رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مصوبه ایی برای فروش اموال مازاد بانک ها ، اعلام کرد: بانک ها ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی صالح آبادی یکی از محورهای بسیار مهم در اصلاح نظام اقتصادی را اصلاح نظام بانکی دانست و در برنامه تلویزیونی اعلام کرد: برای اصلاح نظام بانکی رابطه بانک مرکزی و دولت، دولت و بانک ها و بانک مرکزی با بانک ها و همچنین رابطه بانک ها با مشتریان باید اصلاح شود.  افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی از ریشه های خلق نقدینگی از محل پایه پولی بوده و چون بانک مرکزی بانک‌دار دولت است، وقتی ارزهای خارجی به ریال تبدیل می شود پایه پولی را افزایش می دهد.

پایه پولی ۵۶۰ هزار میلیارد تومانی

در سال جاری ۵۵ هزار میلیارد تومان دولت از بانک مرکزی استقراض کرده و میزان پایه پولی تاکنون ۵۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۵۳۰ هزار میلیارد آن به خالص دارایی های بانک مرکزی مربوط است. دولت و بانک مرکزی روابط ارزی و ریالی دارد که روی پایه پولی و رشد نقدینگی اثرگذار است که باید اصلاح شود.

در رابطه دولت و بانک ها تکالیفی وجود دارد که روی دوش بانک ها قرار داده می شود و باید این رابطه نیز اصلاح شود زیرا با افزایش تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک ها افزایش پیدا می کند و درنتیجه با اضافه برداشت، بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش می یابد که باز هم یکی از اجزای پایه پولی بالا می رود. عدم رعایت کفایت سرمایه، انجماد دارایی های بانکی در بخش های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی نیز باعث ناترازی بانک ها می شود. اضافه برداشت بانک ها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود.

بدهی ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی 

حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک ها به بانک مرکزی که یکی دیگر از عوامل رشد پایه پولی است و باید گفت ارائه تسهیلات و خدمات و روابطی که بین بانک و مشتریان شکل می گیرد نیز باید اصلاح شود تا به سمت تخصیص بهتر و شفافیت قدم برداشت. البته این مسئله تنها در اختیار بانک مرکزی نیست و باقی دستگاه های دولتی و غیردولتی نیز باید همکاری کنند.

بودجه سال آینده نباید ناتراز باشد. سال قبل ۴۵۹ هزار میلیارد تومان پایه پولی بوده که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به درآمد ۴ میلیارد دلاری برای خرید کالای اساسی بوده که ۶ میلیارد کسری داشته است. این ۶ میلیارد کسری از بازار با نرخ نیمایی خریده شده است و به نرخ ۴۲۰۰ تومان هزینه شده که نتیجه آن خلق نقدینگی بوده است.

سال گذشته نیز خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی از همین محل خرید ارز به قیمت نیمایی و فروش به نرخ ترجیحی افزایش یافته است. وقتی بانک مرکزی ارز دولت را می خرد و ریال به دولت می دهد بازهم بحث افزایش پایه پولی به دولت برمی گردد.

در همه جای دنیا اوراق دولتی اوراق شبه نقد است که بانک های مرکزی می توانند آن را در عملیات بازار باز ریپو کنند تا بانک ها دچار مشکل نقدشوندگی نشوند. در بودجه سال آینده ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی دیده شده است. کل تسهیلات تکلیفی در سال ۹۹ در شبکه بانکی ۲۳۰۰ میلیارد تومان بوده که عمده آن برای سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی استفاده شد.

بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد باید باهم هماهنگ باشند تا تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی فشار نیاورد. رشد نقدینگی در مهر ماه ۴۲.۸ درصد در آبان ۴۲ درصد در آذر ۴۱ .۴ درصد در دی ۳۹.۸ درصد بوده که البته ۲ درصد آن مربوط به پوشش ادغام یکی از بانک ها است. بنابراین، روند رشد نقدینگی رو به کاهش است.

وعده بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی

از سوی دیگر، کنترل رشد ترازنامه بانک ها به دقت صورت می گیرد. در برنامه جدید بانک مرکزی برای افزایش نظارت ها از سامانه های نظارتی بانک مرکزی که قبلا استفاده مناسبی نمی شد به خوبی استفاده می شود. سامانه سمات قابلیت و زیرساخت لازم برای قاعده گذاری را دارد و با این سامانه از این پس، بر تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی که باید به سمت تولید هدایت شود نیز به دقت نظارت می کنیم.

کنترل نقدینگی با جدیت در بانک مرکزی شروع شده با این حال، نظارت چشمی و دستی فایده ای ندارد و نظارت ها باید هوشمند، سیستمی و پیشگیرانه باشد. برای نظارت سیستمی و پیشگیرانه در سیستم بانکی برنامه دقیق و مشخص وجود دارد و خلق نقدینگی در شبکه بانکی اصلاح خواهد شد.

سقف رشد ترازنامه بانک ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص شده و اگر بانکی این سقف را رعایت نکند، سپرده قانونی آن بانک را افزایشی می‌شود. در مدت اخیر، بازار ارز به ثبات و آرامش رسیده اما در سال های گذشته نرخ ارز ۶ برابر شده که طبیعتا همین باعث نیاز بیشتر بنگاه های اقتصادی به منابع مالی می شود. اصلاح قانون بانک مرکزی موضوع بسیار مهمی است که امید است در مجلس به زودی به نتیجه برسد.

مصوبه ایی برای فروش اموال مازاد بانک ها

ساز و کار جدیدی برای فروش اموال مازاد بانک‌ها در دولت در نظر گرفته شده که بزودی تصویب خواهد شد. در تمام دنیا نظام مالیاتی علاوه بر نقش درآمدی، نقش تنظیم‌گری و تخصیص بهینه وجوه را ایفا می‌کند. قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در دست بررسی مجلس است می‌تواند جلوی سوداگری را بگیرد. هوشمندسازی نظام بانکی و نظام مالیاتی دو بال اصلی اصلاح نظام اقتصادی است.