حسابدار رسمی با اشاره به لزوم تعهد شرکت های بورسی و فرابورسی به داشتن حداقل یک بازارگردان، تحلیلی از اجرا توسط صندوق‌ها و رویه‌‌‌‌‌‌های حسابداری قراردادها ارایه کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کریم حسین‌ آبادی با انتشار مطلبی با عنوان " نظام مالی قراردادهای بازارگردانی " در دنیای اقتصاد اعلام کرد: طبق مفاد بند ۸ ماده ۵ دستورالعمل پذیرش اوراق‌بهادار در بورس تهران و مفاد بند ۱۴ ماده ۵ و مفاد ماده ۷ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق‌ بهادار در فرابورس، متقاضی پذیرش موظف به ارائه تعهد به‌منظور داشتن حداقل یک بازارگردان است.

همچنین طبق ابلاغیه ۱۱ بهمن سال ۹۹ اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی و ابلاغیه ۷ مهر سال ۹۹ مدیر نظارت بر ناشران، کلیه شرکت های ثبت‌شده نزد سازمان بورس موظفند ظرف مهلت ابلاغی نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی، معرفی بازارگردان و اعلام به مراجع فوق اقدام کنند.

اجرای عملیات بازارگردانی طبق مفاد بند۲۰ ماده یک قانون بازار اوراق‌ بهادار و بند "هـ" ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی به عهده صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری قرار گرفته است. صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری براساس اساسنامه نمونه به دو دسته تقسیم شدند:

الف- صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری اختصاصی بازارگردانی که NAV بصورت جداگانه برای هر نماد محاسبه می‌شود. طبق مفاد مواد ۴ و ۲۲ اساسنامه این دسته، کلیه دارایی‌ها، بدهی‌‌‌‌‌‌ها و هزینه‌‌‌‌‌‌های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های موردنظر بصورت جداگانه نگهداری و گزارش می‌شود و کل درآمد حاصل از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌ها در عملیات بازارگردانی هریک از شرکت‌ها، جزو دارایی‌های مرتبط با عملیات بازارگردانی همان شرکت قلمداد شده و در اجرای موضوع فعالیت صندوق بکار گرفته می‌شود.

ب- صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری اختصاصی بازارگردانی که NAV بصورت تجمیعی محاسبه می‌شود. طبق مفاد ماده ۲۲ اساسنامه این دسته، کل درآمد حاصل از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌ها، جزو دارایی‌های صندوق قلمداد شده و در اجرای موضوع فعالیت صندوق بکار گرفته می‌شود. 

در صندوق‌های بازارگردانی الف، دارایی، بدهی و درآمد متعلق به سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار و در صندوق‌های بازارگردانی ب، دارایی، بدهی و درآمد متعلق به صندوق است. با چنین برداشتی از ساختار حقوقی و مالی صندوق‌ها، اساسا وظیفه اصلی صندوق‌های بند الف، تنظیم عرضه و تقاضا، تحدید دامنه‌نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی هر نماد براساس قراردادهای بازارگردانی است.

لذا ایجاد واحد سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری تجمیعی مورد نخواهد داشت در حالی‌که وظیفه اصلی صندوق‌های بند ب ، تنظیم عرضه و تقاضا، تحدید دامنه‌نوسانات قیمت و افزایش نقدشوندگی تجمیعی است. بنابراین ایجاد واحد سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری تجمیعی برای این‌گونه از صندوق‌ها مجاز خواهد بود.

نکته مهم دیگر اینکه اساسنامه هر شرکت بازارگردان نیز باید براساس اهداف تعیین‌ شده فوق تهیه شود. زیرا سازمان بورس برای هریک از اهداف عملیاتی فوق که در بندهای الف و ب به آن اشاره‌ شده، اساسنامه جداگانه تهیه کرده است. این موضوع در عمل از سوی صندوق‌های نوع الف عموما مورد‌ توجه قرار نگرفته و ساختار مالی را با فرض ایجاد واحدهای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری تجمیعی قرار داده و به همین دلیل قادر به ارائه گزارش‌های مالی براساس عملیات مالی هر نماد نیستند.

تنظیم‌‌‌‌‌‌کنندگان اساسنامه نمونه بند الف، برخی از مفاد این نمونه را در تعارض با مفاد بندهای ۴ و ۲۲ اساسنامه قرار داده و منابع انتقالی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران و درآمدهای حاصله از معاملات آنها را جزو دارایی‌های صندوق تلقی کرده‌‌‌‌‌‌اند که به‌نظر بازنگری در مفاد اساسنامه دسته الف ضروری است.

در پیوست ابلاغیه ۱۱ بهمن سال ۹۹ اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی درخصوص ثبت‌‌‌‌‌‌های حسابداری مرتبط با بازارگردانی ضمن تاکید بر مفاد ماده ۴ اساسنامه هر دو نوع صندوق‌ها، اعلام شده صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مکلفند تمامی اطلاعات مربوط به بازارگردانی هر نماد را به تفکیک هر تامین‌‌‌‌‌‌کننده منابع از جمله کلیه خرید و فروش‌های صورت‌گرفته، دارایی‌ها، بدهی‌‌‌‌‌‌ها و هزینه‌‌‌‌‌‌های مربوط را نگهداری و حداقل بصورت ماهانه به تامین‌‌‌‌‌‌کننده منابع اطلاع دهند و سهامدار عمده/ ‌ناشر که اقدام به بازارگردانی سهم از طریق صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کرده باید در صورت‌های مالی ضمن افشای اطلاعات مربوط به قرارداد بازارگردانی با صندوق، تعداد سهام و میزان وجه نقد تخصیص داده شده برای بازارگردانی، واحدهای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری دریافتی از صندوق و ارزش خالص دارایی‌ها برای هر واحد صندوق در تاریخ صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مربوط را افشا کند.

حسب اینکه تامین‌‌‌‌‌‌کننده منابع صندوق، سهامدار عمده باشد یا ناشر، دو رویه حسابداری ارائه‌ شده است. در رویه نخست که تامین‌‌‌‌‌‌کننده منابع صندوق، سهامدار عمده است الزام کرده با توجه به اینکه هدف فعالیت بازارگردانی تنظیم عرضه و تقاضا، تحدید دامنه‌نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار است و مبلغ وجه نقد پرداختی توسط تامین‌‌‌‌‌‌کننده منابع به صندوق، معیارهای شناخت این دارایی به‌عنوان سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در صندوق را احراز نمی‌کند به‌ عنوان حساب‌‌‌‌‌‌های دریافتنی از صندوق در نظر گرفته می‌شود.

آورده (سهم) بصورت امانی در اختیار صندوق بازارگردانی طی قرارداد مربوطه قرار گرفته و طبق استاندارد حسابداری۳ ، درآمد عملیاتی تا زمانی که کالای امانی به شخص‌ ثالث فروخته نشده، شناخت درآمد صورت نمی‌گیرد. بنابراین تامین‌‌‌‌‌‌کننده منابع در زمان فروش سهم توسط صندوق به شخص‌ثالث از حساب سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری قطع‌ شناخت به‌عمل آورده و آن را از دفاتر خارج می‌کند و تا آن زمان حساب مذکور تنها به حساب تفصیلی بازارگردانی برای ارائه مناسب اطلاعات انتقال داده می‌شود.

در رویه دوم که ناشر تامین‌‌‌‌‌‌کننده منابع باشد، شرکت موظف به اجرای ابلاغیه ۱۲ اردیبهشت سال ۹۵ سازمان بورس با عنوان ثبت‌‌‌‌‌‌های حسابداری و گزارشگری سهام خزانه است و باتوجه به اینکه ناشر، شرکت را (سهام خزانه) به صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری بازارگردانی اختصاصی بصورت امانی سپرده و همچنان ماهیت سهام خزانه برای ناشر سهام را دارد، موقع تقسیم سود، سودی به آن تعلق نمی‌گیرد اما در صورت تعلق سود به بازارگردان، ناشر باید آن را در دفاتر به سود انباشته منظور کند.

رویه‌‌‌‌‌‌های حسابداری فوق در قراردادهای بازارگردانی شرکت‌ها نیز انعکاس یافته که تلویحا از مفاد مجموع ابلاغیه مورد اشاره می‌توان نتیجه گرفت ماهیت این نوع از قراردادها و رویه‌‌‌‌‌‌های مالی اعلام شده با ماهیت صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری اختصاصی بازارگردانی که NAV بصورت جداگانه برای هر نماد محاسبه می‌شود، سازگاری دارد.

در صورت پذیرش رویه‌‌‌‌‌‌های مالی که از دید تامین‌‌‌‌‌‌کننده منابع است، صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری نیز باید سیستم مالی را طوری تنظیم کنند که بتوانند گزارش‌ های مالی درخواستی تامین‌‌‌‌‌‌کننده منابع را طبق مقررات فوق تهیه و ارائه کنند. یعنی کلیه منابع مالی انتقالی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران را در حساب‌‌‌‌‌‌ها امانی تلقی کرده و حساب‌‌‌‌‌‌های متناسب با آن را در دفاتر پیش‌‌‌‌‌‌بینی کنند.

در ابلاغیه صادره اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی به دلیل عدم‌ پیش‌‌‌‌‌‌بینی رویه‌‌‌‌‌‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری بازارگردانی، ابهاماتی درخصوص ثبت‌‌‌‌‌‌های حسابداری این نوع قراردادها در دفاتر صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری پیش‌آورده که به‌نظر موضع‌‌‌‌‌‌گیری این نهاد می‌تواند بسیاری از ابهامات پیش‌آمده را برطرف کند. 

در پاسخ به پرسش‌‌‌‌‌‌های فنی ۴ مرداد ماه، سازمان حسابرسی ضمن تایید مجدد دستورالعمل ثبت‌‌‌‌‌‌های حسابداری مصوب سازمان بورس، صرفا به رویه‌‌‌‌‌‌های مالی ناشر به‌عنوان تامین‌‌‌‌‌‌کننده اشاره کرده و نسبت به نحوه ثبت‌‌‌‌‌‌های حسابداری سهامدار عمده به‌عنوان تامین‌‌‌‌‌‌کننده منابع و ثبت‌‌‌‌‌‌های حسابداری در دفاتر صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری اشاره‌‌‌‌‌‌ای نکرده است.

بنابراین این پاسخ نیز ابهام این نوع صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری بازارگردانی درخصوص نحوه ثبت‌‌‌‌‌‌های حسابداری را برطرف نکرده است. بطور منطقی حسابرسان در رسیدگی به حساب شرکت‌ها و صندوق‌هایی که دارای این نوع قراردادهای بازارگردانی هستند باید نسبت به هرگونه انحراف از مقررات موضع‌‌‌‌‌‌ گیری کنند. این موضع‌‌‌‌‌‌گیری باتوجه به ابهامات فوق بسیار دشوار است. لذا پیشنهاد می‌شود نهادهای استاندارد گذار به‌منظور تعیین‌ تکلیف برداشت‌‌‌‌‌‌ های متفاوت از وضعیت فعلی در این خصوص، رهنمودهای لازم را صادر کنند.