سازمان حمایت مصادیق گرانفروشی را اعلام کرد و چند توضیح داد
سازمان حمایت در مورد تخلف گرانفروشی اعلام کرد: فعالان نظام تامین و توزیع کالا مکلف هستند در فرآیند فروش و عرضه کالا، درصدها و ضرایب قانونی سود را رعایت کنند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با مصادیق گرانفروشی اعلام کرد: قراردادهای فروش کالا در هر بخش از نظام تامین و توزیع بیش از قیمت درجشده بر روی کالا و اعمال درصدهای سود و ضرایب پخش و توزیع در هر حلقه، مورد پذیرش نیست و تمام فعالان نظام تامین و توزیع کالا مکلف هستند در فرآیند فروش و عرضه کالا، درصدها و ضرایب قانونی سود را رعایت کنند.
بر اساس این گزارش، قیمتهای مندرج در فاکتور صادرشده از سوی کارخانهها باید حداکثر برابر اعداد درجشده روی کالا باشد و این موضوع، اطلاعات شفافی از هزینههای تولید کالا به مصرفکنندگان خواهد داد. با توجه به اینکه شرکتهای پخش، عمدهفروشان و فروشگاههای زنجیرهای، کالاها را از کارخانهها حداکثر بر اساس قیمتهای درجشده روی کالا خریداری میکنند.
بنابراین صرفنظر از نوع فروش در قالب صدور فاکتور، قرارداد و... این واحدها مکلف هستند صرفا درصدها و ضرایب سود قانونی را نسبت به قیمت درجشده روی کالا اعمال کنند. همه هزینهها در قیمت درب کارخانه و ضرایب سود پخش و عمدهفروشی لحاظ شده و دریافت هرگونه مبلغ دیگری تحت هر عنوانی تخلف است.
همه اصناف و خردهفروشان نیز باید کالاها را از شبکههای رسمی صرفا با احتساب درصدهای قانونی ابلاغی نسبت به قیمت تولیدکننده درجشده روی کالا خریداری کرده و از خرید در قالب قراردادها یا هرگونه هزینهای که موجب افزایش قیمت میشود، خودداری کنند و قیمتهای مندرج در فاکتورهای صادره که مغایر با درصدهای قانونی مربوطه باشد، مورد قبول نخواهد بود.
طبق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، همه افراد صنفی عرضهکننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالاها یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بهطور روشن و مکتوب و بهگونهای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند که قیمتهای اعلامی در سطح عرضه نیز باید براساس درصدهای سود قانونی نسبت به قیمت تولیدکننده مندرج روی کالاها باشد.
این ضرایب که مالیات ارزشافزوده هم در آن لحاظ شده به عنوان حداکثر ضریب سود زنجیره توزیع تلقی شده و دریافت هرگونه هزینهای مازاد بر آن به هر بهانهای مصداق تخلف محسوب میشود. فروش کالا به مصرفکنندگان بر اساس قیمت تولیدکننده و حداکثر سود مجاز شبکه توزیع قابل پذیرش است و فروش مازاد بر آن گرانفروشی و از مصادیق ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی تلقی خواهد شد.
بر اساس این گزارش، لوازم خانگی بزرگ اعم از یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی و سایر انواع لوازم خانگی بزرگ با احتساب مجموع ضرایب قیمت تولیدکننده تا مصرفکننده ۱۰.۲ درصد عرضه میشوند.