سازمان برنامه و بودجه ، ۵ چالش اصلی دلار ۴۲۰۰ تومانی را مطرح و در ۶ سناریو پیامدهای حذف آن بر قیمت کالاهای اساسی را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در گزارشی تحلیلی، ۶ سناریو از اثر حذف دلار ۴۲۰۰تومانی بر قیمت کالاهای اساسی را اعلام کرد.

براین اساس، الگوی تخصیص ارز ترجیحی مانند دیگر سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی دولت در دهه‌های اخیر، نتوانسته به اهداف اولیه دست یابد و زمینه‌ساز بروز فساد و رانت گروه‌های خاص، اخلال در تحقق اهداف پولی و ارزی، اخلال در نظام تجاری و تضعیف تولید شده است.

با توجه به شرایط حساس تورمی، شناسایی اولویت‌ها و تدوین یک برنامه عملیاتی جامع و مدون برای اجرای برنامه اصلاحی با هدف حفظ ثبات و آرامش بازارها، ممانعت از تشدید انتظارات تورمی و جلوگیری از کاهش سطح اعتماد عمومی اهمیت بسیار زیادی دارد. حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و افزایش هدفمند پوشش خانوارها، پشتیبانی از سرمایه در گردش زنجیره تولید، تعیین‌تکلیف کالاهای واردشده در زمان اجرای سیاست و تدوین بسته رسانه‌ای از الزامات مهم سیاست اصلاحی است.

پس از تصویب حذف ارز 4200 تومانی توسط مجلس، مهم‌ترین سوال مطرح شده در مورد پیامدهای آن است. کارشناسان معتقدند اگرچه حذف ارز ترجیحی اجتناب‌ناپذیر است اما برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی مخصوصا برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر، لازم است با یک برنامه‌ریزی منسجم این سیاست اجرایی شود.

چالش‌های ارز 4200 تومانی

چالش اول تضعیف تولید داخل: به دلیل عدم‌ توان رقابت تولیدکننده داخلی با واردات ارزان‌ قیمت، تولید داخل تضعیف شده و نیاز به واردات افزایش می‌یابد. روند افزایشی واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی بدون تغییر در الگوی مصرف داخل مثال مشخص آن است. علاوه بر این در حاشیه ماندن پروژه‌ های جایگزین‌یابی نهاده‌های دامی و رسیدن به مرز خودکفایی اقلام وارداتی با توجه به جذابیت واردات آن از معضلات این ارز ارزان‌قیمت است.

این در حالی است که تامین کالاهای اساسی جزو لاینفک تامین امنیت غذایی است و نباید به راحتی با اتخاذ چنین سیاست‌هایی، انگیزه تولید داخل را کاهش داد و ظرفیت‌های تولید را از بین برد. برای مثال سیاست‌های غلط در واردات گندم با ارز 4200 تومانی و نرخ پایین خرید تضمینی (نرخ خرید تضمینی گندم در سال‌ جاری 5‌ هزار تومان است اما در عمل برای هر کیلوگرم گندم وارداتی تا ورود به گمرک 0.3 دلار از منابع ارزی پرداخت می‌شود که با نرخ 24‌ هزار تومان برای هر دلار 7200 تومان با در نظر گرفتن حقوق عوارض گمرکی و هزینه حمل، رقم بالاتری خواهد شد).

از سوی دیگر رسوب نهاده‌های دام و طیور در گمرکات و عدم‌دستیابی تولیدکنندگان به نرخ مصوب در سامانه بازارگاه منجر به افزایش مصرف گندم به عنوان جایگزین خوراک دام و طیور شده است. به علاوه سود سرشار واردکننده از ما‌به تفاوت نرخ ارز باعث می‌شود وارد‌کننده همواره قیمت را پایین‌تر از هزینه نهایی تولید‌کننده و بالاتر از قیمت با ارز ترجیحی قرار دهد و به این طریق علاوه بر منتفع کردن واردکنندگان از سود حاصل از تخصیص ارز ترجیحی برای واردات و فروش در بازار به نرخی پایین‌تر از هزینه نهایی تولیدکننده به تولید نیز آسیب جدی وارد می‌شود.

چالش دوم عدم‌تامین اهداف اولیه: در حالی که هدف اولیه از اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش شدید قیمت این کالاها و حفظ قدرت خرید خانوارها بود، عواملی مانند قاچاق معکوس، تورم بالا، عدم‌کنترل میزان مصرف افراد، توزیع خارج از شبکه، استفاده از کالا در سایر زنجیره‌ها، صادرات رسمی، احتکار و... حاکی از عدم‌ اصابت یارانه دولتی در زنجیره تخصیص تا مصرف به مصرف‌کننده نهایی بود.پ

چالش سوم اخلال در سیاست پولی و ارزی: بررسی آمارها از سال 97 تا 3 ماه نخست سال جاری نشان می دهد رقمی بالغ بر 44.3 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده و از سوی دیگر با در نظر گرفتن متوسط نرخ ارز در سامانه نیما طی سال‌های فوق، رقمی بالغ بر 433‌ هزار میلیارد تومان برای واردات کالاهای فوق یارانه تخصیص داده شده است.

پرداخت این حجم بالای ارز یارانه‌ای که با توجیه حمایت از خانوارها و جلوگیری از کاهش قدرت خرید بوده، باعث از دست رفتن منابع ارزشمند ارزی در شرایط تنگنای شدید درآمدهای ارزی شد. از سوی دیگر در حالی که در نتیجه اعمال تحریم‌های نفتی، توان اهرمی بانک مرکزی در لنگر کردن نرخ ارز به شدت محدود شده بود، الزام این بانک به اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، عملا دست بانک مرکزی را برای حفظ دستاوردهای تورمی خالی کرده و زمینه‌ ساز سرعت گرفتن روند فزاینده رشد نقدینگی شد.

چالش چهارم ایجاد رانت و فساد: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که تخصیص ارز 4200 تومانی برای اقتصاد ایران به دنبال داشت، ایجاد زمینه رانت و فساد گسترده برای گروه‌های خاص بود. به عنوان مثال، عدم‌ واردات به ازای ارز تخصیصی یا جعل اسناد جهت دریافت اولویت ارزی کالای رسوبی در گمرکات یا احتکار در شبکه توزیع داخلی قبل از چانه‌زنی برای دریافت مصوبه افزایش قیمت و... .

چالش پنجم اخلال در سیاست تجاری: با وجود اینکه بخش اصلی واردات با نرخ نیمایی انجام می‌شود اما مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز 4200 تومانی است. این موضوع علاوه براینکه نوعی مزیت برای واردات محسوب می‌شود، درآمدزایی دولت را دچار چالش جدی می‌کند. آن هم در شرایطی که طبق پیش‌بینی‌ها، کسری بودجه دولت در سال 1400 قابل‌توجه خواهد بود.

افزایش قیمت کالاهای وارداتی به واسطه تغییر نرخ ارز، مبنای محاسبه حقوق ورودی با فرض تعدیل و عدم‌تعدیل نرخ حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز مفروض در قانون بودجه سال 1400، بسته به گروه کالایی از صفر تا 12.4 ‌درصد در حالت تعدیل حقوق ورودی از 0.19 تا 72. 14‌ درصد در حالت عدم‌ تعدیل حقوق ورودی متغیر خواهد بود.

نکته اساسی آن است که میزان افزایش قیمت کالاهای غذایی اساسی به دلیل پایین بودن نرخ مأخذ آنها (4 و 5‌ درصد) با فرض ثبات شرایط و عدم‌ تعدیل نرخ حقوق ورودی در بدبینانه‌ ترین حالت حداکثر بطور متوسط 3.76 ‌درصد خواهد بود. از سوی دیگر افزایش قیمت‌های مذکور لزوما به معنای افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده نخواهد بود. چراکه از یک طرف قیمت بازاری بسیاری از کالاهای وارداتی در حال حاضر با نرخی بالاتر از قیمت با لحاظ حقوق ورودی با نرخ نیما است و از طرف دیگر به دلیل تامین بسیاری از کالاها از محل تولیدات داخلی، افزایش 10‌ درصدی شاخص قیمت کالاهای وارداتی لزوما به معنای افزایش 10‌ درصدی نرخ تورم مصرف‌کننده نیست و چه بسا کمتر نیز خواهد بود.

در جمع‌بندی این تصمیم نه‌تنها نتوانسته اهداف اولیه مدنظر تصمیم‌گیران را تامین کند بلکه درعین حال تبعات ناگواری همچون تضعیف تولید داخلی را در بر داشته و موجب ایجاد اخلال در سیاست پولی و ارزی از یک سو و اخلال در سیاست تجاری از سوی دیگر شده است. در کنار ایجاد این انحرافات سیاستی، نظام چند نرخی ارزی، سبب ایجاد رانت و فساد نیز شده است و تداوم آن در دولت مردمی و عدالت محور شایسته نخواهد بود.

نتایج حذف ارز دولتی در 6 سناریو

سناریوی یک: در سناریوی اول فرض بر آن است که ارز تخصیص داده شده به نهاده‌های روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله به نرخ نیمایی تغییر کند ولی دیگر نهاده‌ها از ارز 4200 تومانی بهره‌مند شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این سناریو متوسط قیمت کالاهای مورد بررسی حدود 55‌ درصد افزایش خواهد داشت.

سناریوی 2: در سناریوی دوم فرض شده، ارز تخصیص داده شده به نهاده ذرت به نرخ نیمایی تغییر کند ولی دیگر نهاده‌ها از ارز 4200 تومانی بهره‌مند شوند. در این سناریو متوسط قیمت کالاها یک‌درصد افزایش پیدا ‌کند.

سناریوی 3: در سناریوی سوم فرض برآن است که ارز تخصیص داده شده به نهاده جو به نرخ نیمایی تغییر کند ولی دیگر نهاده‌ها از ارز 4200 تومانی بهره‌مند شوند. در این سناریو متوسط قیمت‌ها 8‌ درصد کاهش پیدا کند.

سناریوی 4: در سناریوی چهارم فرض شده ، ارز تخصیص داده شده به نهاده‌های روغن خام، دانه‌های روغنی کنجاله و جو به نرخ نیمایی تغییر کند ولی نهاده ذرت از ارز 4200 تومانی بهره‌مند شود. در این سناریو نیز قیمت‌ها بطور متوسط 67‌ درصد رشد خواهد داشت.

سناریوی 5: در سناریوی پنجم فرض شده، ارز تخصیص داده شده به تمامی نهاده‌ها به نرخ نیمایی تغییر کند. در این سناریو قیمت کالاهای مورد بررسی بطور میانگین 88‌ درصد رشد خواهد داشت.

سناریوی 6: در سناریوی ششم فرض شده، ارز تخصیص داده شده به تمامی نهاده‌ها به نرخ نیمایی تغییر کند. همچنین نرخ حقوق ورودی به یک‌ پنجم کاهش یابد. در این سناریو نیز کالاها بطور متوسط 81‌ درصد افزایش قیمت خواهد داشت. سناریوی حذف ارز 4200 تومانی کلیه کالاهای اساسی یعنی سناریوی 5، دارای بیشترین تبعات تورمی بوده و سناریوی حذف ارز 4200 تومانی از جو (سناریو 3) نه‌تنها منجر به افزایش قیمت‌ها نمی‌شود بلکه بطور متوسط قیمت کالاهای اساسی را تا 8‌ درصد نیز کاهش می‌دهد.

علاوه براین در سناریوی 5، بطور متوسط قیمت همه کالاهای اساسی حدود 88‌ درصد افزایش پیدا می‌کند. پس از آن سناریوی 6 که به معنی حذف ارز 4200 تومانی از کلیه کالاهای اساسی و در عین حال کاهش 80 ‌درصدی حقوق ورودی است با 81‌ درصد افزایش قیمت و سناریوی 4 که به معنی حذف 4200 تومانی دانه‌های روغنی، روغن خام، کنجاله و جو است با 67‌ درصد افزایش قیمت در جایگاه بعدی قرار دارند. در میان سناریوهای مورد بررسی، سناریوی حذف ارز 4200 تومانی ذرت با افزایش یک‌ درصدی متوسط قیمت کالاهای اساسی دارای کمترین پیامد افزایشی است.