کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش عوامل متعدد در چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بورس، پیش بینی کرد تحت چند سناریو روند معاملات در سال جاری صعودی خواهد بود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نوید قدوسی با انتشار مطلبی با عنوان "چشم انداز بورس در سال ۱۴۰۱ " در دنیای اقتصاد اعلام کرد: چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار سهام در سال‌ جاری به عوامل متعددی بستگی دارد. از متغیر‌‌‌‌‌‌‌های کلان می‌توان به‌عنوان یکی از این عوامل نام برد. اینکه چه اتفاقاتی در مذاکرات اتمی رخ خواهد داد، درآمد ارزی به چه سمت و سویی میل می‌‌‌‌‌‌‌کند و‌‌‌‌‌‌‌ متغیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که وضعیت کسری‌ بودجه را تعیین خواهند کرد از مهم‌ترین عوامل محسوب می‌شوند که متغیر‌‌‌‌‌‌‌های کلان را شکل می‌دهند.

در صورتی‌که اتفاقات پیش‌‌‌‌‌‌‌رو منجر به تضعیف چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز تورمی شوند، انتظار می‌رود آرامش نسبی در تمام بازار‌‌‌‌‌‌‌های مالی حاکم شود. این مهم به آن معنا نیست که بورس تهران و فرابورس نمی‌توانند در چنین شرایطی بازدهی معقولی را کسب کنند. در چنین شرایطی احتمالا یک روند آرام و صعودی در بخش مولد اقتصاد شکل خواهد گرفت تا درمیان سایر گزینه‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری احتمالا به بازاری برنده بدل شود.

اما تحت چند سناریو همچون مخابره سیگنال افزایش تورم از کانال متغیر‌‌‌‌‌‌‌های کلان اقتصادی اعم از پایه پولی و حجم نقدینگی که رشد آنها به سطوح کم‌‌‌‌‌‌‌ سابقه‌‌‌‌‌‌‌ ۴۰ درصدی رسیده)، به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای برجام، پابرجا ماندن عوامل تشدیدکننده کسری‌ بودجه به سمت موج جدید تورمی حرکت خواهیم کرد که طبیعتا در چنین شرایطی تمامی بازار‌‌‌‌‌‌‌های مالی از جمله بازار سرمایه رشد تورمی پیدا می‌کنند. با این‌حال در این سناریوها برخی متغیر‌‌‌‌‌‌‌ها می‌توانند بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر منفی بجا بگذارند.

بطور مشخص در صورت افزایش فشار کسری‌بودجه بر دولت شاهد انتقال تبعات آن به شرکت‌های بورسی خواهیم بود. جایی که شرایط سخت اقتصادی دولت را وادار به افزایش قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌ها، کنترل قیمت محصولات، اعمال سیاست‌های مالیاتی سختگیرانه و امثال آن خواهد کرد و در کنار آن با تشدید مشکلات مربوط به تامین نهاده‌‌‌‌‌‌‌های تولید در برخی از صنایع، یقینا بازار سرمایه فشار مضاعفی را متحمل خواهد شد.

در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد از بازار سرمایه نتوان به‌عنوان بازاری برنده ذکر کرد. اما در میان متغیرهای فرامرزی، وضعیت قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار‌‌‌‌‌‌‌های جهانی دیگر متغیر مهمی است که می‌تواند در تبیین چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز سال‌ مورد‌ توجه قرار گیرد. بخش قابل‌توجه شرکت‌های بورسی با نگاه ارزشی حدود ۷۰‌ درصد از ارزش کل بازار سهام را سهام شرکت‌های کالامحور تشکیل می‌دهند. کسب سود این قبیل از شرکت‌ها بطور مستقیم تحت‌تاثیر قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها است.

اگر قیمت کامودیتی به دلیل شرایطی که در اقتصاد جهانی حاکم شده و همینطور وضعیتی که در زنجیره عرضه کالاهای اساسی در دنیا وجود دارد، همچنان در سطوح بالا پایدار بماند، انتظار می‌رود سودآوری شرکت‌های بورسی از این محل افزایش پیدا کند و اثرات مثبت آن در صورت‌های مالی و قیمت سهام نمایان شود.

اما در صورتی‌که قیمت کالاهای اساسی در دنیا به هر دلیلی دچار ریزش شود، یقینا اثرات منفی این موضوع بر سودسازی این شرکت‌ها پدیدار می‌شود. در چنین فضایی ممکن است ترکیب حرکت بازار نسبت به گذشته متفاوت شود به این معنی که کلیت بازار، شاخص و حتی گروه‌های بزرگ کالامحور بازدهی چندانی کسب نکنند و حتی در مواردی عملکردی منفی نیز گزارش شود.

اما در نقطه مقابل، سایر صنایعی که مستقل از نوسانات ارزی یا قیمت کامودیتی حرکت می‌کنند، فضای بهتری را تجربه خواهند کرد. در صورتی‌که معاهده بین‌‌‌‌‌‌‌المللی برجام احیا شود، دلار در سطوح فعلی باقی بماند و قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز کاهش پیدا کند، زمینه رشد قیمت سهام گروه‌هایی همانند خودرو، بانک و امثال آن در بازار سهام فراهم می‌شود. با چنین مفروضاتی، صنایع مذکور به گروه‌های پیشرو بازار تبدیل می‌شوند اما گروه‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور در چنین شرایطی احتمالا بازدهی چندانی نخواهند داشت.

در سناریوی حصول توافق در حوزه سیاست خارجه به‌نظر می‌رسد بازار‌‌‌‌‌‌‌های رقیب با توجه به افزایش قیمت و محدودیت‌هایی که در سمت عرضه تجربه کردند، احتمالا در فضای جدید و با تعدیل انتظارات تورمی، افزایش محسوسی نداشته باشند و حتی به اندازه نرخ تورم هم نتوانند رشد کنند. در این فضا با توجه به اینکه بازار سهام در ۱۹‌ماه گذشته شرایط مطلوبی را تجربه نکرده و قیمت‌‌‌‌‌‌‌ سهام نیز بر مبنای اصول ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری به سطوح مناسبی رسیده‌‌‌‌‌‌‌اند، احتمالا بازار سرمایه برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری جذاب در نظر گرفته شود.

در این میان در صورتی‌که فضای مثبتی در بعد ارتباطات و تجارت بین‌الملل و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری ایجاد شود، نگرانی‌ها بابت کاهش احتمالی تولید در سال‌های آینده رفع خواهد شد. از سویی چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری نیز تقویت می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند اقدام به برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای طرح‌‌‌‌‌‌‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌ای جدید و تکمیل طرح‌‌‌‌‌‌‌های گذشته کنند. تمامی این موارد می‌تواند به ظرفیت تولیدی شرکت‌ها اضافه کرده و در مجموع موجب تقویت چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار سرمایه در سال‌جاری شود.

نرخ ارز نیز همواره به‌عنوان متغیری مهم در چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بورس مورد‌ توجه قرار دارد. چند‌ماه گذشته این تصور وجود داشت در صورت احیای برجام و تقویت درآمد های ارزی و آزاد شدن منابع بلوکه‌ شده، نرخ دلار کاهش شدیدی را تجربه خواهد کرد اما صاحب‌نظران معتقدند نمی‌توان احتمال بالایی برای سناریوی کاهش شدید نرخ ارز قائل بود.

در این‌خصوص دو سناریو مطرح می‌شود. نخست اینکه نرخ دلار ثبات نسبی یا کاهش محدودی داشته باشد که در چنین حالتی اگر کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها با رشد قیمت خاصی همراه نشوند، بخش شرکت‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور رشد نرخ دلار را از دست می‌دهند. بنابراین نمی‌توان انتظار تحرک قوی در این صنایع را داشت. در دیدگاهی دیگر، اگر نرخ دلار افزایش پیدا کند یقینا اثر آن روی سودآوری شرکت‌ها بطور محسوس نمایان خواهد شد که رشد بازار می‌تواند از اثرات آن محسوب شود.

یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بازار سرمایه بحث قیمت‌گذاری است. اگر دولت قصد حمایت واقعی و درست از بازار سرمایه را داشته باشد، نخستین اقدامی که باید صورت گیرد فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری است. هر چند ایده‌‌‌‌‌‌‌آل‌ خواهد بود که دولت بطور کلی قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد اما حداقل تا جای ممکن دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد و اجازه دهد قیمت محصولات شرکت‌ها به واسطه عرضه و تقاضا تعیین شود.

همینطور باید اجازه دهد قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید بر حسب چنین ساز و کاری تبیین شود. چراکه شرکت‌ها در فضای رقابتی، انگیزه فعالیت‌های خلاقانه پیدا می‌کنند. اگر شرکت‌ها را به شکل زنجیره ارزش در نظر گرفت در بورس همزمان شرکت‌هایی حضور دارند که اقدام به تولید محصولی می‌کنند که ماده اولیه آن را شرکت‌های دیگر بورسی تامین ‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند. در نتیجه نمی‌توان برخی محصولات نهادی را مورد‌ توجه قرار داد و نسبت به سایر نهاده‌‌‌‌‌‌‌های تولید بی‌‌‌‌‌‌‌تفاوت بود.

از این‌رو لازم است دولت از قیمت‌گذاری دستوری در تمام سطوح و قسمت‌‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌ ارزش فاصله گرفته و اجازه دهد علاوه‌بر اینکه فضای فعالیت شرکت‌ها رقابتی شود، بازار نیز به لحاظ تحلیلی با حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌پذیر باشد. ضمن آنکه دولت رئیسی پس از روی‌کار‌آمدن‌‌‌‌‌‌‌، فشار‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی بر روی شرکت‌ها اعمال کرد که به‌نظر می‌رسد باید رفتار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منطقی در این زمینه داشته باشد.

در بحث مالیات و پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی عوارض صادراتی در بودجه ۱۴۰۱، برخی مواد به‌عنوان مواد خام شناسایی شدند. بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد از سال‌های گذشته که استراتژی توسعه صنعتی در حال تبیین بود این قبیل از کالاها به شکل نیمه‌خام در جهت صادرات تولید شدند. اینکه به یک‌‌‌‌‌‌‌باره قواعد تغییر کند و دولت چنین محصولاتی را خام معرفی و آنها را مشمول عوارض صادراتی کند، فضای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری را غیرشفاف و مبهم می‌کند.

کاهش انگیزه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی پیامد چنین رفتار‌‌‌‌‌‌‌هایی در اقتصاد بشمار می‌‌‌‌‌‌‌رود. بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت باید چنین مواردی را اصلاح کند. مجموعا در صورت احیای برجام، شرایط مساعد در بازار ارز، حذف سیاست گذاری دستوری و برخی اصلاحات ساختاری حتی با فرض ثبات قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها، چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار سهام در سال ‌۱۴۰۱ صعودی خواهد بود.