دادستان دیوان محاسبات با اعلام دریافت ۱۰۰۰ میلیارد تومان ناشی از مجازات از وصول ۱۳ هزار میلیارد تومانی حقوق معوقه معادن و رشد ۵۰۰ درصدی صدور حکم انفصال موقت خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی کامیار با اشاره به عملکرد دادسرای دیوان، مهمترین عامل رشد رسیدگی‌ها را در اولویت‌بندی پرونده‌های مهم و نظارت مستمر بر کار شعب دادسرای دانست و به خانه ملت گفت: اولویت‌بندی‌ها و نظارت‌های مستمر موجب کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و پرهیز از اطاله رسیدگی‌ها در دیوان شد.

وی افزود: سال گذشته هزار و ۸۱۶ فقره گزارش تخلف، اعم از گزارش بخش‌های فنی و حسابرسی دیوان با توجه به تفریغ سال ۹۹، گزارش مردمی و گزارش مراجع رسمی، دریافت و به شعب دادسرا جهت رسیدگی ارجاع شد. در بخش اجرای احکام دادسرا نیز ۳۲۵ پرونده تعیین تکلیف و آراء قطعی شامل مجازات های اداری و جبران ضرر و زیان و یا انجام تکالیف مقرر مسئولان اجرا شد.

این مقام مسئول ادامه داد:‌ مبلغ وصولی و واریز به خزانه ناشی از اجرای احکام هم با رشد ۱۰۰ درصدی به هزار میلیارد تومان رسید. وصول ۱۳ هزار میلیارد تومان از حقوق معوقه معادن هم از دیگر اقدامات ناشی از رسیدگی به تَرک فعل دستگاه ها بود. بیشترین احکام صادره نیز مربوط به انفصال موقت از خدمت با رشد ۵۰۰ درصدی، انفصال دایم از خدمت و کسر حقوق و مزایا با افزایش ۱۷۵ و ۱۵۸ درصدی، جبران ضرر و زیان و خسارت و توبیخ با درج در پرونده استخدامی با رشد ۳۰ و ۲۹ درصدی بود.

به گفته کامیار، رسیدگی و صدور دادخواست در خصوص واردات غیرقانونی ۳۰۰ خودرو هایلوکس دوکابین، خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، قراردادها در حوزه نفت و انرژی و میادین نفتی در قالب چندین پرونده، استقرار ۲۳ سامانه دولت الکترونیک، رسیدگی به موضوع توزیع نهاده های دامی با ارز ترجیحی و .... از دیگر فعالیت های دادسرا در سال گذشته بود.