رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از برنامه متنوع سازی پرتفوی در دوره جدید و سرمایه ­گذاری در سهام از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی غضنفری در پنجمین نشست تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی با اشاره به تأمین مالی ارزی 320 طرح در 10 سال اخیر گفت: به علت تحریم­ ها و برخی کمبود­های دیگر، تعدادی از این طرح­ ها به سرانجام نرسید. به طوری که 200 طرح از 320 طرح، حداقل دو بار درخواست استمهال داشتند که نتیجه اینکار افزایش طول دوره مشارکت طرح ها تا 14 سال در مناطق غیر برخوردار و به تبع آن رسوب منابع صندوق و کاهش قدرت سرمایه گذاری آن شده است.

وی افزود: برخی طرح ­ها با وجود بهره برداری، همچنان در بازپرداخت به صندوق مشکل دارند. به طوری که بعد از استمهال نیز همچنان مطالبات معوق وجود دارد. چنانچه این استمهال­ ها انجام نمی شد شاید تاکنون 31 میلیارد دلار منابع بصورت بازپرداخت اقساط وارد صندوق می شد در حالی که مانده مطالبات صندوق بعد از استمهال 9 میلیارد دلار است . نامه‌ای از سوی اتاق بازرگانی به مقامات و مسئولین اقتصادی مبنی بر استمهال‌ تسهیلات دریافتی ارسال شده که امید می رود اتاق بازرگانی برای وصول مطالبات در کاهش دوره ساخت و مشارکت طرح ها کمک کند. در صورت وصول 31 میلیارد دلار مطالبات معوق ، می توان سرمایه گذاری مجدد در بخش های مولد  اقتصادی داشت و منابع صندوق را فعالانه تر و اثر بخش تر بکار برد.

این مقام مسئول با بیان اینکه طرح های بسیاری بصورت ریالی از 20 تا 200 میلیارد تومان تأمین مالی شده، ادامه داد: 90 درصد ارزش طرح های صندوق ارزی و 10 درصد ریالی است اما به لحاظ کمیت تعداد طرح های ریالی بیشتر است و معوقه‌ای در این بخش وجود ندارد. به طوری که تسهیلات صندوق در بخش گردشگری، صادرات، صنایع و دانش بنیان بسیار اثر گذار است . در برش استانی –ارزی، استان های نفت خیز همانند بوشهر و هرمزگان در صدر دریافت تسهیلات ارزی قرار دارند و در مورد برش استانی – ریالی، استان های تهران، اردبیل و ایلام قرار دارند.

غضنفری تصریح کرد: در برش بانکی-ارزی بیشترین ارز توسط بانک صنعت و معدن جذب شده و همه بانک ها از خصوصی و دولتی مشارکت دارند و در برش کسب و کار-ارزی، بیشتر تسهیلات در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و معدن بوده و در برش بانکی –ریالی دو بانک کشاورزی و توسعه تعاون جایگاه نخست و صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه بعدی دارند.

به گفته وی، صندوق توسعه ملی در هیچ طرحی مالک نیست و فقط پشتیبانی کننده است و در همه حوزه های اقتصادی اعم از صادرات، دانش و فناوی و صنعت و معدن، نفت، پتروشیمی و بانک ها تسهیلات ارزی و ریالی اعطا کرده ولی امید است در دوره جدید پرتفوی را متنوع سازد. صندوق هنوز هیچ نقش مالکیتی و تملک در بازار سهام و صندوق­ های پروژه‌ای ندارد. هر چند در پایان دولت قبل مصوبه‌ای برای کمک صندوق توسعه  به صندوق تثبیت بازار سرمایه وجود داشت. سرمایه­ گذاری در حوزه سهام از طریق همان صندوق تثبیت بازار سرمایه دنبال می شود که این اولین حرکت صندوق برای تملک سهام در بازار سرمایه خواهد بود.