سخنگوی قوه‌قضاییه از محکومیت مسئول عالی‌رتبه وزارت اقتصاد دولت قبل در دادگاه بدوی، تشکیل پرونده قضایی برای اعضای سابق هیات‌مدیره بورس و بررسی ورود و خروج ۱۰۰ حقوقی خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ذبیح اله خداییان با اشاره به عدم توجه به هشدارها درباره بورس به مسئولانِ وقت دولتی در برنامه تلویزیونی گفت: طی مدت زمان یک ساله تا دی سال 98 ، رشد 127 درصدی و از این تاریخ تا 19 مرداد سال 99 رشد 478 درصدی شاخص بورس رقم خورد. در کل دنیا چنین رشدهای حبابی دیده نمی شود.

وی با اشاره به افت بیش از 45 درصدی نماگر بازار از 20 مرداد تا خرداد سال جاری افزود: در زمان روند صعودی شاخص، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس بابت ایجاد مشکلات آتی به مسئولان وقت دولتی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس هشدار دادند که ضمن عدم توجه، مردم به سرمایه گذاری در بازار سرمایه دعوت شدند. متاسفانه مردم دچار ضرر و زیان شدند و مهمتر اینکه اعتماد را به این بازار از دست دادند.

این مقام مسئول ادامه داد: قوه قضائیه هم در آن زمان هشدارهایی به وزیر اقتصاد وقت و سازمان بورس داد که توجهی به این موضوع نشد. اخیرا با دستور رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل و دادستانی به این قضیه ورود کردند که 23 آسیب شناسایی و به وزیر اقتصاد اطلاع رسانی شد. چنانچه به پیشنهادات ارائه شده، عمل نشود ضمانت اجرایی کیفری وجود خواهد داشت.

خداییان از محکومیت بدوی انفصال از خدمات دولتی یکی از مسئولان عالی رتبه وزارت اقتصاد به دلیل عدم توجه به هشدارهای سازمان بازرسی و خسارت وارده به مردم خبر داد و گفت: علاوه براین، موارد جدیدی به رئیس جمهور منعکس شد و از طرف دیگر، پرونده تخلفاتی اعضای هیات مدیره سابق بورس به شورای عالی بورس جهت بررسی ارسال شد که این پرونده کیفری در حال تکمیل و ارسال به مرجع قضایی است.

به گفته وی، نوع ورود و خروج 100 شخص حقوقی که اغلب شرکت های دولتی یا بانک ها بودند جای سوال دارد. یک شرکت 25 هزار میلیارد تومان وارد بورس کرده و به‌ یک‌باره خارج شده است. میزان ورود سرمایه برخی افراد حقیقی و خروج یکباره آنها نیز جای بحث دارد که آیا پولشویی صورت گرفته، سوء استفاده از اطلاعات نهانی یا تعارض منافع بوده که نیاز به بررسی دارد.