افزایش سرمایه شرکت مادر پتروشیمی ها، قانون جدید مالیات مناطق آزاد و... ابلاغ شد
معاون اول رییسجمهور ۵ مصوبه دولت از جمله افزایش سرمایه شرکت ملی پتروشیمی، اصلاح قانون مالیاتی مناطق آزاد تجاری و ... را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد مخبر در جلسه اخیر هیأت وزیران در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال جاری با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی، برقراری عدالت در فرآیند مالیات ستانی و ایجاد نطام اطلاعاتی جامع با پیشنهاد وزارت اقتصاد درخصوص تعیین حجم معاملات فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی به منظور عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان موافقت کرد.
بر اساس این گزارش به موجب این مصوبه، فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری که حجم معاملات سالانه مندرج در اظهارنامه سال قبل یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا و خدمات) آنها که حداکثر تا پایان بهمن سال قبل ابلاغ شده بیش از 5.5 میلیارد تومان باشد،مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند.
در مشارکت مدنی، جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد قطعی شده کلیه شرکا ملاک عمل خواهد بود.
همچنین همه فعالان اقتصادی عرضهکننده کالا و خدمات ، مشمول مالیات بر ارزش افزوده به استثنای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد دارای شرایط مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، فارغ از حجم معاملات، مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 98 هستند.
افزایش سرمایه شرکت ملی پتروشیمی
همچنین هیأت وزیران در اجرای احکام مندرج در ماده 4 و بند م ماده 16 اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت از 500 به 675 میلیارد تومان موافقت کرد.
وزارت نفت مکلف است ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه ، نسبت به تهیه اساسنامه شرکت در چارچوب مقررات اقدام و لایحه مربوط را برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند.
سه مصوبه دیگر
همچنین آییننامه اجرایی قانون شکار و صید به منظور رفع مغایرت قانونی و ضرورت تفکیک مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری از موضوع پروانه شکار و صید و عدم نیاز به اخذ پروانه شکار در برخی موارد استفاده از سلاح شکاری به استناد ماده 28 قانون شکار و صید اصلاح شده بود، ابلاغ شد.
به موجب اصلاح این مصوبه ، برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید هر ساله به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است که مطابق ماده 4 قانون شکار و صید با اصلاحات بعدی، اعلام خواهد شد. همچنین شرط مستثنا بودن پروانههای حمل سلاح شکاری صادره به موجب قوانین و مقررات خاص از شمول این حکم لغو شد.
همچنین با موافقت هیات وزیران ، اصلاحیه دولت درباره زمان لازم الاجرا شدن پرداخت فوق العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو ابلاغ شد.
علاوه بر این با توجه به ضرورت هماهنگی فعالیتهای فرهنگی در خارج از کشور و تسهیل انجام فعالیتهای فرهنگی در حوزه بینالملل، پیشنهاد وزارت فرهنگ درخصوص اصلاح ماده دو آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد قراردادهای بینالمللی موضوع انعقاد موافقتنامههای فرهنگی در عرصه بینالمللی تصویب شد.