ساعت 24 - مناسبات دولتهای ایران با بخش خصوصی در همه سالهای پس از 1340 را می توان به مناسباتی شگفت انگیز تشبیه کرد که در این تعامل دولتها همیشه دست بالا را داشته و بخش خصوصی با اکراه یا به میل خود همان رفتاری را کرده است که نهاد دولت اراده انجام آن را داشته است. دولتهای ایران همواره در دوره های وفور درآمد ارزی به دلیل بی نیازی به مالیات هایی که باید از بخش خصوصی بگیرند و به هزینه های کشور و دولت اختصاص دهند را از قلم می انداخته و بی نیاز از مشارکت بخش خصوصی راه خود را می پیموده است.

در این چندین دهه تازه سپری شده بخش خصوصی ایران جز در سالهایی استثنایی نقش اندکی در تدوین برنامه های توسعه 5 ساله ونیز در تهیه لایحه بودجه به مثابه مهمترین سندهای مالی و اقتصادی و سیاسی داشته ودارند. دردوره های وفور درآمدهای ارزی دولتها برای تنظیم بازار کالاهای اساسی ونیز حتی کالاهای با دوام مصرفی محدودیتی در واردات نمی گذاشتند و به این ترتیب بود که حمایت از تولید داخلی در برابر حمایت از مصرف کننده که به هرحال برای دولتها مقبولیت می آورد کنار گذاشته می شد. از سوی دیگر دولتها ایران در شرایط کمبود درآمدهای ارزی از سر اجبار به سوی بخش خصوصی می آیند اما در همین راه هم به جای اینکه به بخش خصوصی ایران کمک کنند به بخش خصوصی دستورهای غلیظ در باره هر رخداد و پدیده ای که منفعت دولت را پدیدار می کرد می داده اند. به طور مثال در دوره هایی که دولت منابع مالی ارزی اش سقوط می کند تلاش می کند از بخش خصوصی مالیات بیشتری بگیرد و یا بخش خصوصی را زیر فشار قرار می دهد که باید قیمت تولیدات خود را با وجود تورم های بالا زیر سقف تورم افزایش دهند و به این ترتیب آنها را با شرایط دشوار روبه رو کرده اند. در چنین دوره هایی که دولت د ر تنگنای تهیه منابع درآمدی برای تعادل بخشی به بودجه کل کشور است ، منابع بانکی را برای دولت و یا شرکتهای دولتی برمی دارد و راه ورود اعتبارات ووامهای بانکی به سوی بخش خصوصی را می بندد.

روزگار امروز بخش خصوصی

واقعیت این است که دولت دکتر سید ابراهیم رییسی دست کم در حرف و در گفت وگوهایی که با بخش خصوصی دارد از همکاری و تعامل بیشتر سخن می گوید و اظهار علاقه می کند که بخش خصوصی در امر اداره اقتصاد کشور مشارکت بیشتری داشته باشد . رییس دولت و معاونان وی و شماری از وزیران اقتصادی نیز بارها این عبارات را برزبان آورده اندو باید امیدوار بود که این سخنان فقط برروی کاغذ ویا در حد سخن گفتن نمانند و بخش خصوصی ایران به طور جدی در اداره اقتصاد کشور به اندازه بضاعتی که دارد به بازی گرفته شود. از سوی دیگر اما رفتارهایی دیده می شود که نشان می دهد در درون دولت این درخواست همکاری با بخش خصوصی فاقد انسجام است و برخی از مدیران ارشد اقتصاد علاقه ای به همکاری با بخش خصوصی ندارند و یا اینکه تصور می کنند که این بخش فاقد توانایی خاصی برای کمک به شهروندان است و برخی حتی جلوتررفته ومی گویند دادن اطلاعات به بخش خصوصی در مراکز تصمیم گیری می تواند به رانت جویی آنها منجر شود. در حال حاضر وزیر اقتصاد که ریاست قانونی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را برعهده دارد و مطابق قانون باید در نشستهای این شورا حاضر باشد در این نشستها حاضر نمی شود. از طرف دیگر برخلاف خواست بخش خصوصی دولت قیمت گذاری دستوری را در صدر فعالیت های خود قرار داده که می تواند به انحراف تولید منجر شود. نکته دیگر این است که مجلس یازدهم نیز با اتاق بازرگانی ایران میانه خوبی ندارد و در لایحه بودجه بخشی از درامد قانونی این نهاد را به دلوت اختصاص داده است و شماری از اعضای این نهاد دنبال تغییر قانون اتاق هستند تا این نهاد را دولتی تر کنند.

همه چیز به بخش خصوصی برمی گردد

با کنارهم قراردادن برخی پالس هایی که از سوی دولت و مجلس ارسال می شود می توان فهمید که بخش خصوصی ایران سالهایی نه چندان آسان را در برابر نهادهای اداره کننده کشور پیش رو دارند و باید با تدبیر و با درایت این دوره را که نقطه عطف است را مدیریت کند. کارآمدترین ابزاربخش خصوصی که در تجربه های دراز مدت کار آمدی خود را اثبات کرده است افزایش قدرت کارشناسی بخش خصوصی در مواجهه با وضعیت های گوناگو است. تجربه نشان می دهد در انتهای هراقدام و تصمیم و برنامه دولت این کارشناسان دولت و مجلس اند که راه را برای سیاستمداران و قانونگاران هموار می کنند. یک وریر یا رییس بانک مرکزی باید به شمار قابل اعتنایی از وظایف روزانه ومیان مدت مهم رسیدگی کند و فرصت چندانی ندارد در باره هر رویداد احتمالی به طور شخصی مطالعه کارشناسی کرده و پس از رسیدن به نتیجه تصمیم بگیرد بنابر این از کارشناسان دولت استفاده می کند. حالا اگر بخش خصوصی بتواند بدون هیاهای سیاسی و بدون منازعه و مجادله با دولت منابع انسانی و مالی لازم وکافی برای تهیه وپژوهشهای کارشناسی در باره موصوعهای مورد نیاز کشور در سطوح گوناگون تامین کند و با استفاده از نیروهای ورزیده این منابع تهیه شده را در اختیار دولت قراردهد می تواند برگ برنده داشته باشد. بخش خصوصی ایران ضمن چانه زنی در اندازه های لازم برای استفاده از حقوق قانونی خود تنها از ایم مسیر است که می تواند ددراز مدت و در کوتاه مدت توانایی های خود را برای حل مسایل کلان نیز نشان دهد. به طور مثال در حالی که دولتهای گوناگون هنوز در راه رسیدن به یک پژوهش منتج به نتیجه برای توسعه صنعتی باشند انجمن مدیران صنایع سالها پیش چنین کاری را انجام داده است و می تواند در اختیار دولت جدید بگذارد. از سوی دیگر اتاق های بازرگانی نیز می توانند در پژوهش های خود به جای تمرکز گرایی بخشی از منابع تحقیقاتی خود را به نهادهایی که تجربه ودانش کافی برای پژوهش های کاربردی دارد اختصاص دهند. بخش خصوصی باید از مسیر اثبات توانایی های کارشناسی در مشارکت اداره کشور حضور داشته باشد و این شدنی است.

محمد رضا ستوده – دبیر کل انجمن مدیران صنایع