- کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی در سال ۱۴۰۱

اعتماد به بیم و امیدهای صنعت خودرو در ایران در سال ۱۴۰۱ پرداخته است:‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از کش و قوس‌های فراوان در چارچوب بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار اتومبیل سواری بنزینی و هیبریدی و برقی را صادر کردند.کارشناسان و فعالان صنعت خودرو از این مصوبه استقبال کرده و معتقدند این اقدام سبب کاهش قیمت خودروهای خارجی و افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل می‌شود .معاون وزیر صمت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که تعرفه واردات بر اساس حجم موتور از ۴۰ تا ۷۵ درصد است همچنین ایشان اعلام فرمودند، شرکت‌ها و اشخاص مطابق ضوابط فنی و قانونی می‌توانند خودرو وارد کنند و صرفا واردات توسط دولت و ارکان آن مورد نظر نیست .به گفته ایشان در سال‌های گذشته میانگین قیمت هر خودرو وارداتی ۲۰تا ۲۲ هزار دلار بوده که می‌توان نتیجه گرفت در سال آینده حدود ۵/۱ میلیارد دلار صرف واردات خودرو خواهد شد .

اگرچه مصوبه مجلس در شورای نگهبان با مشکلاتی مواجه شده و به مجلس بازگشته اما به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس با اصرار بر مصوبه خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت بفرستند. بازار خودرو در ایران بازاری انحصاری است که بخش اصلی آن در دست دو شرکت ایران خودرو و سایپا قرار دارد. این دو شرکت در سال‌های قبل معمولا تعداد محدودی واردات نیز (برای تکمیل سبد محصولاتی خود و همچنین انتقال تکنولوژی) داشته‌اند که در سال آینده هم این رویه ادامه خواهد داشت .متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها و دیگر مشکلات ساختاری تعداد و کیفیت محصولات این شرکت‌ها کاهش یافته است. مطابق آمار شرکت‌های فوق در ماه گذشته کمتر از ۷۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده که از میزان تولید آنها در مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است.

 دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اثر مصوبه مجلس را روی قیمت اتومبیل‌های خارجی، کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت آنها دانسته ولی معتقد است که مصوبه فوق برای اتومبیل‌های ساخت داخل تقریبا بی‌اثر است و با توجه به اضافه شدن تورم در سال آینده قیمت محصولات این کارخانه‌جات نیز همچنان سیر صعودی دارد .در این میان خودروسازان داخلی وعده افزایش ۵۰ درصدی تولید داده‌اند که به معنای تولید یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است. این موضوع شاید بتواند در کنار مونتاژ بیشتر خودروهای چینی از افزایش نجومی قیمت‌ها جلوگیری کند.همچنین یکی از دستورات رییس‌جمهور در حوزه اقتصاد، مربوط به حذف اتومبیل‌های قدیمی بوده است. دستوری که اگر اجرا شود بر رونق در بازار و متعادل شدن عرضه و تقاضا اثرگذار خواهد بود .بر این اساس خودروسازان داخلی باید سالی ۳ مدل از محصولات قدیمی خود را با محصولات جدید جایگزین کنند. در پی این دستور شرکت‌های فوق اعلام کردند از سال آینده سمند و پژو۴۰۵ و تیبا را از رده خارج و محصولات جدید جایگزین می‌کنند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند ظرفیت تولید سالانه ۲ میلیون دستگاه اتومبیل در کشور وجود دارد .ضمنا انعقاد قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین می‌تواند در انتقال تکنولوژی روز و دیگر ملزومات به صنعت خودرو کشور مفید باشد. همچنین می‌توان در آینده‌ای نزدیک شاهد همکاری با شرکت‌های چینی برای طراحی و تولید و صادرات اتومبیل به صورت مشترک بود. اما تحقق حذف اتومبیل‌های قدیمی و افزایش ۵۰ درصدی تولید نیازمند نقدینگی و ارتباط با شرکت‌های اتومبیل‌سازی بین‌المللی جهت تامین قطعات و مواد اولیه است.برداشته شدن تحریم‌ها و خروج ایران از فهرست سیاه FATF پیش‌شرط تحقق موارد فوق است.

همچنین بیم آن می‌رود که شرکت‌های چینی با اعمال نفوذ، اقدام به گران‌فروشی (نسبت به قیمت جهانی) محصولات عمدتا مونتاژی خود در ایران کنند.از سوی دیگر حضور پررنگ دولت در صنعت اتومبیل‌سازی به عنوان یکی از مشکلات این صنعت همواره وجود داشته و خوشبختانه در دولت آقای رییسی بحث واگذاری سهم دولت به بخش خصوصی مطرح شده است. نکته مهم در بحث واگذاری این است که سهام این شرکت‌ها به چه کسی و چه بخشی واگذار شود ؟ دولت یک فرصت ۶ ماهه برای خصوصی‌سازی اعلام کرده اما کارشناسان معتقدند که تجربه تلخ خصوصی‌سازی در ایران طی سال‌های گذشته صنعت اتومبیل‌سازی نیمه جان ایران را تهدید می‌کند. سال‌هاست که کارخانه‌ها و صنایع بزرگ ایران به اسم خصوصی‌سازی در روندی ناکارآمد به افراد و جریان‌های سیاسی سپرده شده که متاسفانه راهی جز ضعف و نابودی آن صنعت را نپیموده‌اند .اکنون این پرسش مطرح است آیا سرنوشت نه چندان موفق خصوصی‌سازی این‌بار در انتظار صنعت خودرو کشور است و باقیمانده این صنعت را به نابودی خواهد کشاند؟

به هر حال امید است سیاستگذاران و مسوولان با درایت و تلاش مضاعف این صنعت را از خطرات و مشکلات رهانیده و در مسیر رشد و بالندگی متناسب قرار دهند.