تحلیل کارگزار بورس از اثر مثبت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در تولید و صادرات
کارگزار بورس با اعلام آثار روانی تجربه منفی ۴۰ سال در دستکاری ارز، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را به نفع تولید و صادرات محصولات ارزیابی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شاهین چراغی کارگزار بورس و عضو سابق شورای عالی بورس با انتشار متنی با عنوان "اقتصاد بدون دلار ۴۲۰۰ " در دنیای اقتصاد اعلام کرد: پرونده حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در حالی در دست بررسی دولت و مجلس است که این پرسش مطرح است که این اقدام سیاست گذاران چه تاثیراتی بر اقتصاد خواهد داشت.
آثار روانی تجربه منفی ۴۰ سال در دستکاری دلار
واقعیت این است که متاسفانه در دولتهای روی کار آمده در طول ۴۰ سال گذشته، سیاست غلط غیر واقعی کردن نرخ ارز و دستکاری و تعیین قیمت دلار مرتبا تکرار شده و نسل به نسل به سایر دولتها نیز سرایت کرده است. تجربه هم نشان داده اینکه سیاستگذار در جهت کمک به بخش آسیب پذیر جامعه، نرخ ارز را غیرواقعی نگه میدارد، تنها به شکلگیری فساد و رانت یاری رسانده است.
شاهد این ادعا سرنوشت تمام کالاهایی است که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شدهاند. این کالاها عمدتا یا به دست مصرفکننده واقعی نرسیدهاند یا این منابع عظیم به دلیل اینکه نظارتی بر سیستم توزیع آنها وجود نداشته از شریانهای مختلف حیف و میل شدهاند.بنابراین میتوان نتیجه گرفت سیاستهایی مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی که در جهت کنترل نرخ ارز به کار گرفته شدهاند، تنها تجربه شکستخورده به شمار میروند که در تمام دولتها نیز تکرار شده است.
تجربه نشان داده این سیاستها عموما تاثیراتی از لحاظ روانی در بازارها به جا خواهند گذاشت. به این معنا که اقتصاد ایران بیش از آنکه از اِلمانهای اقتصادی تاثیر بپذیرد از جریانات روانی تاثیر گرفته است. دلیل این تاثیرپذیری روانی به این موضوع بازمیگردد که هیچگاه آماری مطابق با واقعیات روز جامعه منتشر نشده است.
به همین دلیل مشاهده میشود با وجود اینکه مردم با تورم شدید دست و پنجه نرم میکنند، نرخ تورمی را که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام میشود نمیپذیرند و برای جامعه قابل قبول نیست. همین موضوع باعث شده اقتصاد ایران به جریانات، موجها و اخبار بیشتر واکنش نشان دهد و نوسانات متعدد را تجربه کند.
در نتیجه در حال حاضر نمیتوان پیشبینی دقیقی ارائه داد که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی چه اثراتی بر ساختار کشور خواهد داشت اما این موضوع محرز است که با حذف ارز ترجیحی، اثرات روانی در جامعه پدیدار شود و موج روانی شکل بگیرد که البته دولت با استفاده از روشهای متفاوتی که وجود دارد میتواند به اقشار آسیبپذیر در مقابل این شوکهای روانی کمک کند.
پیشنهاد استفاده از دلار ارزان !
در این مسیر به سیاست گذار پیشنهاد میشود از روشهایی استفاده کند که ارز ارزان، هدفمند تخصیص پیدا کند. زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد معادلات اقتصادی شد به تمام کالاها حتی به واردات خودرو نیز اختصاص یافت که اشتباه فاجعهبار بود. این تصمیم نشان داد سیاستهای وضع شده در سال ۹۷ تا چه اندازه بدون محاسبات کارشناسی و در نظر گرفتن جوانب این امر در دستور کار قرار گرفته است.
متاسفانه در اقتصادهایی مانند ایران که در چارچوب آنها سیاست بر اقتصاد حاکم است، مرتبا چنین خطاها و اشتباهاتی از سوی سیاست گذاران صورت میگیرد که عموم آنها هم معمولا در حوزه ارز گنجانده شده است. بخشی از افرادی که در طول ۴۰ سال گذشته در بخشخصوصی رشد و پرش داشتهاند، عمدتا ناشی از نابسامانی و تغییراتی بوده که در قیمت ارز اعمال شده است.
هنر دولت در کاهش آثار منفی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی !
البته در این میان بخش واقعی خصوصی به دلیل این تغییرات همواره شرایط سختی را متحمل شدند. چرا که نتوانستند با ریسکهای به وجود آمده ادامه دهند و بخش دیگر نیز به دلیل چنین ارزپاشیهایی به بالا پرتاب شدند و ثروت هنگفتی به دست آوردند. در نهایت استنباط از اثرات حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد این است که این تصمیم قطعا تاثیرات روانی در پی خواهد داشت اما دیگر این هنر دولت است که نشان دهد چقدر میتواند شدت این اثرگذاری را کاهش دهد.
در این میان بعید است با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، در چرخه مصرفی مردم اتفاق خاصی رخ دهد. زیرا به دلیل حکمرانی تورم بالا در سالهای اخیر، بخش ضعیف و آسیبپذیر جامعه به هیچوجه اثرات وضع سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را بر زندگی احساس نکردهاند.
یکی از اشکالاتی همیشگی در چینش سیاست گذاریها، تخصیص یا تعیین ارزهای ارزانی بوده که عملا باعث شده تولید، نابود و ناکارآمد شود. در زمان دولتهای محمود احمدینژاد با تخصیص ارزهای ارزان فراوان، اقتصاد دوران رکود سختی را پشت سر گذاشت و به نوعی فرآیند تولید متوقف شد.
بالعکس هربار که نرخ ارز افزایش یافت، فرصت خوبی برای تولید فراهم شد تا سروسامان یابد اما متاسفانه به جهت اینکه در زیرساختهای تولید و زنجیره های ارزش عمدتا قوانین و مقررات زائد زیادی وجود دارد، هیچگاه از افزایش قیمت ارز برای تولید بهرهبرداری نشد که دلیل آن هم این است که قیمت تمام شده کالای ایرانی را پایینتر مانده و با قیمتگذاری دستوری، رونق را از تولید فراری داده شده است.
سیاست گذاران برای اینکه مانع صدمات به تولید شوند، باید دست از قیمتگذاری دستوری بردارند. در چنین شرایطی است که تکلیف صادرکننده و وارد کننده روشن خواهد شد و آنها میتوانند تصمیمات اقتصادی مناسبی را برای کسبوکار بگیرند.
اشتباه فاحس همتی در بانک مرکزی
اینکه رئیس بانک مرکزی دولت قبل، مرتبا وعده کاهش قیمت دلار را به بدنه اقتصاد مخابره میکرد، یک اشتباه فاحش بود.زیرا واردکنندهای که میخواست کالا به کشور وارد کند یا تولیدکنندهای که در نظر داشت برای کارخانه مواد اولیه تهیه کند با چنین وعدههایی، دچار سردرگمی میشد و هر بار واردات کالا را به تعویق میانداخت تا مبادا قیمت ارز کاهش یابد.
رویه به نفع تولیدکنندگان و اثر مثبت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
بدون شک به جز اثرات سوء تحریمها، یکی از مهمترین دلایلی که کمبود برخی کالاها این است که بخشی از واردکنندگان یا حتی تولیدکنندگان جسارت واردات به دلیل بیثباتی در تصمیمگیری دولتمردان را نداشتهاند. اگر ارز یک نرخ واحد داشته باشد و این نرخ از سوی دولت دستکاری نشود و سیاست گذار اجازه دهد نرخ ارز براساس ساز و کار بازار آزاد به تعادل برسد، قطعا چنین روندی به نفع تولید خواهد بود. زیرا تکلیف تولیدکننده درباره حاشیه سود و واردات مشخص است.
در این شرایط تولیدکننده میتواند سدی بسازد که در مقابل تغییرات نرخ ارز مقاومت داشته باشد. واقعیت این است که سیاست گذار با دخالت کمتر میتواند چنین ابزارهایی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کند اما بسیاری از تولیدکنندگان با ریسکهای بالایی مواجه هستند و بزرگترین ریسک خود دولت است. چرا که دولت در اتخاذ سیاستهای درست در بلاتکلیفی قرار دارد.
اینکه هر سال در بودجه، قیمت ارز بالا و پایین شود، بزرگترین آسیب به اقتصاد ملی بشمار میرود. به همین جهت قطعا به نفع تولیدکنندگان خواهد بود که قیمت ارز در بازار آزاد به تعادل برسد. زیرا تکلیف فعالان اقتصادی روشن و چرخه ارزی نیز تسهیل خواهد شد. با این همه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به نفع تولید خواهد بود و حتی به افزایش صادرات نیز منجر خواهد شد.