کارشناس بازار سرمایه گفت: با حضور اکثر شرکت‌های معدنی در بورس، منطقی شدن قیمت محصولات آنها به نفع سهامداران عدالت خواهد بود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن بشر دوست با بیان اینکه جهان پس از سال‌ها تجربه به این نتیجه رسید، نمی‌توان با اقتصاد دستوری به موفقیت و توسعه رسید به ایرنا اعلام کرد: تجربیات به وضوح نشان می‌دهد هر زمان مداخلات در بازارها زیاد شود، مشکلات نیز بیشتر و فعالان واقعی بازارها زیان اصلی را می‌بینند.

سال‌ها فشار قیمتی به تولیدکنندگان محصولات معدنی باعث شده به‌قدری حاشیه سود این گروه کم شود که دیگر هیچ سرمایه در گردشی برای توسعه اکتشافات باقی نماند و هیچ سرمایه‌گذاری رغبت به ورود به این بخش را نداشته باشد. وقتی شرکت‌های معدنی نتوانند تولیدی به‌ اندازه نیاز حلقه‌های بعدی داشته باشند، صنایع فولادی ناگزیر خواهند بود نیاز را از طریق واردات با قیمت‌های بسیار بالا تهیه کنند.

در آن زمان ورق‌ها و شمش فولادی تولیدی، قیمتی به‌مراتب بالاتر از نرخ‌های کنونی خواهند داشت و صنایع پایین‌دستی ناگزیر خواهند بود مواد اولیه‌ای گران برای تولید تهیه کنند. به همین دلیل اگر سود عادلانه در زنجیره فولاد وجود نداشته باشد، بدون شک گرفتار تله کمبود مواد اولیه خواهیم شد. عده‌ای از تولیدکنندگان در حالی به برقرار ماندن سهمیه‌ها اصرار می‌کنند که سال‌های گذشته فسادهای بسیار از دل این سهمیه‌ها بیرون زده است.

معدنی‌ها همیشه این گلایه را داشتند که کالا را ارزان می‌فروشند. حال با درایت وزارت صنعت عرضه محصولات معدنی در بورس کالا و سوق قیمت به سمت کشف نرخ واقعی و شفاف است که با ادامه این رویه دیگر هیچ رانتی در زنجیره باقی نمی‌ماند و همه تولیدکنندگان براساس کارآمدی و رقابت به تولید و فروش و صادرات می‌پردازند.

سهامداران سهام عدالت از منافع معدنی‌ها سود می‌برند

اکثر شرکت‌های معدنی در بورس حضور دارند و تعداد زیادی مردم از سهامداران عام و خاص آن محسوب می‌شوند. بطور قطع منطقی شدن قیمت محصولات این شرکت‌ها علاوه بر اینکه به سود مصرف‌کننده نهایی است به نفع همه سهامداران بخصوص سهامداران عدالت نیز خواهد بود. متاسفانه عموما دولت‌های قبلی این تصور را داشتند که با تعیین قیمت دستوری به نفع مصرف‌کننده اقدام می‌کنند درحالی‌که قیمت منطقی و شفاف است که در درازمدت به نفع خریدار، سهامداران و بازار فولاد خواهد بود.

در اساسنامه هیچ شرکتی نوشته نشده قرار است فضای کسب‌ و کار توسط دولت کنترل شود یا باید کالا را به قیمت خاص بفروشند یا بخرند. به‌هرحال، معدنی ها در فهرست شرکت‌هایی هستند که سهامدار عدالت دارند. حاشیه سود مطمئن و یکنواخت شرکت‌ها وابسته به این است که قیمت‌گذاری بر روی محصولات زنجیره در بورس کالا و البته بدون هر گونه دخالت دستوری انجام شود تا همچنان سود کافی نصیب سهامداران شود که دولت سیزدهم نشان داده به حذف قیمت گذاری دستوری و کشف قیمت‌ها در تقابل عرضه و تقاضا اعتقاد دارد.

مطمئن باشید قیمت دستوری و ارزان‌فروشی اجباری که امروز برخی از حلقه‌های فولادی به دنبال آن هستند یا به نوعی نسبت به کشف قیمت کالاها براساس کشش بازار گلایه دارند در آینده بازار آنها به هم خواهد ریخت و بهتر است دولت بر اصل کنونی یعنی کشف قیمت‌ها براساس نظام عرضه و تقاضا پایبند باشد.