رئیس کل بانک مرکزی ضمن پیش بینی بهبود شاخص‌های اقتصادی در سال آینده با فرض ادامه تحریم‌ها ، وعده کاهش تورم و تداوم ثبات دلار و راه اندازی رمزارز ملی و... داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی صالح آبادی با اشاره به اینکه حتی در صورت تداوم تحریم‌ها و ادامه وضعیت فعلی صادرات و تورم ، سال آینده از نظر اقتصادی سال بهتری خواهد بود در برنامه شبکه خبر اعلام کرد : از ابتدای سال جاری حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار ارز در سامانه‌ نیما عرضه شده که نسبت به سال قبل ، رشد ۳۱ درصدی داشت.

همچنین ۱.۶ میلیارد دلار اسکناس در بازار متشکل ارزی معامله شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که ۴۲۳ میلیون دلار بوده ، حدود ۴ برابر افزایش یافته است.

علت افزایش عرضه ارز و وعده تداوم ثبات و تعادل

وضعیت عرضه ارز در بازار اسکناس و حواله مناسب بوده و تبادلات بانکی با کشورهای همکار در حال انجام است. از ظرفیت‌ها هم در راستای نقل و انتقالات ارزی استفاده می‌ شود.

طی سال جاری در سامانه نیما که صادرکنندگان غیرنفتی ارز را در آن عرضه می‌کنند ،  ۲۵ میلیارد دلار عرضه انجام شده که سال گذشته، ۱۷.۶ میلیارد دلار بوده و نشان از رشد ۴۲ درصدی دارد.

میزان عدم رفع تعهد در اسفند ۹۷، ۹۸ و ۹۹ معادل ۲۶.۶ ، ۱۰.۳۵ و ۷.۳۳ درصد بوده که در سال جاری به ۵.۹ درصد رسیده و روند برگشت ارز حاصل از صادرات رو به بهبود است.

همچنین انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده و از ۳.۱ ، ۲.۴ و ۱.۸ درصد در مهر ، آبان و آذر سال جاری به ۱.۳ درصد در دی رسیده است.

قیمت ها در بازار متشکل که بازار اسکناس بوده و سامانه نیما که بازار حواله است به همگرایی رسیده که این سیاست تداوم خواهد یافت تا بازار از ثبات و آرامش برخوردار باشد.

کسری بودجه مزمن ریشه افزایش تورم است

اصلاح نظام بانکی بسیار مهم بوده و جنبه های مختلفی دارد. باید سه رابطه در این باره اصلاح شود تا بتوان تورم را کنترل کرد و رشد اقتصادی را افزایش داد.

نخست رابطه دولت با بانک مرکزی است که باید درست، منظم و دقیق باشد. یعنی دولت از بانک مرکزی استقراض نکند که مشروط به برخورداری از بودجه متوازن و بدون کسری است.

یکی از ریشه های تورم، خلق پول ،رشد نقدینگی و پایه پولی به کسری بودجه در طول سالیان مختلف بر می گردد. این مسئله خط قرمز دولت سیزدهم است.

تسهیلات تکلیفی متناسب با منابع بانکی

از مجلس درخواست می شود تسهیلات تکلیفی را طوری تنظیم نکنند که بانک‌ها نتوانند پاسخگو باشند. زیرا اگر اعداد غیر واقعی گذارده شود، بانک‌ها با کسری منابع مواجه شده و نتیجه آن اضافه برداشت و رشد پایه پولی است که نارضایتی مردم را در پی دارد.

قولی که دولت درباره مسکن مطرح کرده در قانون وجود دارد و نیازی به مصوبه جدید ندارد. بر این اساس ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی باید به این حوزه اختصاص یابد.  هم که تشکیل می‌شود، منابع صندوق ملی مسکن هم مشخص شده و امید است تکالیف جدیدی اضافه نشود.

موضوع بعدی اصلاح رابطه بانک مرکزی با سایر بانک ها است . ناترازی بانک ها نباید منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شود.

ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت های مولد اقتصادی

بانک ها باید تسهیلات را به سمت تولید هدایت کنند. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ، طی دهه گذشته رشد نقدینگی ، متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی نبوده که باعث ایجاد تورم شده است. بنابراین به دولت تکلیف شد ، مشکلات را رفع و سرمایه ها را به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت کند.

تامین مالی زنجیره‌ای سال آینده

بحث تامین مالی زنجیره تولید از موضوعات جدی بانک مرکزی در سال آینده است که از سال جاری شروع شد.

لایحه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است که بر فعالیت‌های غیر مولد مالیات وضع می‌کند. بنابراین اتصال سامانه‌های بانکی و مالیاتی هم در رصد این جریان می‌تواند بسیار موثر باشد .

تاکید بر افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها

سرمایه فعلی بانک های دولتی و خصوصی از استاندارد لازم برخوردار نیست. مقرراتی در شورای پول و اعتبار تصویب شد تا بانک ها بتوانند اموالی را واگذار  و تبدیل به سرمایه کنند. برای بانک‌های دولتی هم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابعی دیده شد که بتوانند از محل آنها افزایش سرمایه دهند.

فروش اموال مازاد بانک ها یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی به حساب می آید. همچنین کنترل رشد ترازنامه بانک ها ، موضوع حاکمیت شرکتی در نظام بانکی، اصلاح نظام کارمزدی و کمک به بانک‌ها در کاهش مطالبات معوق از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی است.

مدیریت نقدینگی بانک‌ها از طریق عملیات بازار باز و شفافیت گردش ریال از موضوعات محوری است که دراصلاح نظام بانکی باید مد نظر قرار ‌گیرد. همچنین توسعه نظام اعتبارسنجی و دسترسی مردم به تسهیلات خرد، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توسعه بانکداری الکترونیک، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مقابله با بنگاهداری بانک‌ها از محورهای اصلاح نظام بانکی است.

ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت

ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه های کارت‌خوان‌ به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کمک قابل توجهی خواهد کرد. لذا براساس قانون باید برای افرادی که درگاه پرداخت یا پایانه فروشگاهی دارند، پرونده مالیاتی تشکیل شود . روند اجرای این قانون به درستی انجام نشد که خوشبختانه در ۳ ماه اخیر با همکاری بانک مرکزی ، سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد، ۸۰ درصد دستگاه‌های کارت‌خوان‌ ساماندهی شده و ۲۰ درصد مابقی تا پایان سال ساماندهی می شوند.

رمز ریال جایگزین اسکناس می‌شود

مقررات رمز ریال بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار تصویب شده و طراحی سامانه‌های آن در دستور کار قرار دارد که در اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد.

در رمز ریال ملی، اسکناس ریال تبدیل به رمز ریال می‌شود و ناشر آن بانک مرکزی خواهد بود که برخلاف رمز دارایی استخراج نمی‌شود و قابلیت سرمایه‌گذاری ندارد.

جریان ریال در اقتصاد باید شفاف شود. تصویب اصلاح قانون بانک مرکزی از دیگر مسائلی است که به اقتدار بانک مرکزی و افزایش شفافیت در نظام بانکی کمک کند.

تسهیلات خرد بدون ضامن به معنی ایجاد وام جدید نیست

وام جدیدی با عنوان تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی تعریف نشده ، بلکه هدف ، دسترسی آسان‌تر به تسهیلات خرد از طریق اعتبارسنجی و خوش‌حسابی مشتریان است. یعنی متقاضی بتواند به جای ارائه ضامن با استفاده از وثائق سهل‌تر مانند حقوق دریافتی، سهام عدالت و یا سایر سهام بورسی از تسهیلات بانکی بهره‌مند شود.

بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات باید از سامانه سمات بانک مرکزی کد دریافت کنند که از این طریق نیز بر خلق پول بدون پشتوانه نظام بانکی نظارت خواهد شد.

طبق مصوبه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی ، جرایم دیرکرد وام مشمول جریمه نمی‌شود. همچنین جریمه مشمول سود نخواهد بود.