اکو ایران، سهم صندوق توسعه ملی از  درآمدهای نفتی تعیین شد. بر اساس مصوبه جلسه علنی عصر امروز مجلس در بند الف تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، 40 درصد تعیین شد. این سهم بنابر برنامه ششم توسعه به صورت سالانه افزایش می یابد. در جزء (1) بند (ب) ماده 7 برنامه ششم توسعه تصریح شده است که «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد(٣٠ %) تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.» برنامه ششم توسعه از سال 96 اجرایی شد و سال 1401 آخرین سال اجرای این برنامه 5 ساله خواهد بود.

اما ماجرای سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، در چند سال اخیر نسبت به این سیاست به صورتی متفاوت اجرا شد؛ از سال 1398 تا پایان 1400. دولت حسن روحانی در این سه سال اجازه برداشت 20 درصدی از سهم صندوق توسعه ملی را دریافت کرد تا بتواند از این طریق، بخشی از کاهش درآمد به دلیل موانع ایجاد شده بر سر فروش نفت را جبران کند. مجوز تداوم این روند اما برای دولت ابراهیم رئیسی صادر نشد. با وجود آنکه دولت رئیسی در لایحه تقدیمی خود، روی 20 درصد از سهم صندوق توسعه ملی حساب باز کرده بود اما در گام اول، کمیسیون تلفیق به دلیل فقدان مجوز این کار با آن مخالفت کرد و در گام دیگر هم عصر امروز، نمایندگان در صحن علنی بر نظر کمیسیون تلفیق صحه گذاشتند. به این ترتیب، 40 درصد از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در سال آینده باید به صندوق توسعه ملی واریز شود.

بنابر آنچه عصر امروز حمید پورمحمدی نماینده دولت در جلسه بررسی بودجه با بیان اینکه دولت از مقام معظم رهبری درخواست کرده که سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد برسد، اعلام کرد: رهبری تاکنون اجازه کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را صادر نکرده اند.

به این ترتیب ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی که دولت برای سال آینده پیش بینی می کرد، به جیب دولت سرازیر نمی شود و دولت از همین نقطه کسری 137 هزار میلیارد تومانی منابع دارد.

دولتی ها می گویند که برای جبران این کسری تنها دو راه وجود دارد؛ پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه دیروز در توضیح به نمایندگان با بیان اینکه ما یا باید هزینه را کاهش دهیم یا اینکه بر درآمدها بیفزاییم، گفت: «وقتی سراغ هزینه ها رفتیم تنها جایی که می شد هزینه ها را کم کرد بودجه عمرانی و تولید بود که همه به این جمع بندی رسیدند نباید این موضوع کم شود پس به سمت درآمدها رفتیم. برای افزایش درآمد یا باید مالیات را اضافه می کردیم که گفتند تولید نابود می شود، راه دیگر افزایش فروش اوراق به میزان ۱۳۷ هزار میلیارد تومان بود که این هم به معنای گره کور دیگری است. تنها راه باقی مانده این بود که از شرکت نفت درخواست کنیم میزان واردات نفت را بیشتر کند یا اینکه تحریم ها را دور بزند یا اینکه اگر توافق حاصل شد درآمد بیشتری به دست آورد.»

مجلس: دولت اصلاحیه دهد

این اظهارات اما برای مجلسی ها کافی نبود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس از دولت خواست «برای تأمین منابع ۱۳۷ هزار میلیارد تومان اصلاحیه ای به مجلس بدهد.» رئیس مجلس گفت: با توجه به اینکه سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش درآمدهای نفتی ۴۰ درصد در بودجه است و درخواست دولت برای کاهش آن به میزان ۲۰ درصد به تصویب نرسیده است دولت باید برای کاهش منابع پیش بینی کرده در بودجه به میزان ۱۳۷ همت اصلاحیه ای به صورت مکتوب به مجلس ارائه کند که تا این لحظه چنین اصلاحیه ای به مجلس ارائه نشده است. تنها موارد شفاهی بیان شده که قابل قبول نیست و خلاف آیین نامه است. دولت این موارد را به صورت مکتوب ارائه کند.