با رای نمایندگان مجلس، وزارت صنعت مکلف به واگذاری مجوز معادن تعطیل از طریق اهلیت سنجی در بورس شد و واردات خودروهای سواری و کامیون به کمیسیون تلفیق ارجاع برگشت.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجلس در جلسه نوبت سوم و عصر دیروز ، تبصره 7 لایحه بودجه 1401 را مورد بررسی قرار داد و برخی مفاد این بند هم تصویب شد.

براساس این گزارش، طبق بند د این تبصره درباره نحوه پرداخت مطالبات دولت به ایمیدرو و ایدرو و دریافت بدهی  از طریق تهاتر،  موافقت شد. بند هـ نیز به این دلیل نامعلوم بودن نرخ ارز ترجیحی ، مراعا ماند.

در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه  هم به دلیل مغایرت بند ز تبصره 7 ماده واحده با ماده 115 قانون محاسبات عمومی ، موافقت شد که بر اساس آن وزارت ارتباطات مجاز به مولد سازی اموال و دارایی های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد و دستگاه های تابعه تا سقف 10 هزار میلیارد تومان است.

در مورد واگذاری معادن خارج از ضوابط قانونی و وجود رانت هم ، بند ط جزء یک تبصره 7 اصلاح و وزارت صنعت مکلف شد نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق مزایده عمومی با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضی اقدام کند.

همچنین در حالی موضوع واردات خودروهای سواری و کامیون به دلیل برخی تفاوت گزارش کمیسیون تلفیق درباره واردات 50 هزار دستگاه سواری و 20 هزار کامیون به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که طبق بندالحاقی 4 تبصره 7 ماده واحده لایحه،  حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه خارجی و بیش از 600 دلار ، 12 درصد تعیین شد.

علاوه بر این مقرر شد ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده طبق ماده 95 قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع شود. همچنین کل بند الحاقی 3 تبصره 7 لایحه بودجه ، اصلاح و مقرر شد وزارت صنعت مکلف به واگذاری مجوز معادن تعطیل از طریق اهلیت سنجی در بازار سرمایه است .