دولت سابق محمود احمدی‌نژاد از آغاز به کار، یکی از مشکلات کشور را نظام بانکی و نرخ سود دستوری دانست و با دخالت مستقیم او بانک مرکزی مجبور شد تا نرخ سود تسهیلات خود را به صورت چشمگیری کاهش دهد. با این اقدام به‌طور طبیعی بانک‌ها مجبور به کاهش سود بانکی سپرده‌ها شدند و این آغاز بحران خروج سپرده‌های بانکی مردم از نظام بانکی بود. ولی با آغاز به‌کار دولت جدید و انتصاب رییس کل جدید بانک مرکزی به نظر می‌رسد شاهد بازگشت سپرده‌گذاری مردم و سرمایه‌های سرگردان آن‌ها به بانک‌ها باشیم.
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم معنا ندارد و باید با رصد شرایط واقعی اقتصاد کشور نرخ را منطقی کرد. به اعتقاد سیف، نمی‌توان به شکل دستور نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را تعیین کرد و تغییر داد بلکه باید براساس اصول و شرایط منطقی آن را محاسبه کرد.
میزان نرخ سود و عدم بازنگری آن از سوی بانک مرکزی در یک سال گذشته باعث شد تا بانک‌ها نتوانند در حفظ ارزش سرمایه‌های مردم موفق عمل کنند و در نتیجه افراد تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نداشته و سرمایه‌های خود را به سمت بازارهای ارز و سکه هدایت کردند.
این در حالی است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی موظف است نرخ سود بانکی را به‌گونه‌ای تعیین کند که از میزان تورم کمتر نباشد.
در این زمینه علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تاکید بر این‌که تعیین میزان سود بانکی دستوری نخواهد بود، اعلام کرده که بانک‌های ما در ظاهر سود بسیار بالایی می‌دهند و در بسیاری از کشورهای جهان سود بالای 20‌درصد مشاهده نمی‌شود اما فرض کنید اگر فردی یک‌میلیون تومان در یک بانک پس‌انداز کند و پس از یک سال با سود 20‌درصدی آن‌ را تحویل بگیرد، حدود 200‌هزار تومان بر اندوخته‌اش افزوده شده اما باتوجه به میانگین آمارهای تورمی، تورم ما در طول سال گذشته قطعا بیش از 30‌درصد بوده و این به آن معناست که اگر آن فرد سرمایه خود را در بانک نگه دارد 200‌هزار تومان سود کرده و 300‌هزار تومان از قدرت خرید خود را از دست داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بسیاری از کسانی که وارد پس‌انداز در بانک می‌شوند از سرمایه‌های کوچکی برخوردارند که به دلیل نداشتن توان لازم برای ورود به کارهای تولیدی به بانک روی آورده‌اند، به همین دلیل باید کاری کرد که آن‌ها نسبت به این امر ترغیب شوند و سرمایه‌های خود را به بازارهای کاذب نفرستند.
اما درباره میزان نرخ سود بانکی کارشناسان براین باورند که تعیین نرخ سود کار پیچیده اقتصادی و ریاضی است و به سادگی نمی‌توان درباره میزان آن اظهارنظر کرد و به بررسی‌های لازم نیاز دارد.
در این‌باره محمدحسین عادلی، رییس اسبق بانک مرکزی با اشاره به این‌که با نرخ سود 20‌درصد نمی‌توان تورم را پایین آورد و تجربه 30سال گذشته در کشور اشتباه بودن این کار را اثبات کرده، معتقد است: افزایش نرخ سود سپرده‌ها به معنای آن نیست که قرار است همیشه نرخ تورم 40‌درصد باشد بلکه باید به دنبال کاهش آن بود که این امر از بالا به پایین امکان‌پذیر است و باید ابتدا بر آن مسلط شد و سپس به‌تدریج آن را کاهش داد.
آنچه در این راستا مطرح می‌شود این است که در صورت افزایش سود سپرده‌ها هزینه تسهیلات نیز افزایش می‌یابد که این امر به نفع بخش تولید نیست و حتی گفته می‌شود در بخش تولید و صنعت امکان پرداخت نرخ سود بالا وجود ندارد.
در این‌باره ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکز‌ی با تاکید بر این‌که اساسا نرخ سود زیر نرخ تورم معنا ندارد، معتقد است: اگر نرخ سود سپرده‌گذار را حدود نرخ تورم بگیریم، نرخ تسهیلات هم زیر نرخ تورم دیگر معنایی ندارد و دو الی سه‌درصد بالاتر از نرخ تورم برای تسهیلات بانکی منطقی خواهد بود. در کشورهای دیگر همه براساس این قوانین و منطق کار می‌کنند، اگر این منطق نباشد یعنی یک‌نفر به صورت مصنوعی یک فنری را نگه می‌دارد و یک روزی این فنر باز می‌شود.
بنا‌براین گزارش اگرچه دولت یازدهم اعلام کرده که تلاش می‌کند با کنترل پایه پولی کشور و کاهش تورم کاری کند که سود اختصاص یافته در بانک‌ها حقیقی شود و مردم از پس‌انداز خود ضرر نکنند، اما باید منتظر ماند و دید که سکانداران اقتصادی دولت تدبیر و امید که اولویت خود را بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم اعلام کرده‌اند، نرخ سود بانکی که از متغیر‌های تاثیر‌گذار در اقتصاد است را چگونه اصلاح می‌کنند و آیا موفق می‌شوند که سرمایه‌های مردم را مجددا به بانک‌ها باز گردانند؟