ساعت 24 - کتاب ارزنده "گنج شایگان" به قلم "محمد علی جمال زاده" گزارشی از شرایط اقتصادی ایران در عصر قاجاراست که این نویسنده نامدار ایرانی آن را در واپسین روزهای جنگ جهانی اول در شهر برلین نوشته است. . این کتاب به عنوان نخستین تاریخ‌نگاری اقتصادی در عصر قاجار، شامل اطلاعات ارزشمندی از کلیات وضعیت اقتصادی در ایران، تجارت و واردات به کشور، وضعیت صادرات و گمرک در ایران، راه های کشور و ابزار حمل مال‌التجاره از اروپا به ایران و متقابلا از ایران به اروپا، صنعت ایران و تشبثات مالیه‌ی کشور، بودجه‌ی دولت، اوزان و مقدارها و مسکوکات، مواردی نظیر تلفن، تلگراف، پست و به طور کلی زندگی در شهری همانند تهران را به مخاطبین ارائه می کند. اطلاعات ارایه شده دراین کتاب با توجه به وضعیت آن سالها البته شاید به اندازه کافی نبوده است اما جمال زاده در تحلیل خود از روزگار اقتصاد ایران در ان دوران تصویری مناسب ارایه کرده و می توان هنوز به آن کتاب مراجعه کرد و دید که بخشی از تنگناها و سیاستهای ارایه شده در آن کتاب هنوز باقی است.

 

چند دهه بعد و د راواخر دوره طلایی اقتصاد ایران یعنی دهه 1340 دکتر منوچهر فرهنگ اقتصاددان ایرانی کتاب ارزشمندی دران فضای فکری و سیاسی سخت به نام زندگی اقتصادی ایران نوشت که خواندن آن هنوز ضرورت دارد . دکتر منوچهر فرهنگ نیز در جای جای این کتاب ارزشمند تنگناهای ساختاری اقتصاد ایران را بازگو می کند و به خواننده فهیم یاد آور می شود که مسایل ساختاری اقتصاد ایران که روزگاری محمد علی جمالزاده به ان اشاره کرده بود هنوز و در دوره طلایی اقتصاد ایران هنوز پابرجاست و رشد اقتصادی این دهه 1340 نباید چشم ها رابر اقتصاد توسعه نیافته ایران ببندد.

چیزی واقعا تغییر نکرده است

این فاش گویی بسیار تلخ و آزار دهنده ای است که در این نوشته تصریح کنیم مسایل اقتصاد امروز ایران همان مسایلی اند که در شروع سده 1300 خودشان را نشان دادند و سرسختانه و لجوجانه و متاسف کننده برسر جای خود ایستاده اند .به زبان ساده تر ماهیت کسب وکار ایرانیان ونیز رفتار متغیرهای اصلی اقتصاد کلان این سرزمین در یک سده از 1300 تا 1400 هجری شمسی از نظر گامی به جلو نگذاشته اند و تنها شاید برخی از شغل ها و فعالیت ها بر اساس جبر زمان تغییر شکل داده یا فعالیت های نوینی پدیدار شده اند. یکی از دیر پاترین مسایل ساختاری اقتصاد ایران که در یک سده سپری شده پابرجا و استوار مانده است مناسبات میان نهاد دولت ونهادهای مدنی به ویژه بنگاههای اقتصادی است. به این ترتیب که از نظر تقسیم قدرت میان نهاد دولت ونهادهای مدنی توازنی نیست و اندازه قدرتی که هرنهاد به ان دست یافته است بسیار فاصلاه دارند و شکاف بزرگی در توزیع قدرت دیده می شود. اگر بخواهیم در کوتاه ترین عبارت این مناسبات را تشبیه کنیم باید بگوییم مناسبات ارباب – رعیتی میان قدرت سیاسی حاکم بر ایران و شهروندان و بنگاههای اقتصادی حاکم است. این مناسبات هرگز از سوی دولتهای گوناگون سده سپری شده سست نشد و هرگز قدرت بنگاههای ایرانی به اندازهای نشد که بتوانند در برابر قدرت دولت کمرراست کنند. بخش خصوصی ایران البته چاره ای هم نداشت و برای سهیم شدن در قدرت درهمین اندازه باید همچون رعیت گوش به فرمان ارباب بماند. این مناسبات نادرست و وهن آلود پایه واساس کژ راهه روی ها در اقتصادایران شده است که به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود.

دستور از دولت اجرا از بخش خصوصی

یکی از مسایل حل ناشده اقتصاد ایران وفاداری بی حد و مرز و بی حساب وکتاب همه دولتهای ایران به ویژه از دهه 1340 تا امروز به راهبرد قیمت گذاری دستوری بوده وهست. این راهبرد در تازه ترین اقدام دولت آقای رییسی به مثابه راهنمای عمل برای مهار تورم در دستور کار قرارگرفته است. این راهبرد به طور خلاصه دستور می دهد که نهاد دولت برای خیر عمومی و ارزان سازی قیمت کالاها و خدمات به شهروندان باید در کارها دخالت کند و روزنه های گرانفروشی و گرانی را بگیرد. چرا دولتهای ایران در همه سده سپری شده وبه ویژه از دهه 1340 به این سو این راهبرد را دردستور کار قرارداده و دست از آن نمی کشد. واقعیت این است که دولتهای ایران باورشان این است که فعالان اقتصادی درایران بی انصاف هستند و اگر آنها را در عرضه کالاها وخدمات آزاد بگذاریم به مردم اجحاف کرده و شهروندان را زیر تیغ می گیرند. به عبارت دیگر نهاد دولت و دیوان سالاران خود را هوادار شهروندان معرفی می کنند و بخش خصوصی را دشمنان شهروندان می دانند و با تبلیغات شدید این را جا انداخته اند که قیمت گذاری تحت اراده دولت وارزان سازی و غیر رقابتی کردن اقتصاد برای خیر عمومی است. این اندیشه نادرست را بیشتر از هر گروهی روشنفکران چپ در دهه 1320 به بعد باب کردند و با تزریق این اندیشه به پیکره دیوان سالاری ایران و متقاعد کردن شهروندان ، قیمت گذاری دستوری را راه نجات شهروندان از شر گرانی وگرانفروشی معرفی کردند. این اندیشه به اندازه ای ماهرانه تبلیغ شد که محمد رضا پهلوی نفر اول کشور ایران با خیالی خام خواست آن را به نام خود ثبت کند و در دنباله انقلاب سفید یا انقلاب شاه ومردم یکی از اصول این انقلاب را مبارزه با گرانفروشی اسم گذاشت. با این اقدام محمدرضا پهلوی راه برای تاسیس نهادهایی که باید مبارزه گرانفروشی را رصد و اجرا کنند آماده کرد. خانه اصناف و نیز مرکز بررسی های قیمت گذاری در دهه 1350 و پیش از آن تاسیس شدند و شاه از دانشجویان خواست به عنوان عاملان اجرایی به این مبارزه بپیوندند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفت.

روشنفکران نجان ندهنده

در ایران و در برخی از کشورهایی که هنوز دموکراسی اقتصادی و آزادی اقتصادی ریشه‌دار نشده است سیاستمداران و روشنفکران خود را ناجی شهروندان می‌دانند و باور دارند شهروندان عادی عقل معاش ندارند و باید آنها را به سوی فعالیت‌های مولد حرکت داد و درباره نقدینگی و هدایت آن به طور جدی حرف و بحث دارند. به باور این گروه باید دولت به شکل متمرکز و سازمان‌یافته و نهادهای وابسته به دولت و به ویژه بانک‌ها پس‌انداز شهروندان ناآگاه را به نیابت از آنها به سوی تولید سوق دهند و با این کار راه رستگاری اقتصادی کشور و مردم را فراهم کنند.بی‌اعتقادی به عقل معاش شهروندان یک اندیشه خطرناک است که می‌تواند به تهیدستی شهروندان منجر شود و تجربه نیز این را نشان داده است.برخلاف تصور روشنفکران و سیاستمداران، هر شهروند عادی که با رنج و زحمت درآمد به دست می‌آورد در صورتی که آزادی انتخاب داشته باشد و دولت و احزاب آنها را در یک مسیر هدایت‌شده و کانالیزه قرار ندهند بهتر از آنها می‌توانند از پس‌اندازهای خود درآمد به دست آورند.