اتاق بازرگانی ایران در واکنش به گزارش‌ یک روزنامه مبنی بر گم شدن ۱.۵ هزار میلیارد تومان از سهم ۴ در هزار ۴۰ شرکت‌ بورسی و فرابورسی، جوابیه‌ای منتشر کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اتاق بازرگانی ایران در واکنش به گزارش‌ کذب در مورد منابع درآمدی در یک روزنامه با انتشار جوابیه‌ای اعلام کرد: روزنامه فرهیختگان با استناد به مجموعه‌ای از گزارش‌های منتشره کدال، بدون اندکی اطلاع از ماهیت روابط اتاق ایران و اعضا با تیتر جنجالی "ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد پول"، بیش از آنکه سنت نهاد ۱۳۷ ساله اتاق ایران را نشانه رفته باشد، روان مردمی را نشانه رفته که در این روزها، بیش از همیشه در معرض حمله تولیدکنندگان و مروجان یاس و ناامیدی هستند.

وگرنه پرواضح است که حدود هزار عضوی که در هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های استانی به نمایندگی از ۵۰ هزار فعال اقتصادی حضور دارند، ساز و کارهای نظارتی متعددی را طی سال‌ها برای حفاظت از امانت صاحبان حقیقی اتاق طراحی و اجرا کرده‌اند و مراجعه به یکی از آنها برای اطلاع نویسنده از واقعیت ماجرا، نمی‌تواند کفایت داشته باشد. از این رو چرا رسانه‌ای که دست‌کم به ظاهر به ساحت دانشگاه تعلق دارد در انتشار اطلاعات نادرست و استنتاج‌ های نادرست‌تر چنین عجولانه رفتار کرده است؟

نویسنده گزارش با استناد به مجموع درآمدهای منتخبی از شرکت‌های بورسی و مستندات مربوط به پرداخت حق عضویت آنان با یک محاسبه سرانگشتی از تفریغ سود سالانه این شرکت‌ها و مقادیر پرداختی آنان به اتاق ایران به کشف! یک عدد گم شده ۱.۵ هزار میلیارد تومانی رسیده است. در حالی  که اساس چنین محاسبه‌ای بر پیش فرض‌های غلط بنا شده و در نتیجه استنتاج مذکور به دلایل متعددی فاقد مبنا است از جمله:

۱- در قسمتی از گزارش منتشر شده به مغایرت بین درآمدهای اتاق ایران با واریزی‌های اعضا اشاره شده است. در تحلیل این مغایرت این موضوع در نظر گرفته نشده که سهم اتاق ایران از واریزی‌های اعضا صرفاً ۶۰  درصد و الباقی واریزی اعضا متعلق به اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها است. لذا مقایسه منابع بودجه ای اتاق ایران با کل مبلغ واریزی اعضا، بدون در نظر گرفتن سهم اتاق‌های شهرستان‌ها، صحیح نبوده و منجر به گمراهی استفاده کنندگان گزارش و تشویش اذهان عمومی شده است.

۲- به استناد ماده ۱۳ قانون احکام دائمی، وصول چهار در هزار درآمد شرکت ها به عنوان حق عضویت آنان در هنگام تمدید کارت بازرگانی دریافت می‌شود. از سویی عموم شرکت‌های عضو، دارای کارت بازرگانی ۵ ساله بوده و در هنگام مراجعه برای تمدید کارت به واریز سهم چهار در هزار حق عضویت اقدام می‌کنند. در نتیجه، مبنای حساب نتیجه‌گیری نویسنده درباره ناپدید شدن ۱.۵ هزار میلیارد تومان، حاصل  مفروضاتی غلط است و در عمل بخشی از این محاسبات در سال های آتی وصول خواهند شد. برای نمونه در ردیف های ۵،۶،۸،۹،۱۴، و.... جدول منتشره در این گزارش تاکنون نسبت به فرآیند تمدید کارت و پرداخت سهم چهار در هزار خود در سال ۹۹ اقدام نکرده و در نتیجه اتاق ایران نیز از این محل هیچ گونه دریافتی نداشته است.

۳- در زمان مراجعه اعضا برای تمدید عضویت، چنانچه برگ قطعی مالیات عملکرد بنگاه، توسط سازمان مالیاتی صادر نشده باشد، اظهارنامه ابرازی عضو، مبنای محاسبه و پرداخت چهار در هزار قرار می‌گیرد. از آنجا که صدور برگ قطعی مالیاتی اعضا بخصوص شرکت‌های بزرگ گاهی چند سال پس از پایان سال مالی صادر می‌شود، رقم مابه تفاوت چهار در هزار میان اظهارنامه ابرازی با برگ قطعی مالیات عملکرد در زمان مراجعه عضو و ارائه برگ قطعی عملکرد (معمولاً چند سال پس از پایان سال مالی شرکت محاسبه و دریافت می‌شود. مغایرت ردیف های ۱،۶،۷،۸ و.... منتشره در گزارش مذکور، حاصل چنین اشتباهی است.

۴- در زمان صدور کارت بازرگانی، هیچ گونه مبلغی بابت چهاردرهزار دریافت نمی‌شود و وصول این مبلغ موکول به زمان درخواست عضو برای تمدید کارت بازرگانی است. از این رو بسیاری از اعضا تا زمانی‌که نسبت به تکمیل فرایند تمدید اقدام نکنند، هیچ‌گونه وجوهی از بابت چهار در هزار به حساب اتاق واریز نخواهند کرد. شرکت‌های ردیف‌های،۹،۲۶ و... گزارش منتشره به دلیل توقف فرآیند تمدید کارت بازرگانی تاکنون نسبت به پرداخت چهار در هزار اقدام نکرده اند.

۵- اتاق ایران برای حمایت از اعضا در برابر بحران‌های اقتصادی و شرایط ناگوار ناشی از تحریم‌ها بر تولید و تجارت، سال‌ها است امکان تقسیط پرداخت چهار درهزار را  فراهم کرده است. از این رو بخشی از  این مبالغ به صورت اقساطی و در سال‌های آتی وصول می‌شود. برای نمونه ردیف ۱۲ گزارش منتشره، مبلغ چهار در هزار را در سال‌های پس از تاریخ تمدید کارت (۱۴۰۰ به بعد) به حساب اتاق ایران واریز می‌کند.

۶- طبق قانون اتاق ایران، فرایند تصویب و نظارت بر بودجه اتاق ایران شامل ۵ مرحله است و هیات نمایندگان اتاق ایران، متشکل از نمایندگان اتاق ها و تشکل ها و نمایندگان دولت حاضر در این هیات، مسئولیت تایید گزارش حسابرسان رسمی اتاق را برعهده دارند و این جریان در هر ۳۴ اتاق عینا تکرار می شود.

۷- اتاق ایران بنا به سنت ۱۳۷ ساله با اتکا به ده‌ها هزار عضوی که صدها هزار نفر ساعت حضور داوطلبانه  را صرف انتقال تجربه و دانش و بیان نظرات تخصصی در قالب جلسات هیات رئیسه، هیات نمایندگان اتاق ایران و ۳۴ اتاق استانی، ۵۰۰ تشکل ملی و استانی، نزدیک به ۳۰۰ کمیسیون تخصصی در سراسر کشور و ۴۵ شورا و کمیته مشترک با نمایندگان حاکمیت می‌کنند و دل در گرو بهبود فضای کسب و کار  و رونق تولید و تجارت دارند، برای نظارت و حفاظت از امانت از هر ناظری اولی‌تر و شایسته‌ترند.

۸- با این وصف، اتاق ایران در تیر و  اسفند سال گذشته توضیحات لازم درباره اشکالات موجود در مبانی طرح تحقیق و تفحص مجلس را به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده و در عین حال آمادگی را برای رفع هر گونه شائبه‌ای ولو در قالب اجرای طرح تحقیق و تفحص اعلام کرده است. در فروردین ۱۴۰۱ نیز از وزرای اقتصاد و صنعت درخواست شده تا بررسی‌های لازم را درباره کلیه منابع درآمدی این اتاق انجام داده و نتیجه را بصورت عمومی و علنی منتشر کنند و از بررسی های سازمان بازرسی کل هم استقبال شده و می‌شود.

بالاخره آنکه اتاق ایران، پیشروترین نهاد مدنی ایران و از بانیان و طراحان قوانین بهبود فضای کسب و کار، مبارزه علیه فساد و تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری بوده و همواره همه ذینفعان واقعی اقتصاد را به گفت و گو فرا خوانده است. ساختار اتاق ایران، کمیسیون‌ها، شوراهای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و کمیته‌های حاکمیتی و مشورتی، نماد چنین التزامی هستند که در همه حال ادامه یافته است.

کسانی که به جای راه گفت‌وگو با دادن نشانی‌های غلط، پنجه در چهره  فعالان واقعی اقتصاد می‌کشند، ذینفعان خوگرفته به تاریکی هستند که منافع آنان به بزرگ شدن اقتصاد زیرزمینی به امضاهای طلایی و به انسداد مسیر بالنده جریان گفت‌وگو میان جامعه فعالان اقتصادی و سایر ذینفعان وابسته است وگرنه همگان می‌دانند گنجینه و سرمایه اصلی اتاق ایران را نه حق عضویت‌ها و نه تکالیف قانونی که مشروعیت برآمده از کار داوطلبانه اعضای آن برای بهبود اقتصاد و خدمت به این سرزمین است.