به عنوان نمونه گزارش توام با تعدیل 30درصدی فولاد مبارکه نیز در خود افت 9درصدی تناژ تولید و 3/3درصدی تناژ فروش را همراه داشت؛ هر چند که در نهایت رشد قیمت محصولات به افزایش 3/31درصدی مبلغ فروش منجر شد.
در همین حال فولاد خوزستان نیز با 31/1 درصد افت تولید، 5/2 درصد کاهش تناژ فروش و در نهایت رشد 48درصدی مبلغ فروش را شاهد بود.
در همین حال شرکت‌های دیگر نیز با افت تولید همراه بودند: داروسازی کوثر 5/62درصد، پارس خودرو 34درصد، شیمی دارویی داروپخش 8/47 درصد، جابرابن حیان 43درصد و سایپا 45درصد افت را گزارش کرده‌اند، هر‌چند افت‌های کمتر از 10تا 15درصد قابل جبران تلقی می‌شود، اما زمانی که دامنه این افت به رقم‌هایی نظیر آنچه در پتروشیمی زاگرس رخ داده است، جبران آن با محدودیت‌های ساختاری تولید نیز روبه‌رو‌ خواهد شد. در این شرایط قطعا نمی توان به افزایش نرخ (به ویژه ناشی از جهش ارزش دلار) به عنوان فاکتور اساسی برای رشد فروش استفاده کرد، چرا که در سال‌های آینده این افزایش نرخ ممکن است، رخ ندهد.
از این رو در تحلیل‌های صورت گرفته در مورد شرکت‌ها لزوم توجه به بحث تداوم تولید همزمان با مساله فروش از اهمیت برخوردار است، چرا که در نهایت اگر تولیدی نباشد فروشی نیز رخ نخواهد داد.