کارشناس بازار سرمایه ، ریسک ها و ابهاماتی که موجب افت چشمگیر ارزش معاملات و بی‌‌‌رمق شدن بازار شده را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پوریا خالدیان با انتشار مطلبی با عنوان " تاوان اشتباهات نهاد ناظر بر دوش سهامداران" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازار سرمایه این روزها متاسفانه با ریسک‌‌‌ها و ابهام‌‌‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که باعث افت چشمگیر ارزش معاملات و بی‌‌‌رمق شدن بازار شده است.

قیمت‌‌‌ سهام در صنایع مختلف به سطوح بسیار ارزنده‌‌‌ای رسیده ولی خریدهای پرقدرتی در بازار مشاهده نمی‌شود و عموما متناسب با اخبار و حواشی، پول در صنایع در حال چرخش است.

نقش 7 ریسک‌‌‌ در افت چشمگیر ارزش معاملات و بی‌‌‌رمق شدن بازار

یکی از ریسک‌‌‌ها بحث دخالت دستوری دولت در اقتصاد است. یکی از مصادیق این دخالت، ایجاد ارز ترجیحی و جلوگیری از آزادسازی قیمت در صنایع مختلف با شعار حمایت از مصرف‌کنندگان بوده که با وجود گذشت بیش از سه‌سال از این سیاست، نتیجه یعنی جلوگیری از افزایش قیمت مصرف‌کننده، هرگز موفقیت‌آمیز و قابل قبول نبوده و طبق آمار منتشره از درگاه‌‌‌های رسمی، عموما سبب توزیع رانت و فساد شده است. شرکت‌هایی که مشمول ارز ترجیحی هستند، عموما نمی‌‌‌توانند افزایش نرخ‌های متناسب با افزایش هزینه‌‌‌ها را دریافت کنند که به نظر می‌رسد، تداوم این روند می‌‌‌تواند در آینده‌‌‌ نه‌چندان دور، سودآوری شرکت‌ها را با مشکلات متعددی همراه سازد.

یکی دیگر از مصادیق دخالت دولت در بازارسرمایه، بحث قیمت‌گذاری گاز خوراک و سوخت صنایع مختلف است. آزاد‌سازی قیمت مواد اولیه شرکت‌ها مولفه مثبتی تلقی می‌شود اما مشروط به دو شرط است. یک، امکان آزادسازی قیمت فروش محصولات وجود داشته و دوم، مبنای آن صحیح و منطقی باشد که به نظر می‌رسد، نسبت به این عامل، اقدام‌‌‌های لازم در حال پیگیری است.

برجام اصلی‌ترین ابهام پیش‌روی بازار‌‌‌ها برای سال 1401 است. این روزها اخبار ضد و نقیضی از حصول توافق جدید بصورت موقت و گام به گام به گوش می‌رسد که متناسب با آن قیمت دلار در بازار آزاد افت کرده اما کم و کیف اجرای این توافق‌نامه و اتفاقات بعدی بر همگان پوشیده است. آزادسازی منابع ارزی می‌‌‌تواند مانند گذشته تا حدودی ارزپاشی برای کاهش قیمت دلار را به همراه داشته باشد و شاید حتی به حیف و میل شدن آن منتج شود.

زیرا به دلایل متفاوت، تقاضای ارز با افت قیمت افزایش می‌‌‌یابد. رفع تحریم‌‌‌ها نیز که علت موضوع قبل است، می‌‌‌تواند اثرات متفاوتی بر صنایع مختلف داشته باشد. طبیعی است که در این شرایط تا مشخص شدن وضعیت نهایی، اتفاق خاصی در بازار سرمایه رخ ندهد.

یکی دیگر از ریسک‌‌‌های موجود که عموما شرکت‌های بزرگ را درگیر کرده، بحث واگذاری فعالیت‌‌‌های عمرانی به این شرکت‌ها است. متاسفانه در سال‌ های اخیر به سبب تحریم‌‌‌های اقتصادی متعدد، سرمایه‌گذاری‌‌‌های متناسب و مورد نیاز در صنایع مختلف بخصوص در صنایع نیروگاهی و نفتی صورت نگرفته که سبب کاهش میزان تولید یا کاهش کیفیت تولید در این صنایع شده و نمونه آن در تابستان و زمستان با قطعی برق و گاز صنایع مشاهده شد.

حال، دولت تصمیم گرفته توسعه طرح‌‌‌های عمرانی را به شرکت‌های بزرگ واگذار کند که از دو منظر می‌‌‌تواند بررسی شود. از منظر بلندمدت، اتفاق مطلوبی بشمار می‌‌‌آید. زیرا بعد از اتمام این طرح‌‌‌ها بخش عمده‌‌‌ای از حق استفاده آنها مجددا به این شرکت‌ها تعلق می‌گیرد. اما از منظر کوتاه‌ مدت، می‌‌‌تواند سود تقسیمی شرکت‌ها و انعطاف مالی آنها را در سال‌های آینده (کوتاه‌مدت) با کاهش چشمگیر مواجه سازد.

حال باید دید سیاست این شرکت‌ها برای پیش‌‌‌برد اهداف چگونه خواهد بود. از طرف دیگر، این روزها با توجه به نزدیک شدن به اتمام همه گیری کووید و افزایش نرخ تورم در اقتصادهای دنیا، بانک‌های مرکزی در جهت مقابله با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در حال اقدام متقابل هستند که عموما اصلی‌‌‌ترین ابزار به‌منظور نیل به این اهداف، افزایش نرخ بهره است. این اتفاق می‌‌‌تواند بر قیمت‌های جهانی محصولات کامودیتی اثرات متفاوتی داشته باشد که این مهم نیز یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل اثرگذار بر صنایع صادرات‌ محور در بازار سرمایه است.

یکی دیگر از ریسک‌‌‌های پیش‌ روی بازار سرمایه در این روزها، بحث ریسک قانون‌گذاری در نهادهای ناظر است. متاسفانه یکی از سیاست‌‌‌ های اشتباهی که سال اخیر در بازار سرمایه اجرا شد، بحث نامتقارن کردن دامنه نوسان بود که کوچک‌ترین اثری بر تعادل‌ بخشی به شرایط بازار نداشت. حافظه تاریخی نشان داده بازار و فعالان به‌شدت نسبت به تغییرات غیرمنتظره قوانین حساس و ریسک‌گریز هستند. از طرف دیگر، ریسک قانون‌گذاری صرفا شامل نهادهای نظارتی بورس نبوده و از دولت تا مجلس را در برمی‌گیرد و هرگونه ناهماهنگی میان این ارکان یا تصویب قوانین غیرمنتظره می‌‌‌تواند سبب افزایش تنش در بازار سرمایه شود.

نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، بحث فروش اوراق دولتی برای رفع کسری بودجه سال آینده است. حجم تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه در سه‌ سال اخیر روند رو به رشدی داشته و از رقم 83 هزار میلیارد تومان در سال 98 به رقم 170 هزار میلیارد تومان تا پایان آذر 1400 رسیده است. انتشار اوراق دولتی به‌ذات، یکی از شناخته‌ شده‌‌‌‌ ترین روش‌های پذیرفته‌ شده در علم اقتصاد در خصوص پوشش کسری بودجه است اما استفاده از این ابزار باید با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و اهداف سیاست پولی باشد.

به بیان دیگر، نمی‌‌‌توان مشکل کسری بودجه دولت را با اعمال فشار به بانک‌ها برای خرید اوراق دولتی و ایجاد محدودیت در ذخایر برطرف کرد. زیرا محرکی برای افزایش اضافه‌ برداشت بانک‌ها و به تبع آن افزایش پایه پولی می‌شود. از طرف دیگر، افزایش بی‌رویه حجم انتشار اوراق بدهی دولت نباید سبب رکود در سایر بازارها شود. ضمن اینکه بدون شک تا زمانی که نرخ رشد اقتصادی کمتر از نرخ بهره اقتصاد است، بازپرداخت اصل و فرع این بدهی‌‌‌ها در آینده می‌‌‌تواند مشکلات اساسی یا سقوط بازار پول را به همراه داشته باشد.

متاسفانه حجم و سهم تامین مالی بخش خصوصی در سال 1400 نیز به‌شدت کاهش پیدا کرده که می‌‌‌تواند در کنار قبضه بازار بدهی از سوی اوراق دولتی، زنگ خطری برای طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای این بخش در اقتصاد باشد که تداوم این مهم در بلندمدت قطعا اثرات منفی روی بخش سرمایه‌گذاری اقتصاد خواهد گذاشت.

به نظر می‌رسد به‌ منظور بازگشت اعتماد از دست رفته فعالان و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بهتر است نسبت به رفع و رجوع موارد داخلی ذکر شده اقدام به عمل آید تا با گذر زمان و رؤیت تغییرات مذکور از سوی سهامداران، اعتماد از دست رفته آنها بازگردد و بتوان شاهد بازار سرمایه‌‌‌ای در ‌شأن ایران بود.