در داخل تولید می‌شود و نیاز تنها ۵۰۰ هزار تن است. همچنین ۷.۵ و ۶ میلیون تن اوره و قیر تولید می‌شود که نیاز داخل، ۱.۵ و دو میلیون تن است. بنابراین لغو معافیت مالی از چنین محصولاتی، معنایی ندارد. اطلاعات غلطی نیز مبنی بر سودآوری زیاد این صنایع وجود دارد که این موضوع، دلیلی برای جبران کسری بودجه دولت از این مسیر است.

وی تصریح کرد: با لغو معافیت مالیاتی شرکت های تولیدی و افزایش نرخ سوخت شرکت های پتروشیمی و پالایشی به ۴۰ درصد قیمت خوراک، قیمت سوخت شرکت های صنعتی بالا خواهد رفت و به تبع بالا رفتن قیمت گاز، قیمت برق و هزینه نیروی انسانی نیز افزایش خواهد یافت. این موارد، هزینه‌هایی را ایجاد می‌کند که شرکت های تولیدی را زمین‌گیر خواهد کرد و بر بازار سرمایه نیز اثر خواهد گذاشت. زیرا بخش عمده سودآوری بورس از شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی تامین می‌شود.

رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی اضافه کرد: باید نگاه بلند مدت به موضوع داشت. جامعه، شناختی از عملکرد شرکت های پتروشیمی ندارد. ممکن است پتروشیمی‌هایی که خوراک سوخت آنها گاز است، سودآور واقع شوند. اما سودآوری پتروشیمی هایی که خوراک گاز آنها نفتا یا مایع است، بستگی زیادی به نرخ خوراک دارد و اگر افزایش قیمت گاز، برق و... و لغو معافیت مالیات بر صادرات نیز لحاظ شود، سودآوری آنها را به شدت کاهش می‌دهد و انگیزه برای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و پالایشی را از میان می‌برد.

به گفته حسینی، اگر دولت قصد دارد شرکت های تولیدی را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت پالایشگاهی و پتروشیمی تشویق کند، باید راهکار های دیگری را مورد استفاده قرار دهد و اینکه کمیسیون تلفیق بدون استفاده از نظرات کارشناسی و تنها برای جبران کسری بودجه دولت به بند ت عوارض و مالیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ رای مثبت داده، ضرر بسیاری به این صنعت وارد خواهد کرد.