فرارو- محمد باقر نوبخت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در خصوص كسري بودجه يارانه ها گفته است كه بايد به فكر «منابع جديد» بود.

بر اساس بودجه سال 92 بنا بود كه دولت با افزايش 38 درصدي حامل های انرژي درآمدي بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان كسب كند؛ نوبخت مي گويد در شرايط فعلي هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی وجود ندارد. 

او گفته است که در این شرایط یا باید هزینه ها را متناسب با این درآمد تقلیل دهیم یا در کارگروه مشترک منابع جدید تعریف کنیم.  اما تعريف منابع جديد با اما و اگر هايي مواجه است.

بر اساس قانون هدفمندي يارانه ها، پرداخت یارانه نقدی تنها بايد از محل منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صورت بگيرد. اما دولت قبل كسري بودجه پرداخت يارانه را از محل هايي نظير افزايش قيمت ارز، برداشت شبانه از حساب بانك ها تامين کرد.

غير قانوني است
غلامعلی جعفر زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با فرارو گفت: «دولت بايد هر منبع جديد را در قالب لايحه به طور شفاف به مجلس ارائه كند تا به تصويب برسد. دولت نمي تواند منبع جديدي براي پرداخت يارانه ايجاد كند.»

جعفر زاده در خصوص منبع جديد احتمالي گفت: «اين منبع جديد براي ما ناشناخته است. در صورتي كه دولت نخواهد از منبع افزايش قيمت حامل هاي انرژي يارانه پرداخت كند، منبع ديگر مي تواند "ماليات" باشد كه تامين يارانه از اين منبع به مردم فشار خواهد آورد.»

وي تاكيد كرد بر اساس نص قانون پرداخت يارانه از هر منبعي غير از افزايش قيمت حامل هاي انرژي غير قانوني است.

درخواست مجلس است
عزت الله یوسفیان ملا عضو ديگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «دولت مي تواند با تقديم لايحه، قانون پرداخت يارانه ها را تغيير داده و از منبع ديگري اين مبلغ را تامين كند.»

يوسفيان ملا در خصوص پرداخت يارانه از محل ديگري جز افزايش قيمت حامل هاي انرژي گفت: « اين خواسته مجلس نيز هست. چرا كه در شرايط كنوني افزايش قيمت حامل هاي انرژي امكان پذير نيست و مردم توقع دارند كه در ازاي افزايش قيمت حامل هاي انرژي ميزان يارانه دريافتي نيز افزايش پيدا كند.»

اين نماينده مجلس افزود: «آقاي احمدي نژاد از هر منبعي براي پرداخت يارانه استفاده مي كرد اما دولت جديد سعي دارد تا بر اساس اقدامات قانوني اين موضوع را پيگيري كند.»

وي در خصوص منبع احتمالي جديد گفت: «يك منبع احتمالي صندوق توسعه ملي است. اگرچه منابع اين صندوق بايد براي سرمايه گذاري در بخش توسعه صرف شود اما دولت مي تواند در قالب لايحه از مجلس مجوز برداشت از اين صندوق را كسب كند.»