وزیر صنعت از آزاد شدن واردات خودرو از اواخر اردیبهشت سال آینده، حذف تدریجی قرعه‌کشی ها، اصلاح ساختار سهامداری و مدیریت دو خودروساز، کاهش قیمت فولاد و سیمان با اجرای ۱۵ ابزار بورسی خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا فاطمی‌امین با بیان اینکه سال ۹۷ به دلیل مدیریت تراز ارزی، واردات خودرو ممنوع شد، گفت: به سبب اعمال تحریم ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت سال آینده فرصت دارد و پس از آن این مصوبه دیگر تمدید نخواهیم شد. البته این تصمیم نیز با هماهنگی دولت است.

وی افزود: تقاضای خودرو بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه و عرضه به حدود یک میلیون دستگاه رسیده، پس تقاضای خودرو بیش از عرضه است و خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پر کند. بنابراین نیاز به واردات وجود دارد. سال جاری تراز ارزی روند مناسبی دارد و صادرات غیرنفتی به بیش از ۴۷ میلیارد دلار می‌رسد. بنابراین سال آینده نگرانی‌ در خصوص تراز ارزی نخواهیم داشت و این یکی دیگر از علل تمدید نشدن مصوبه ممنوعیت واردات است. شرکت وارد کننده بطور حتم باید شبکه خدمات پس از فروش داشته باشد.

حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو در سال آینده

این مقام مسئول از حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو در سال آینده خبر و ادامه داد: وقتی عرضه با تقاضا هم‌خوانی نداشته باشد، کالا سرمایه‌ای می‌شود. حدود ۱.۳ تا ۱.۵ میلیون دستگاه نیاز وجود دارد اما در قرعه‌کشی‌ها حدود ۴ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند و این یعنی خودرو کالای سرمایه‌ای شده است. با لغو مصوبه واردات تا ۱۰۰ هزار و حتی شاید بیشتر، خودرو وارد خواهد شد و این واردات و افزایش تولید باعث مدیریت بازار می‌شود. پس از سال آینده به تدریج دیگر قرعه‌کشی نخواهیم داشت. دو نرخی بودن و اختلاف قیمت تولید کارخانه با بازار با افزایش عرضه و واردات به تدریج تنظیم خواهد شد.

فاطمی امین عنوان کرد: موضوع خودرو همواره چالشی بوده و داستان امروز و دیروز نیست و در دو سطح محیط و فضای زنجیره خودرو و مسائل مربوط به درون شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در حالی‌ ساز و کارهای مدیریتی در صنعت خودروسازی دنیا سال‌ها است تغییر کرده که در ایران همچنان بدون تغییر مانده و یکی از علل نامناسب بودن قیمت و کیفیت نیز همین موضوع است. همچنین در تولید و توسعه محصول عقب ماندگی وجود دارد. یک پلتفرم پس از چند سال قدیمی می‌شود و ارتقاء کیفیت امکان‌پذیر نیست. بحث‌های درون شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز را خود آنها باید حل کنند.

وی با بیان این‌که در این حوزه، نظام رده‌بندی از دو ماه پیش آغاز شده، تصریح کرد: هر خودرو شامل چند مجموعه است. وقتی یک مدل جدید طراحی می‌شود، مجموعه‌ سازها وارد طراحی در طول زنجیره می‌شوند. تیر سال آینده چهار خودرو دیگر به این پروژه اضافه می‌ شود و با پیاده‌سازی نظام رده‌بندی، ساز و کارهای تولید خودرو را تغییر خواهیم داد.

اصلاح ساختار سهامداری و مدیریت خودروسازان

وزیر صنعت با بیان اینکه ۹ پروژه در صنعت خودرو مورد تمرکز قرار گرفته، ادامه داد: یکی از این پروژه‌ها اصلاح ساختار سهامداری و مدیریت خودروسازان و موضوع دیگر تأمین مالی است. زیرا سهم بالایی از قیمت خودرو مربوط به هزینه مالی خودرو می‌شود. این هزینه با اصلاح رابطه خودروساز و قطعه‌ساز کاهش می‌یابد اما وقتی این رابطه تنظیم نیست، کیفیت پایین آمده و قیمت بالا می‌رود. ساز و کار تأمین مالی زنجیره‌ای هم از چند ماه پیش آغاز شده است. در این زمینه تسهیلات به هر یک از اعضای درون زنجیره داده می‌شود. کل زنجیره شبیه به یک بنگاه دیده شده و تأمین مالی آن با هزینه کمتری انجام می‌شود.

فاطمی‌امین درخصوص مزایای تأمین مالی زنجیره‌ای توضیح داد: با این روش به شدت هزینه‌های مالی کاهش یافته و منابع مالی به موقع به قطعه‌ساز و زنجیره‌ها، داده می‌شود. ۲ هزار میلیارد تومان در دو ماه گذشته قرارداد بسته شد. تأمین مالی زنجیره‌ای برای شش صنعت از جمله خودرو اجرا شد و سال آینده به سمت اجرای کامل آن در خودروسازی پیش روی می شود. وقتی پول قطعه‌ساز به موقع پرداخت شود، کیفیت خودرو قابل کنترل بوده و هزینه‌های اضافی قطعه‌ساز مدیریت می‌شود و بطور یقین، روی کاهش قیمت‌ها اثر دارد.

برنامه زمان‌بندی دو ساله برای اصلاح صنعت خودرو

وی از برنامه زمان‌بندی ۲ ساله برای اصلاح صنعت خودرو خبر داد و گفت: برخی از محورهای درون برنامه زمان‌بندی شده و ۶ ماهه هستند اما از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل از جمله کیفیت خودرو و قرعه‌کشی حل شده و بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود. برای حل نهایی مسائل به یک دوره کامل دو ساله، نیاز است.

این مقام مسئول در خصوص دستورالعمل ۸ ماده‌ای دولت برای صنعت خودرو توضیح داد: مطالعه گسترده‌ای روی این موضوع انجام شده و از اول شهریور هفته ای ۳ جلسه در زمینه خودرو برگزار شده تا مسائل با جزئیات بررسی و مشخص شود. رئیس‌جمهور نیز بر اساس گزارش این جلسات، دستورالعمل ۸ ماده‌ای را صادر کرده است.

هدف‌گذاری تولید ۱.۵ برابری خودرو در سال آینده

فاطمی‌امین با اشاره به برخی از مفاد هدف‌گذاری‌های انجام شده دولت برای صنعت خودرو تصریح کرد: تولید ۱.۵ برابری خودرو در سال آینده هدف‌گذاری شده یعنی سال آینده باید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو تولید شود. در این حوزه با خودروسازان نیز جلسات مختلفی برگزار و به برنامه یک‌پارچه‌ای رسید و مشخص شد که این افزایش، امکان‌پذیر است. در این راستا تولید دو محصول قدیمی ایران‌خودرو و یک محصول سایپا باید متوقف شود و سه خودرو جدید سال آینده، معرفی خواهد شد.

منافع برخی، اجازه اتفاقات خوب در حوزه خودرو را نمی‌دهد

وی با اشاره به وجود مافیا در صنعت خودرو گفت: مافیا در این صنعت وجود دارد اما در جاهایی که با تصور مردم متفاوت است. در واقع شبکه‌هایی وجود دارد که منافع آنها اجازه اتفاقات خوب در حوزه خودرو را نمی‌دهد اما در جاهایی که شاید مردم کمتر متوجه شوند. روابطی در سطح خودروسازی شکل گرفته که با منافع مردم هم‌راستا نیست. به‌طور یقین، وظیفه شناسایی این روابط است که باید مدیریت خودروسازان را به مردم واگذار کرد. یکی از عیوب صنعت خودروسازی همین ساختار سهامداری ایران خودرو و سایپا است و اصلاح این ساختار سهامداری نیز مورد تأکید رئیس‌جمهور قرار دارد.

بازگشت به تولید سال ۹۶ و ۹۷ با رشد اقتصادی ۸ درصدی

وزیر صنعت با اشاره به هدف‌گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ ادامه داد: رشد اقتصادی در دهه گذشته پایین بود و با رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی تازه به تولید سال ۹۶ و ۹۷ می‌رسد.  زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی وجود دارد. در این راستا سه مؤلفه مواد اولیه، تأمین مالی و تقاضا باید هماهنگ شوند. در حوزه تقاضای داخلی، اصلاح دستمزدها و تحریک تقاضا از طریق اعتبار خرید و در حوزه خارجی، موضوع صادرات مهم است.

افزایش ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری صادرات سال جاری نسبت به گذشته

فاطمی‌امین در خصوص صادرات اضافه کرد: با مصوبات رفع موانع صادراتی که مهرماه توسط ستاد اقتصادی دولت ابلاغ شد، موانع صادراتی به شدت کاهش یافته و رشد فزاینده صادرات با ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار بیش از سال گذشته، رخ داد.

وی به دو موضوع تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب‌های سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: با همکاری بانک‌ مرکزی، تسهیلات شرکت ها بر اساس صورت‌حساب‌های سامانه جامع تجارت، مستقیم به حساب فروشنده واریز می‌شود و با این روش انحراف از منابع از بین خواهد رفت. با اجرای این دو پروژه از اواسط سال آینده بطور تقریبی، ۷۰ درصد مسائل حوزه سرمایه در گردش، حل خواهد شد.

کاهش قیمت فولاد و سیمان با اصلاح ساختار بازار

این مقام مسئول در خصوص موضوع تأمین مواد اولیه تصریح کرد: اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه (فلزات و سیمان و...) به اجرا درآمد و نتایج موفقیت‌آمیزی داشت. با وجود افزایش قیمت ارز و قطع گاز شرکت های فولادی اما قیمت ورق کاهشی بوده و در حوزه سیمان نیز قیمت‌ها به نرخ گذشته، بازگشت. این موضوع با ۲۵ ابزار بورسی به اجرا در آمد. ۱۵ ابزار اجرایی شده و نه تنها قیمت‌ها ‌کاهش یافت بلکه سهمیه‌بندی در بسیاری از مواد مانند ورق، فولاد، میلگرد و فلزات از میان برداشته شد و در پتروشیمی نیز همین موضوع کم‌کم آغاز می شود. با راه‌اندازی خریدهای آتی، تولیدکننده می‌تواند ورق را از امروز برای چند ماه آینده بخرد و دیگر نگران تأمین مواد اولیه نیست.

تولید ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید با همکاری وزارت نیرو

فاطمی امین درخصوص قطع برق و گاز شرکت های تولیدی عنوان کرد: در حوزه برق، ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید را با همکاری وزارت نیرو آغاز شده که در سه یا چهار سال آینده جواب می‌دهد و نیاز برق صنایع را تأمین می‌کند. در حوزه گاز در بودجه ۱۴۰۱ قیمت گاز برای نیروگاه‌های وزارت نیرو و شرکت های صنعتی به یک قیمت و میزان تعیین شد. افزایش عمق بازار برق می‌تواند بسیار مؤثر باشد. پروژه‌هایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت های صنعتی مطرح شده که بسیاری از مسائل را حل‌ و فصل می‌کند.

تمرکز روی اصلاح ساختار بازار در رویکرد جدید وزارت صنعت

وی با بیان اینکه باید نقدینگی و قیمت‌های خارجی مدیریت شود و تولید افزایش یابد، گفت: همه از اصلاح ساختار بازارها غفلت می‌کنند اما در دولت سیزدهم با رویکرد جدیدی که وزارت صنعت داشته‌ به این موضوع اهمیت داد و اصلاح ساختار بازار را بصورت ویژه در دستور کار قرار داد. روی اصلاح ساختار ۱۰ بازار کار می‌شود که سه بازار عملیاتی شده است. بازار کالاهای واسطه‌ای و نهایی یعنی همین اقلام مورد نیاز مردم، یکی از آنها است و روش‌های معمول برای تنظیم این بازار مانند بازرسی و نظارت، بیشتر شامل روالی پیچیده و بدون اثربخشی لازم بود.

الزم فروشنده به نصب قیمت مصرف‌کننده روی قفسه فروشگاهی

وزیر صنعت در خصوص در معرض دید قرار دادن قیمت‌ها نیز تصریح کرد: براساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، فروشنده موظف است قیمت مصرف‌کننده را روی قفسه فروشگاهی درج کند تا سردرگمی مردم از بین برود. مصرف‌کنندگان عادت به پرداخت قیمت روی کالا دارند. فرهنگ‌سازی برای اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده زمان‌بر است. پس در دوران گذار قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده با حداکثر ضرایب سود، درج خواهد شد تا فرهنگ‌سازی لازم انجام شود و مردم به این موضوع عادت کنند. با توافق با وزارت اقتصاد، قیمت تولیدکننده مبنای محاسبه مالیات خواهد بود. این موضوع الزامی برای درج قیمت واقعی تولیدکننده بوجود می‌آورد و باعث کاهش قیمتی می‌شود و اکنون نیز در بیش از ۵ هزار قلم کالا کاهش قیمت مشاهده می شود.