نگرانی ۱۷ نماینده از رانت تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان ماده اولیه قیر پالایشگاه ها
۱۷ نماینده مجلس ضمن هشدار به رانت زا بودن طرح قیر رایگان با تصویب و تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان ماده اولیه قیر ( وکیوم باتوم ) به ۶ دستگاه دولتی مخالفت کردند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت نفت باید ۱۵ هزار میلیارد تومان ماده اولیه قیر ( وکیوم باتوم ) را در اختیار ۶ دستگاه اجرایی جهت مصارف گوناگون قرار دهد که با توجه به رانت زا بودن این طرح ، نگرانی ۱۷ نماینده فعلی و یک نماینده سابق مجلس را در پی داشته است.
بر اساس این گزارش، طرح توزیع قیر رایگان از جمله بحثهای پردامنهای بوده که مجلس ، دولت و کارشناسان نسبت به آن واکنش نشان دادهاند.
بر اساس بند ز تبصره یک ماده واحده لایحه قانون بودجه در صورت تصویب این طرح ، وزارت نفت سال آینده نیز طبق روال گذشته مکلف شده ، ماهانه نفت در اختیار پالایشگاه ها قرار دهد.
سال 92 تنها 500 هزار تن قیر رایگان توزیع شد اما میزان قیر تخصیصی ، سالیانه افزایش پیدا کرد و به دو میلیون تن در سال 95 و 96 رسید. همچنین طی سالهای 97 و 98، معادل 4 میلیون تن قیر در قالب این طرح توزیع شد.
نکته جالبی که به وضوح رانت زا بودن این طرح را اثبات می کند، عدم تخصیص قیر اختصاص داده شده به راه های روستایی است . به طوری که برای مثال بر اساس بودجه 98 دولت مکلف به تخصیص 4 میلیون تن وکیوم باتوم به دستگاههای دولتی برای اجرای طرح های ساخت و ساز شد. در این سال کل تولید قیر حدود 6 میلیون تن بود اما آمارهای اعلامی گمرک از صادرات 4.2 میلیون تنی قیر خبر می دهد که این آمار به وضوح نشان می دهد بخش بزرگی از قیر رایگان به جای مصرف در بخش های عمرانی صادر شده است.
این رویه در سال های 97 و 96 هم ادامه داشته و انحراف بسیاری در میزان قیر رایگان تخصیص داده شده با مصرف داخل به ثبت رسیده است. حجم های میلیون تنی قیر رایگان در این سال ها به جای مصرف در بهسازی روستاها و جاده ها سر از بازار سیاه و آزاد در آورده یا صادر شد . لذا برخی نمایندگان مجلس نسبت به تکرار دوباره این فاجعه هشدار داده اند.
نمایندگان مجلس به درستی بر رانتی بودن این طرح تاکید دارند و انحراف از مسیر صحیح اختصاص قیر را پذیرفتهاند اما از دید آنان راهکار از بین بردن رانت، افزایش و دقت نظارتها در اجرای طرح است. در حالی که توزیع محصولی به صورت رایگان به طور حتم به فساد منتهی می شود.
غلامرضا مرحبا ، موسی احمدی ، محسن پیرهادی، جلال محمود زاده، مصطفی میرسلیم، اسماعیل حسین زهی، کمال حسین پور، جعفر قادری، مهدی طغیانی، محمدصالح جوکار، الهوردی دهقانی، جعفر راستی، لطفاله سیاهکلی، علی موسوی، هادی بیگی نژاد، غلامحسین رضوانی و ارسلان فتحیپور 17 نماینده معترضی بوده که با تصویب و اجرای این طرح مخالفت کرده اند.