به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ، بانک مرکزی آیین‌نامه ای 20 ماده ای را به بانک‌های دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی ابلاغ کرده که بر اساس آن تمامی بانک ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها شده اند که بر این اساس موظف به پرداخت 2 درصد از سرمایه در سال اول و نیز 1.5 درصد از مجموع سپرده های دریافتی خود به این صندوق در سال های بعدی هستند.
این مصوبه در حالی از هفته گذشته به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده که این موسسات موظف اند حداکثر طی مدت دو ماه، اساسنامه خود را اصلاح کنند و به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.
همچنین ، این مصوبه با اعتراض فعالان بانکی مواجه شده است، چراکه آنها معقتدند در شرایطی که بانک ها با کمبود منابع مواجه اند این مصوبه می تواند محدودیت منابع بیشتری را برای بانک ها و موسسات اعتباری ایجاد کند .
اما بانک مرکزی براساس چه مصوبه ای این آیین نامه 20 ماده ای را مصوب کرده است ؟
سید کمال سید علی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی در این خصوص به خبرنگار اقتصادی پانا ، گفت : تیرماه امسال هیات وزیران بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و بند ج ماده 95 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را در حالی به تصویب رساند که در سال اول بانک ها و موسسات اعتباری با پرداخت 2 درصد از سرمایه اسمی و در سال های بعدی 1.5 درصد از رقم کل سپرده های دریافتی به صندوق ضمانت سپرده ها موظف خواهند شد.
وی افزود: بانک مرکزی در ابلاغیه خود آورده که بر اساس این تصمیم حق عضویت اولیه موسسات اعتباری معادل 2 درصد سرمایه پرداخت شده و شعبه بانک خارجی معادل 2 درصد سرمایه اعطایی برای تاسیس شعبه است که باید طی مدت 30 روز کاری پس از ثبت سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها نسبت به پرداخت آن یا ما به التفاوت در صورت افزایش سرمایه اقدام کنند .
سید علی اظهار کرد : درشرایطی که بانک ها با کمبود نقدینگی مواجه اند و شرایط پرداخت تسهیلات انقباضی است، سپرده کردن وجوه و افزایش سپرده بانک مرکزی توصیه نمی شود.
وی افزود: اتخاذ چنین تصمیم هایی باید با دقت و مراقبت بیشتری صورت گیرد و با هماهنگی با بانک ها تصمیم های مرتبط با این حوزه اتخاذ شود .
معاون سابق ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: این تصمیم بر عملکرد بانک ها و سهام آنها در بورس تاثیر منفی خواهد داشت.
وی اضافه کرد: بانک ها با این آیین نامه متحمل هزینه های غیر قابل برگشتی در حساب های مالی خود خواهند شد که بدون شک ارقام برآوردی بودجه های آنها را با عدم تعادل مواجه خواهد کرد.
سید علی درباره راهکارهای تامین نقدینگی بانک ها نیز گفت : راه های مختلفی برای افزایش منابع بانک ها وجود دارد که یکی از آنها جذب سپرده بیشتر و افزایش وجوه اداره شده بانک هاست، اما باید انگیزه اقتصادی مردم برای افزایش سپرده گذاری در بانک ها افزایش یابد .
محدودیت بیشتر منابع بانک ها
بهمن وکیلی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز در خصوص این مصوبه به خبرنگار اقتصادی پانا ، گفت : بانک ها با کمبود نقدینگی مواجه اند و پیش بینی واریز این مبالغ به معنای محدودیت بیشتر منابع بانک ها بوده و طبیعی است که بانک ها موافق این مصوبه نباشند.
وی با اشاره به اینکه براساس این مصوبه موسسه اعتباری موظف است برای هر سال، حق عضویتی با عنوان حق عضویت سالانه به صندوق ضمانت سپرده ها پرداخت کند، خاطرنشان کرد: این مصوبه می تواند بر سهام بانکهای حاضر در بورس تاثیر منفی داشته باشد.
وکیلی درباره راهکارهای تامین نقدینگی بانک ها نیز گفت: افزایش سرمایه با سهامداران است ویکی از راهکارهای افزایش سرمایه آن است که سهامداران نسبت به افزایش منابع اقدام کنند که در بانک های دولتی این دولت است که باید در این راستا اقدام کند .
وی با بیان اینکه ، تجدید دارایی نیز یکی از راهکارها برای افزایش نقدینگی است ، خاطرنشان کرد: یکی از شرایط ضروری برای سلامت عملکرد و تضمین ثبات فعالیت های بانک ها یا موسسه های اعتباری، داشتن سرمایه مناسب است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: سرمایه، این امکان را به بانک می دهد که در برابر زیان های غیرمنتظره از پوشش حفاظتی کافی برخوردار باشد و بتواند از سپرده گذاران در برابر زیان های احتمالی محافظت کند. 
جالب آنکه در ماده شش این آیین نامه حق عضویت پرداختی تمامی موسسات اعتباری اعم از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در چارچوب این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان دوره موسسه اعتباری محسوب خواهد شد.
ابلاغ این آیین نامه به بانک ها و موسسات اعتباری بدون شک ارقام بزرگی از سودآوری بانک ها را کسر خواهد کرد که به هر حال انتظار می رود سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه ضمن رایزنی با بانک مرکزی نسبت به جلوگیری از هرگونه خسارت احتمالی به سهامداران بانک های بورسی اقدام کنند.
موافقان مصوبه بانک مرکزی
اما مصوبه اخیر بانک مرکزی موافقانی نیز دارد .آنها می گویند این پیشنهاد از سوی چند بانک بزرگ مطرح شده و در گذشته رویه از این قرار بود که کسری روزانه بانک ها از بانک مرکزی با 36 درصد تامین می شد و بانک های بستانکار از این بهره سنگین 36 درصدی سودی نمی بردند و نصیب بانک مرکزی می شد.بنابراین با راه اندازی این صندوق درآمد بهره 36 درصدی بین سپرده گذاران این صندوق قابل تقسیم است.
به گزارش خبرنگار ما، براساس مصوبه هیات وزیران بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1389- آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها را در تیرماه تصویب کرده است .
بر این اساس، پرداخت حق عضویت برای تمامی موسسات اعتباری و شعب بانک های خارجی در صندوق ضمانت سپرده ها الزامی است