طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس ، نرخ فقر در ۱۰ سال گذشته از ۱۸ به ۲۹ درصد رسیده و رشد موجودی سرمایه برای سومین سال متوالی منفی پیش بینی شد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش، رشد موجودی سرمایه در سال‌ جاری را برای سومین سال متوالی با پیش بینی منفی، اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران متاثر از رشد سرمایه‌گذاری بوده و با توجه به اینکه میانگین بلندمدت رشد بهره‌وری نزدیک به صفر است ،  چراغ هشدار روشن شده است.

نرخ فقر در دهه 90 از 18 به 29 درصد افزایش یافته است. همچنین طی سال های 98 تا 1400 میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی اعلام شده که ادامه این روند باعث نگرانی از عدم تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال شده است. بر این اساس اقتصاد ایران در بلند مدت با کاهش چشمگیر سطح تولید مواجه خواهد شد.

در سال‎های اخیر تشکیل سرمایه ثابت منفی شده و کفاف استهلاک سرمایه را نمی‌‌‌دهد که موجب منفی شدن رشد موجودی سرمایه شده است.

برای تغییر وضعیت موجودی سرمایه پیشنهاد می‌ شود با در نظر گرفتن سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری برای ثبات اقتصادی و کاهش بی اعتمادی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جلوی کاهش سرمایه‌گذاری گرفته شود.

از سوی دیگر وضعیت اقتصادی نامطلوب سال‌های اخیر موجب شده ، نرخ فقر که در سال‌های اخیر روندی نزولی را طی می‌کرد ، روندی صعودی یافته و به رشد بی‌‌‌سابقه 8. 28‌ درصد در سال 99 برسد.

لزوم انجام اصلاحات

رصد تحولات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌‌‌های کوتاه‌ مدت از متغیرهای مرتبط با این حوزه می‌تواند برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران راهگشا باشد و تصویری از وضعیت اقتصاد را به آنها ارائه می‌دهد. گروه اقتصاد کلان و الگو سازی مرکز پژوهش‎های مجلس با عنوان "تصویر کلان اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن" برخی از این شاخص‌ها را بررسی کرده است.

هر چند نگرانی‌هایی درخصوص شاخص‌‌‌ها و وضعیت اقتصادی وجود دارد ولی اتفاق نظر بخش قابل‌توجهی از بدنه دولت و مجلس درخصوص عدم‌ امکان تداوم سیاست‌های اقتصادی اشتباه پیشین، فرصتی تاریخی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران در اختیار قرار داده که می‌تواند روند بلند مدت اقتصاد ایران را در مسیر درست قرار دهد.

موجودی سرمایه با تشکیل خالص سرمایه افزایش پیدا می‌کند. برای رشد سرمایه باید سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه از استهلاک سرمایه پیشی بگیرد که طی دو سال اخیر رقم نخورده و در سال‌ جاری هم منفی پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه ، موجودی سرمایه کاهش یافته است.

طبق گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 6 ماه نخست سال جاری رشد 4. 5 و منفی 9. 8‌ درصدی داشت. با فرض تداوم رشد منفی و رشد 5. 2‌ درصدی استهلاک سرمایه‌‌‌های ثابت ، میانگین پنج ساله رشد استهلاک، تشکیل سرمایه ثابت خالص منفی برآورد می‌شود که نشان‌‌‌ از کاهش موجودی سرمایه دارد.

وضعیت تشکیل سرمایه در دو بخش

بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات نشان‌ می دهد این متغیر در سال 90 به اوج رسیده اما با آغاز تحریم‌ها 34‌ درصد کاهش یافته است.

روند این متغیر تا پیش از دور جدید تحریم‌ها تا سال 97 عمدتا صعودی بود. افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات تولید داخل به‌ رغم کاهش 13‌ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای، موجب رشد 9. 0‌ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌‌‌آلات در سال 99 نسبت به سال 98 شد. در نیمه اول سال جاری هم این بخش رشد مثبت داشت.

در بخش ساختمان هم نقطه اوج تشکیل سرمایه سال 90 بود. با آغاز تحریم‌ها و رکود بازار مسکن، رشد این بخش به منفی 11‌درصد رسید و تا سال 96 روندی عمدتا منفی طی کرد. در سال گذشته هم تشکیل سرمایه در بخش ساختمان رشد 3‌ درصدی را تجربه کرد. با این حال مراجع آماری درباره تشکیل سرمایه بخش ساختمان در 6 ماه اول سال‌ جاری نظر یکسانی ندارند و در حالی که مرکز آمار آن را مثبت اعلام کرده ، بانک مرکزی از کوچک شدن این بخش خبر داده است.

از این رو باید تلا‌‌‌ش‌‌‌ها سمت‌ و سویی یابد که سیاست‌های بودجه‌‌‌ای، پولی، تجاری و ارزی اصلاح شوند و در کنار آنها اصلاحات ساختاری به‌‌‌ منظور ثبات اقتصادی و کاهش ناامنی، حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و فراهم کردن زمینه‌‌‌های مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گیرد تا جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و افت ظرفیت‌‌‌های تولید در آینده گرفته شود.

نرخ فقر یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان بوده و بررسی وضعیت آن و معیشت خانوارها از اهمیت دو چندانی برخوردار است. دهه 90 دهه سوخته اقتصاد ایران نام گرفته ، چرا که درآمد سرانه کاهش و فقر افزایش یافته است. برآوردها حاکی از آن است که درآمد سرانه ایرانی‌‌‌ها از سال 90 تا 99 بیش از 34‌ درصد کاهش یافته و نرخ فقر از 1. 18‌درصد در سال 90 به 8. 28‌درصد در سال 99 رسیده که بی‌سابقه است.

افزایش قابل‌توجه نرخ تورم در سال‌های ابتدایی و انتهایی دهه 90 درکنار رشدهای اقتصادی منفی در این دو بازه زمانی باعث شده ، درآمد خانوارهای ایرانی نتواند کفاف هزینه‌‌‌ها را بدهد . بنابراین نرخ فقر به میزان قابل‌توجهی افزایش داشته است.

از طرفی آمارها حاکی از آن است که نه‌تنها کالری دریافتی خانوار طی 10 سال گذشته کاهش یافته ، بلکه مصرف کالاهای اساسی نیز محدود شده است. ‌‌‌به طوری که مصرف برنج ، روغن و مرغ در سال گذشته در همه دهک‌‌‌های درآمدی کاهش یافته و مصرف تخم‌مرغ برای دو دهک اول کاهش داشته و برای سایر دهک‌‌‌ها ثابت بود.

سه گروه کالایی روغن، مرغ و تخم‌مرغ همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و مشمول قیمت‌گذاری می‌‌‌شوند. در حالی که در سال 99 بین 80 تا 100‌درصد افزایش قیمت داشتند. این مسئله در حالی اتفاق می‌‌‌افتد که یارانه‌‌‌ای که دولت در این مدت در حمایت از معیشت خانوارها پرداخت کرده به گروه هدف اصابت نکرده و بیشتر نصیب دهک‌های بالایی جامعه شده است.

برخی از این سیاست‌ها تورم‌‌‌ زا هم بوده و با افزایش تورم به زیان دهک‌های کم‌برخوردار تمام شده است. لذا هر سیاستی که در زمینه کاهش فقر به کار گرفته می‌شود باید دونکته اساسی را مدنظر قرار دهد. اول اینکه منابع آن سیاست تورم‌‌‌ زا نباشد و ثانیا در بودجه به سیاست‌های مربوط به فقرزدایی اولویت بالاتری داده شود.

به طور کلی عوامل موثر بر وضعیت فقر و معیشت ایرانیان در سال گذشته عبارتند از تورم فزاینده حدود 50‌ درصدی، رکود اقتصادی دهه گذشته، رشد مثبت ولی اندک سال گذشته ، بحران کرونا و از دست رفتن مشاغل و یارانه‌‌‌های معیشتی دولت. ‌‌