عضو جامعه حسابداران رسمی با بیان اینکه افزایش بی اساس حقوق و دستمزد، شاغلان فقیر را افزایش می‌دهد، توصیه کرد اثر فناوری‌های دیجیتال و اتوماسیون مشاغل بر بهره‌وری اقتصادی بررسی شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پروانه خالقی‌کسبی با بیان اینکه در متون اقتصادی کشش تقاضا، فشار هزینه و مشکلات ساختاری به عنوان دلایل اصلی ایجاد تورم شناخته می‌شوند، اعلام کرد: طرفداران مکاتب کلاسیک، پولی و کینزین‌ها، کشش تقاضا را به عنوان دلیل اصلی تورم معرفی می‌کنند.

اما با توجه به اینکه تقاضای اقتصاد به دو بازار پول و کالا مرتبط است این مکاتب بصورت جداگانه معتقدند فشارهای ناشی از کشش تقاضا در بازار کالا و همچنین تغییرات متغیرهای بازار پول از طریق ایجاد کشش تقاضا این نوع تورم را به دنبال خواهند داشت.

افزایش تولید از محل افزایش عرضه محصول منجر به کاهش قیمت می‌شود و از طرف دیگر حقوق و دستمزد با افزایش تقاضا برای نیروی کار، افزایش خواهد یافت یعنی افزایش تولید، نسبت دستمزد به قیمت کالا و خدمات را افزایش می‌دهد تا کارمند و کارگر بتوانند مرفه‌تر زندگی کنند. افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها به‌عنوان دلیل اصلی ایجاد تورم مطرح است.

در اقتصاد غیرمولد، مواردی مانند افزایش دستمزد نیروی کار به نسبتی بیش از افزایش بهره‌وری، افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه و غیره به عنوان دلایل اصلی افزایش سطح قیمت‌ها معرفی می‌شوند و کارگر با بروز دادن‌ عدم رضایت بصورت مستقیم (روی آوردن به مشاغلی با دستمزد بالاتر) و غیرمستقیم (کاهش سهم مصرف) هزینه‌های کار و تولید را افزایش می‌دهد.

برای دستیابی به سیاست حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان، بهتر بود افزایش دستمزد در راستای اصلاح ساختار اقتصاد در قالب افزایش بهره‌وری تولید رخ می‌داد تا هم قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کرد و هم معیشت کارگران تامین می‌شد. چون تولیدکنندگان باید به بازار رقابتی صادرات نیز توجه داشته باشند و افزایش قیمت تمام شده به معنای از دست دادن مزیت رقابتی است.

زمانی که اعلام می‌شود دستمزد سال آینده مثلا ۶۰ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد در حالی که اساسا هزینه‌های زندگی، تابع رفتار افراد موثر بازار مثل مشارکت‌کننده در زنجیره‌ی تولید، تورم مورد انتظار، پیش‌بینی سیاست‌های دولت، تامین کنندگان جهانی و بسیاری مولفه‌های دیگر است، نمی‌توان گفت سبد هزینه‌ عموم جامعه باثبات است. کسی که چنین ادعایی دارد یا از اقتصاد چیزی نمی‌داند یا در حال فریب مخاطب است.

بهترین پاسخ به نیروی انسانی نه کاهش سهم دستمزد از هزینه‌ی تولید بلکه افزایش آن توام با افزایش سطح جریان سرمایه‌گذاری است. در واقع دستمزد و بهره ­وری نیروی کار دو متغیر کلیدی بازار کار هستند و در دو سطح خرد و کلان به لحاظ منطق اقتصادی و سیاست­گذاری مورد توجه صاحب­نظران اقتصادی قرار دارند. این دو متغیر از یک سوی به کارایی تصمیم­ های آحاد اقتصادی و از سوی دیگر به رشد، توسعه و رفاه اقتصادی مربوط می ­شوند.

زمانی که قیمت واقعی هر ۸ ساعت دستمزد واقعی معادل حدود ۲۲.۶۴ ساعت برای کارفرما است، برخی کارفرمایان این گونه استنباط می‌کنند برای افزایش سرمایه‌گذاری باید سهم دستمزد را کاهش داد و با افزایش حداقل دستمزد با کاهش استخدام نیروی کار و اخراج کارگران روبرو خواهیم شد در نهایت کاهش بهره‌وری نیروی کار (نسبت مقدار تولید به ورودی نیروی کار) و کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) و افزایش قیمت کالا و خدمات را به همراه دارد. 

درصورتی که در سال‌های اخیر با گرانی‌های ایجاد شده، هزینه ها فقط به خانوارها تحمیل شد و توام با آن سهم دستمزد از هزینه‌های تولید کمتر شد. اما صاحبان کسب ‌و کار برای جلوگیری از کاهش سود و برای جبران هزینه‌ها قیمت‌های کالاها را افزایش دادند و سودهای قابل ملاحظه‌ای را از بازار کسب کردند و در این بین شاغلان با سرمایه و حقوق ثابت به شدت متضرر شدند و جامه با انبوهی از شاغلان فقیر مواجه شد.

پس می‌توان نتیجه گرفت افزایش بی پایه و اساس حقوق و دستمزد بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی نه تنها نمی‌تواند به افزایش اشتغال کمک کند بلکه شاغلان فقیر را افزایش می‌دهد. در حالی که فرد شاغل باید بتواند حداقل از پس هزینه‌های اساسی زندگی بربیاید. لذا با توجه به تحریم‌ها باید با پرداختن به اصلاح ساختار اقتصادی، سعی بر کاهش مشکلات اقتصادی، افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد و مقاوم کردن آن در برابر بحران‌های ناگهانی داشت.

در این صورت تولید و رقابت در بازار افزایش خواهد یافت. در نتیجه گزینه‌های انتخابی بیشتر می‌شود و قیمت‌ها کاهش می‌یابد. به دنبال آن بازده شرکت‌ها بیشتر می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی افراد بیشتری را برای تولید بیشتر استخدام می‌کنند و امنیت شغلی شاغلان تضمین می‌شود.

بررسی‌های اقتصادی نشان‌دهنده وجود رابطه مستقیم بین تغییرات در سطح فقر با تغییرات در سطح رشد (رشد میانگین درآمد) و تغییرات در نابرابری درآمد (توزیع مجدد درآمد) است. از این‌رو هرگونه تعیین حداقل دستمزد باید هماهنگ و مکمل با دیگر سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی و بازار کار به اجرا درآید تا سبب بهبود سطح زندگی نیروی کار شود. نمی‌توان دستمزد کارگران را در یک سطح نامربوط با تورم هزینه‌های زندگی قرار داد و از آنها خواست به این زندگی رضایت دهند و تلاش کنند حال خوبی  داشته باشند!

باتوجه به اینکه حجم کل افزایش دستمزد در کل نهاده‌های تولیدی درصد با اهمیتی را تشکیل نمی‌دهد، سیاست‌گذاران حوزه رفاه و تامین اجتماعی، باید قبل از تعیین و تعدیل حداقل دستمزد سالانه با استفاده از ساز و کارهای جایگزین صحیح اقتصادی از تورم، نقدینگی مهارگسیخته، نابسامانی اقتصادی و ویرانگری در بخش تولید و اخلاق جلوگیری کنند و صد البته اجرای هر ساز و کار جایگزین برای تعیین حداقل دستمزد مستلزم مطالعه و بررسی اثرات آن بر روی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی و انتخاب بهترین گزینه است.

با توجه به نکات کلیدی اثر اقتصاد دیجیتال بر دنیای مشاغل و زندگی حرفه‌ای، توصیه می‌شود موضوع تاثیر فناوری‌های دیجیتال و اتوماسیون مشاغل بر بهره‌وری اقتصادی مورد بررسی نهادهای مربوطه قرار گیرد تا با الگو سازی درآمد حاصل از فناوری و با حمایت از تولید و ایجاد ارزش افزوده، باعث رشد و بهبود سطح فناوری و افزایش سهم تحقیق و توسعه برای تولید بیشتر شد و با اشتغال بیشتر نیروی انسانی (مهم‌ترین مولفه در مدار تولید) بحران بیکاری را کاهش داده و در نهایت به افزایش بهره‌وری و رفاه و رضایت عمومی دست یافت.