به گزارش مهر، فرهاد به‌نيا اظهار كرد: هم‌‌اكنون به دليل مساعد نبودن فضاي كسب و كار و هزينه‌هاي غير ضروري در فرايند توليد قطعه و خودرو در كشور به شدت افزايش يافته است.

وي با بيان اينكه يكي از هزينه‌هاي غير ضروري تحميل شده به اين صنعت از ناحيه فروشندگان مواد اوليه به ويژه فولاد مباركه بوده است، خاطرنشان كرد: تا سال 1388 شركت فولاد مباركه ورق مورد نياز توليدكنندگان پايين دستي از جمله قطعه‌سازان را با دريافت 20 درصد پيش پرداخت تامين كرده و مابقي مبلغ را يك تا سه ماه بعد از تحويل مواد اوليه دريافت مي‌كرد.

عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران ادامه داد: با اين حال در چند سال اخير اين شركت رويه خود را تغيير داده به‌گونه‌اي كه صد درصد مبلغ را دريافت كرده و محصول را نيز سه ماه پس از دريافت كل پول تحويل مي‌دهد.

وي افزود: در اين شرايط بسياري از توليدكنندگان و قطعه‌سازان مجبورند ورق مورد نياز خود را از طريق دلالان و واسطه‌ها و با قيمت‌هاي بالا خريداري كنند. واسطه‌هايي كه به دليل داشتن سرمايه‌هاي كلان، ورق عرضه شده از سوي فولاد مباركه را خريداري و با قيمت بالاتر به توليدكنندگان عرضه مي‌كنند.

به‌نيا با بيان اينكه به غير از اين موضوع سيستم بانكي نيز مبلغ سپرده گشايش ال‌سي براي خريد مواد اوليه داخلي را به شدت افزايش داده است، تصريح كرد: در گذشته بانكها با دريافت 10 درصد مبلغ، ال‌سي را گشايش كرده و مابقي آنرا در اقساط 6 تا 12 ماهه از توليدكنندگان دريافت مي‌كردند اما هم‌اكنون وثيقه ملكي به ميزان 100 تا 130 درصد مبلغ را برای گشایش ال‌سي از توليدكنندگان طلب مي‌كنند.

وي ادامه داد: بنابراين از وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌خواهيم تا در اولين اقدام براي بهبود فضاي كسب و كار به توليدكنندگان مواد اوليه اساسي مانند فولاد مباركه دستور دهد كه مانند سال 88 مواد اوليه را با دريافت 20 درصد پيش پرداخت در اختيار توليدكنندگان قرار دهد. همچنين سيستم بانكي نيز بايد از دريافت وثايق ملكي از توليدكنندگان براي گشايش ال‌سي داخلي خودداري كند.

عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران تصريح كرد: انجام اين اقدامات نياز به مصوبات قانوني و تصويب مجلس نداشته و با دستور وزير به توليدكنندگان مواد اوليه اساسي و همچنين همكاري با وزارت اقتصاد و سيستم بانكي به سرعت محقق خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: در آن صورت فضاي كسب و كار در صنعت كشور بهبود يافته و با كاهش قابل توجه هزينه‌هاي توليد قطعه و خودرو، قيمت اين محصولات نيز كاهش خواهد يافت. البته راهکارهای دیگری نیز برای کاهش قیمت خودرو وجود دارد که در صورت صلاحدید وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان خواهد شد.